ارتفاع «كاشي» الفنانين العرب والأجانب وجد له مديرو المهرجانات الصيفية صيغة للحد منه فقد علمت «الشروق» أن 3 مهرجانات صيفية هي صفاقس وبنزرت والمنستير اتفقت فيما بينها للتعاقد بالجملة مع نانسي عجرم عن طريق إحدى متعهدات الحفلات بحساب 26 ألف دولار عن كل سهرة تحييها المطربة. ويأتي هذا التعاقد الجملي أو «بالقرو» ليسد المنافذ أمام حيل وجشع بعض متعهدي الحفلات وليس كلهم ويكتم أصوات نيران الحرب الخفية التي عادة ما تنشب بهم في مثل هذه الفترة من كل عام فالبعض من المتعهدين ولضمان التعاقد مع بعض المطربين من ناحية وإدارات المهرجانات من ناحية ثانية يزعمون ودون أية وثيقة تؤكد ذلك أنهم تعاقدوا مع ذاك الفنان أو تلك الفنانة ويقترحونها على المهرجانات زاعمين أن صعودهما على الركح هو رهين الاتفاق معه فقط وأن كل اتفاق يخرج عن دائرته وإمضائه هو زائف وباطل... مغالطات فكم من فنان يجد نفسه في الملف فقط مع أكثر من متعهد حفلات وكم من فنانة يقفز اسمها في ملف أكثر من مدير أعمال والفرق بين هذا وذاك هي الأسعار التي ترتفع وتنخفض كما يشاء لها المتعهد. والنتيجة التي يكتشفها مديرو المهرجانات من خلال تصفحهم للملفات التي تصلهم من متعهدي الحفلات هي أن بعضهم «يناور» ويلقي بشباكه في بحر الفنانين في انتظار اصطياد عقود مع المهرجانات ليأتي بعدها الاتفاق مع المطرب الذي عادة ما يجد في هذه المنافسة بين المتعهدين مجالا أوسع وأرحب للترفيع في الكاشي حسب قانون العرض والطلب المهرجاني. نحن من ناحيتنا نؤكد أن المنافسة مشروعة، ونقر بأن وضع استراتيجية شريفة للعمل هو ضروري لكن المغالطة غير مشروعة فهي تضر بخزينة المهرجانات وترهق ميزانية الدولة خاصة إذا كان الدفع بالعملة الصعبة وهو المعمول به عادة مع المطربين الأجانب وحتى العرب منهم. مزايدات كثرة المزايدات هذه بين متعهدي الحفلات تفطن إليها مديرو المهرجانات فقد علمنا في فترة سابقة أن بعضهم فكر في إحداث جمعية تضم عددا من مديري المهرجانات يتفاوض أحدهم فقط مع المطربين المرغوب فيهم مباشرة أي دون المرور بمتعهدي الحفلات لكن المشروع أجهض وما تبقى منه هو فكرة التعاقد بالجملة عن طريق متهد حفلات وهو ما حصل مع نانسي عجرم التي بلغ سعرها في بعض الملفات 38 ألف دولار، لكن صيغة التعاقد الجماعية جعلتها تستقر في 26 ألف دولار، أي 32 ألف دينار تونسي تضاف إليها نفقات التنقل الداخلي والخارجي والإقامة لكافة مجموعتها الموسيقية مع بعض الأداءات ونسبة المتعهد وغيرها من النفقات والتي قد تجعل السعر يتضخم ليبلغ 48 ألف دينار تقريبا.
