تتأهب الجهات المشرفة على تنظيم موسم العمرة هذه الفترة لمعالجة ظاهرة تخلف عدد من المعتمرين ممن يمططون إقامتهم بالأراضي المقدسة بصفة غير قانونية إلى حين حلول موعد الحج. ويبدو ان الإجراءات التي يجري تدارسها في إطار اللجنة الوطنية للعمرة ستكون أكثر تشددا وصرامة في التعامل مع المتخلفين بعد أن بيّن الواقع أنّ التعويل على عنصري التوعية والتحسيس لا يكفي لحمل بعض المعتمرين على التقيد بالضوابط المنظمة لهذه المناسك لاسيما في رمضان والانضباط بآجال المغادرة حيث يتعمد البعض التخلف والإقامة خلسة في ظروف مزرية للغاية تمس من كرامة الشخص ومن البلد الذي ينتمي إليه بالنوم في العراء والجوع علاوة على التعرض للأمراض والإصابات دون القدرة على العلاج خشية انكشاف أمرهم وترحيلهم.. يناهزعدد المتخلفين سنويا الألف من جموع المعتمرين التونسيين ورغم أنّه يمثل النسبة الأقل مقارنة بعديد البلدان الأخرى فإن التصدي للظاهرة سيتخذ هذه السنة منحى جديدا من خلال انكباب الأطراف المتدخلة في اللجنة الوطنية على تباحث أنجع الوسائل الردعية للحد من هذا الصنف من «الحرقان» على عين المكان. ولئن لم يتحدد بعد التوجه الذي سيتخذ في هذا الشأن باعتبار تواصل الاجتماعات وجلسات العمل التي يشرف عليها وزير الشؤون الدينية فإنّ المعطيات التي توفرت للصباح لا تستبعد اللجوء إلى مقاضاة المتخلفين من قبل وكالات الأسفار المنظمة للعمرة درءا للضرر الذي يصيبها جراء هذا التصرف خصوصا وأن الجهات السعودية أقرت في السنوات الأخيرة ضوابط وشروط حازمة للتصدي للظاهرة بشكل عام بإقرار إيقاف النظام الآلي لمنح التأشيرة عند تجاوز سقف التخلف السنوي لمجموع المعتمرين 0فاصل5بالمائة سنويا حسب بعض المصادر وإذا ما علمنا أن هذه النسبة تعادل 150 معتمرا باحتساب 30الف فرد يقومون بهذه المناسك كل عام فإن إيقاف التأشير للعمرة يصبح خطرا يهدد المجموعة العامة ومحاسبتها بالتالي على خطإ ترتكبه فئة قليلة من هذا المنطلق وحتى لا يؤخذ زيد بذنب عمر لا يمكن إلاّ التأكيد على وعي التونسي بتجنب التخلف في العمرة واحترام تراتيب السفر وتجنب كل ما قد يتخذ من اجراءات ردعية في حق المخالفين ومن استباحة المس من كرامتهم عبر القبول بالظروف المهينة التي تحف عادة بإقامتهم بصفة غير شرعية في انتظار حلول موسم الحج. للتذكير نشير إلى أنّ اللجنة الوطنية للعمرة كانت عقدت اجتماعا بمشاركة كافة الأطراف المعنية الأسبوع الماضي لبحث هذا المشغل دعا فيها وزير الشؤون الدينية بوبكر الأخزوري إلى تكامل جهود مختلف الجهات لمعالجة ظاهرة التخلف مع التنسيق مع الدوائر السعودية المعنية ومن المنتظر تواصل مثل هذه الجلسات قريبا.
