علمت «الشروق» أنه من المنتظر أن يعود الوفد التونسي الذي سافر مؤخرا الى المملكة العربية السعودية بعد قبول المتعهّد السعودي التعامل مع تونس مجددا اثر التحفظات التي أبداها بسبب تخلّف المعتمرين. وللسنة الثالثة على التوالي تعاني الهياكل المعنية في تونس من الانعكاسات السلبية لظاهر ة «حرقان» المعتمرين ومواصلة إقامتهم بالجبال والدهاليز لأداء فريضة الحج غير عابئين بتعريض أنفسهم للمخاطر والعقوبات التي وضعتها السلطات السعودية عند القبض على أي تونسي يتخلّف ومنها دفع 40 ألف دينار كخطية مالية وقضاء عامين بين قضبان السجن. أصل المشكلة هذه السنة مثل السنوات السابقة أصدرت السلطات السعودية لائحة تنفيذية لتنظيم العمرة تؤكد أن كل متعهد سعودي يسجل 500 حالة تخلّف خلال شهر شوال يسحب منه الترخيص نهائيا ونظرا لتسجيل ما يفوق الالف حالة تخلّف من التونسيين سنويا قرر المتعهد السعودي الذي تتعامل معه هياكل العمرة بتونس إيقاف التعامل معها مع نهاية شهر رجب. ونظرا لضيق الوقت وبداية العد التنازلي نحو عمرة رمضان، سافر وفد من تونس يتضمن ممثلين عن الشركة الوطنية للخدمات والاقامات ووزارة الشؤون الدينية للتفاوض مع السلطات السعودية للتوصل الى حل مع المتعهد السعودي. واطلاعها على الاجراءات الصارمة التي اتخذتها مؤخرا على إثراء اجتماع اللجنة الوطنية للحج والعمرة للحد من ظاهرة التخلّف، ومنها إمضاء المعتمر على التزام يحمّله المسؤولية وإيقاف التعامل مع وكالات الاسفار التي تسجل حالات تخلّف مع ضمان حق هذه الوكالات في مقاضاة المتخلف نتيجة لإلحاقه الضرر بها. وتنص أيضا على أنه من حق رئيس المجموعة الاحتفاظ بجواز السفر، وذلك فضلا عن الاجراءات الرئاسية التي تم اتخاذها سابقا لتيسير إمكانية الحج وبالتالي تفادي التخلّف. وفي انتظار حل المشكل لأنه حسب آخر معلوماتنا، المؤشرات طيبة في اتجاه الاتفاق في غضون 48 ساعة القادمة لا يسعنا غير القول إن تخلّف التونسيين أصبح أمرا مخجلا خاصة إذا علمنا أنها من أكثر البلدان التي تتفشّى فيها ظاهرة «الحرقان» إضافة الى ما يتعرضون إليه من إهانة كلما تم اكتشاف أمرهم.
