ارتفع حجم المبادلات التجارية بين تونسوألمانيا بنسبة 400٪ خلال الثلاثين سنة الأخيرة، وفق ما ذكره تقرير صادر عن الغرفة التونسية الألمانية للتجارة والصناعة. ويبلغ حجم المبادلات حاليا ما لا يقل عن 2.7 مليار أورو بعد أن كان في بداية الثمانينات لا يتجاوز 600 مليون أورو. وتمثل تونس، حسب التقرير المذكور، المزوّد الثالث لألمانيا والمورّد الثاني للمنتوجات الألمانية وذلك في منطقة جنوب المتوسط.. وهذا ما جعل ألمانيا تعدّ الشريك التجاري الثالث لتونس بمعدل 8٪ من الحجم الجملي للواردات والصادرات وخاصة في قطاعات النسيج والملابس والقطع والآلات الميكانيكية والكهربائية والجلود والأحذية ووسائل النقل والبلاستيك ومنتوجات البحر.. ويذكر أن عدد المؤسسات الألمانية أو ذات المساهمة الألمانية في رأس المال، سواء الموجهة للسوق المحلية أو للتصدير كليا، قد ارتفع بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، وهو ما انعكس حتما على سوق الشغل وعلى تكوين اليد العاملة التونسية المختصة على المنوال الألماني. وقد كشف التقرير المذكور أن تونس عرفت كيف تخرج من أزمة 2008 2009 العالمية بأخف الأضرار وخاصة من حيث استقطاب الاستثمارات الأجنبية لا سيما الأوروبية التي تبحث عن تكاليف انتاج أقل مما هو الحال في أوروبا. تراجع... وتطلعات في استطلاع أجرته الغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة مع حوالي 100 مؤسسة ألمانية أو ذات مساهمة ألمانية في رأ س المال مستقرة بتونس، تبيّن أن بعضهم مرّ بصعوبات مالية واقتصادية خلال 2008 بسبب الأزمة العالمية، وخاصة على مستوى التصدير. وبالنسبة لتطلعاتهم لسنة 2010، عبّر أغلبهم عن وجود بوادر انفراج وارتفاع في حجم مرابيحهم من خلال الارتفاع المنتظر للصادرات، وهو ما سينعكس على انتداباتهم في سوق الشغل التي قد ترتفع حتما، وأيضا على الترفيع في استثماراتهم بتونس. واعتبرت المؤسسات المستجوبة أن الاستقرار الاجتماعي والسياسي في تونس وكذلك القرب الجغرافي من أوروبا والامتيازات الجبائية كلها عوامل ستزيد في ارتباطهم بتونس كموقع إنتاج هام ومربح. صعوبات عبّرت مؤسسات مستجوبة عن تذمّرها أحيانا من ضعف مردودية العامل التونسي خاصة في مجال صناعة النسيج.. كما عبّر آخرون عن الصعوبات التي يجدونها أحيانا على الصعيد الاداري اضافة الى التشكي أحيانا من غياب اليد العاملة المختصة. عوامل مناسبة من جهة أخرى اعتبر جانب من المستجوبين أن انخفاض قيمة الدينار التونسي مقابل الأورو سهّل جانبا كبيرا من مهامهم في تونس.. كما اعتبروا أن التعاون مع عدة مؤسسات تونسية ومع الغرفة التونسية الألمانية للتجارة والصناعة خاصة على صعيد الحصول على مساعدات ومنح وقروض ساهم في صمودهم أمام تداعيات أزمة 2008 2009.
