أكّدت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون عن التزام بلادها بتطبيق القانون الجديد الصادر عن الكونغرس المتعلق بتشديد العقوبات على ايران والإمعان في عزلها ومحاصرتها عبر اجبار شركات العالم على مقاطعتها بدعوى منعها من انتاج سلاح نووي يمثل خطرا على أمريكا واسرائيل، حسب واشنطن. وقالت كلينتون ان هذا القانون الجديد، بالاضافة الى الاجراءات التي اتخذها الاتحاد الاوروبي واستراليا سيبنى على قرار الأممالمتحدة رقم 1929 ويظهر تصميم المجتمع الدولي على منع ايران من تطوير سلاح دمار شامل وتحميلها مسؤولية واجباتها الدولية. عقوبات وديبلوماسية لكن الوزيرة الامريكية شددت على أن واشنطن ملتزمة بالعمل مع شركائها الدوليين عبر الوسائل الديبلوماسية من أجل التوصل الى حل لبرنامج ايران النووي. وأشارت كلينتون الى ان قانون العقوبات الامريكية يتطرّق الى ما سمّته «انتهاك ايران لحقوق الانسان» وذلك بعد مرور عام على المظاهرات التي تلت الانتخابات الرئاسية في ايران. وقالت كلينتون ان «الحكومة الايرانية تحرم المواطنين من حرية التعبير والتجمع بلا خوف» حسب تعبيرها. وتستهدف حزمة العقوبات الجديدة قطاع الطاقة في ايران بالخصوص، وقال هاري ريد، زعيم الاغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ بعيد التصويت على مشروع القانون إن «غايتنا هي استهداف ايران في المواضع التي يمكن أن تكون أكثر ايلاما للنظام الايراني». وأضاف ريد «يجب ان نمنع ايران من تطوير سلاح نووي سيهدد بالتأكيد الأمن القومي للولايات المتحدة واسرائيل». من جانبه قال السيناتور الجمهوري جون ماكين ،إن مشروع قانون العقوبات الجديد يهدف الى «وضع الشركات العالمية أمام خيارين: إما أن تتعامل مع ايران او أن تتعامل مع الولاياتالمتحدة. وأضاف ماكين «لا أعتقد أن الخيار صعب ولكننا سنجبر الشركات على القيام به» تحدّ إيراني وفي المقابل استخفت ايران بالعقوبات الدولية والأحادية الأوروبية والأمريكية واعتبرت أن هذه العقوبات لن تعرقل البرنامج النووي الايراني كما لن تؤثر في الاقتصاد الايراني أو علاقات ايران التجارية بالدول الأخرى، وأكدت مراهنتها على وحدة وتماسك الجبهة الداخلية في وجه هذه الضغوط. وقال مسؤول ايراني في القطاع النفطي ان هذه العقوبات تقرّب ايران من الاكتفاء الذاتي خاصة في مجال تكرير البنزين. وأضاف علي رضا زيغامي مساعد وزير النفط الايراني «كلما فرض علينا الأمريكيون والأوروبيون عقوبات قرّبونا أكثر من الاكتفاء الذاتي». من جهة أخرى أعلن سفير روسيا لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير شيزوف أن موسكو قد تعيد النظر في تعاونها مع الاتحاد الأوروبي في حال طالت أي عقوبات أوروبية جديدة شركات روسية.