تفاقمت أمس أزمة الغاز الجديدة المستمرة منذ ايام بين روسيا وبيلاروسيا مهددة المستوردين الاوروبيين. وخفضت المجموعة الروسية صادراتها من الغاز الى بيلاروسيا بنسبة ستين في المائة بعدما كانت خفضتها بنسبة 15 في المائة الاثنين ثم 30 في المائة أول أمس. وأعلنت ان نسبة الخفض قد تبلغ 85 في المائة في حال عدم التوصل الى اتفاق. وقال رئيس غازبروم الكسي ميلر ان «الجانب البيلاروسي لا يقوم بأي خطوة لتسديد ديونه (المستحقة) عن صادرات الغاز الروسي. لكن «غازبروم» حرصت مجددا على طمأنة زبائنها، وخصوصا الاوروبيين، الذين يعولون جزئيا على الغاز الروسي الذي يعبر اراضي بيلاروسيا. وأضاف ميلر ان «عبور الغاز الروسي عبر الاراضي البيلاروسية يتم بحجمه الكامل والمستهلكون لن يواجهوا اية مشكلة في التسليم». وحذر المفوض الاوروبي للطاقة غونتر اوتينغر مسؤولي البلدين، منبها الى ضرورة الا تكون اوروبا «رهينة» هذا النزاع حول الغاز. وفي حال احجمت بيلاروسيا عن نقل الغاز الروسي الى أوروبا فان ليتوانيا ستكون المتضرر الاكبر في الاتحاد الاوروبي. وتقول بروكسل ان بولونيا والمانيا ستتأثران في شكل غير مباشر. في اي حال، فان الازمة الراهنة تبدو اقل خطورة بالنسبة الى اوروبا مما حصل عام 2009، لانها تتصل بكميات اقل من الغاز وتأتي في مرحلة تشهد تراجعا نسبيا في الطلب. وكانت بيلاروسيا أعلنت مساء اول أمس انها ستقطع حركة عبور الغاز الى اوروبا وستسحب كميات من الغاز الروسي المخصص للاوروبيين. بيد ان وزير الطاقة الروسي سيرغي شماتكو نفى ذلك أول امس وفق وكالة ريا نوفوستي للانباء. وتطالب موسكو مينسك بتسديد 192 مليون دولار ثمن الغاز المستهلك، لكن مينسك تطالب من جهتها بأكثر من مائتي مليون دولار (162.8 مليون أورو) مقابل عبور الغاز أراضيها.
