يعتبر وادي باجة من أهم الأودية بالولاية فمنابعه لا تنضب حتى في فصل الصيف مما شجع وزارة الفلاحة والموارد المائية على الانطلاق في دراسة مشروع لاحداث سد جديد بالقرب من هذه المنابع بمنطقتي «زعفرانة والقراق» حيث يصبح ملوثا على مستوى الالتقاء بوادي البسيم حيث المصب العشوائي لفضلات الحيوانات وخردة الورشات الصغرى وفواضل البناء وعجلات السيارات وغيرها. كما أن المياه الملوثة والمتأتية من قنوات بعض المصانع الخاصة وقنوات المسلخ البلدي بما فيها من دماء وشحوم خاصة أن ديوان التطهير رفض قبولها بمحطته وقبل معالجاتها بمحطات أولية على غرار ما يقع بمحطة الشركة التونسية للسكر. فالمياه المخمّرة والمزيتة والتي تغير لونها بمفعول دماء المسلخ البلدي تسد أنفاس كل سكان المدخل الشمالي وتجبر كل من يمر من طريق نفزةوبنزرت على سدّ أنفه حتى لا يستنشق الروائح الكريهة ويصاب بالغثيان. والسؤال المطروح وبإلحاح على كل من يهمه الأمر: كيف يسمح بمثل هذه التجاوزات؟ لماذا السكوت عن المصانع والورشات الملوثة للمحيط؟ لماذا يصب المسلخ البلدي سمومه ودمائه بمجرى الوادي بدون رقابة؟ وللإعلام فإن مشروع المسلخ البلدي متعثر منذ 1997 حيث وقعت برمجته بالمخطط 1997/2011 وكلفته 200 أ.د لكنه بقي حبرا على ورق. ثم برمج ثانية في مخطط 2002/2006 وبكلفة قدرت ب250 أ.د وبقي الملف على الرفوف أما مخطط 2007/2011 فقد خصص 235 أ.د وكادت الأشغال تنطلق سنة 2007 لكنها لم تر النور الى يوم الناس هذا. كما أن البلدية لم تذكره بنشريتها الأخيرة فهل ستستغني عن مشروع المسلخ وتبقى الحالة على ماهي عليه؟ خليط الدماء والخميرة والمياه المستعملة فكيف سيتصرف المجلس البلدي الجديد للقضاء علىهذه النقطة السوداء؟ نحن نترقب يوما يتم فيه القضاء على المصبّات الملوثة وتعود فيه المياه الجارية بواد باجة نظيفة من المنبع الى المصب. ولا يتم ذلك إلا بحل جذري لمياه «بوزقدم» ومياه وادي «البسيم» وبربط المصانع الملوثة ومياه المسلخ البلدي بعد معالجتها بمحطة التطهير. نورالدين المغراوي مع تواصل مسلسل الأزمة السكنية بالنفيضة: متى تتدخل الوكالة العقارية للسكنى؟ «الشروق» مكتب الساحل: مع إطلالة كل مجلس بلدي جديد تتجدّد أحلام الآلاف من أهالي النفيضة أملا في أن يتم النظر في ملف توزيع الأراضي الصالحة للسكنى على المواطنين خاصة وأن آلاف المطالب ظلت نائمة في الرفوف بل وشبعت نوما منذ سنوات عديدة..؟؟ ودون أدنى مبالغة نقول بأن الأزمة السكنية بالنفيضة هي أكبر معضلة يجابهها المواطن. فالعشرات من المواطنين يلحون علينا لابلاغ أصواتهم ونداءاتهم وقد بلغنا مرارا وكتبنا وأشرنا ونبهنا الى الأزمة السكنية التي تشهدها المنطقة. مأساة حقيقية في الحقيقة فإن العديد من التعاليق في هذا الشأن تلقيناها من المواطنين الذين حاولوا نقل جزء من معاناتهم لصحيفة «الشروق» وفي هذا الصدد يشير السيد «ع». «إننا لا ندري إلى متى ستتواصل هذه المعضلة لقد انتظرنا لسنوات طويلة وفاض كأس صبرنا بعد أن طالبنا وجدّدنا مطالبا وأرسلنا رسائل أخرى للتذكير لكن لمن نكتب ولمن نشكو!؟ إذ يبدو أن لا أحد يدرك حجم مأساتنا..؟ مواطن آخر علق على هذه المعضلة قائلا: «لقد أودعت مطلبي منذ سنوات عديدة لدى بلدية النفيضة ثم جدّدت طلبي عدّة مرات خاصة حين سمعنا بالتوسع العمراني للبلدية وقرب توزيع الأراضي لكن ماذا حصل؟ لا شيء.. ولا نملك أية معلومة صحيحة وفي كل مرة تكثر الأقاويل والشائعات دون نتيجة. قالوا أن مثال التهيئة الجديد لبلدية النفيضة مازال معطلا وقالوا أن وزارة أملاك الدولة عطلت هذا المشروع وقالوا أن الوكالة العقارية للسكنى هي السبب وقالوا البلدية.. إلى آخره من الأقاويل.. دون إجابة شافية». الحقيقة ولإنارة الجميع، حاولنا البحث عن الأسباب الحقيقية لتأخر توزيع الأراضي الصالحة للسكنى على المواطنين وقد توجهنا بالسؤال الى عدّة أطراف. وقد علمنا في هذا الصدد أن مشروع التوسع العمراني لبلدية النفيضة قد شهد فعلا بعض التعطيلات نظرا لأن بعض المساحات من الأراضي كانت ذات صبغة فلاحية لكنه قد تم تجاوز هذا الاشكال ومراجعة بعض النقاط وبالتالي فإن بلدية النفيضة قد توسعت اجمالا الآن على مساحة 120 هكتارا منها 70 هكتارا من جهة مدخل مدينة القيروان وهي المساحة التي اختارتها الوكالة العقارية للسكنى. بقي أن هذا المشروع، أي مشروع التهيئة العمرانية الجديد ينتظر الحصول على الموافقة النهائية من وزارة أملاك الدولة.. ولا ندري متى؟؟؟ ماذا تنتظر الوكالة العقارية للسكنى؟ لقد تم فض جميع الاشكاليات القانونية تقريبا ونجحت بلدية النفيضة في التوسع العمراني وتم تجاوز مشكل الأراضي الفلاحية ورغم أن مطالب الحصول على قطعة أرض للسكنى قد تجاوزت خمسة آلاف مطلب ورغم أن كل المؤشرات تدل بأن النفيضة قادمة على تحولات جذرية كبرى اقتصاديا واجتماعيا ورغم أن الجميع يسعى الى تقديم كل التسهيلات للوكالة العقارية للسكنى التي اختارت مساحة 70 هكتارا لتهيئتها بالنفيضة. إلا أننا مازلنا ننتظر الشروع في التنفيذ. وماذا تنتظر الوكالة الى حدّ الآن لتتدخل وتفض مشكلة الآلاف من المواطنين خاصة وأن «السنيت» كما يبدو تنتظر بدورها أيضا الوكالة العقارية للسكنى؟!! فإلى متى يتواصل التشويق في هذا المسلسل الذي تجاوز طوله أكبر المسلسلات التركية من حيث الغموض والتشويق والاجترار. عبد الحق نابل: مهرجان للسمك المملّح يصل المدينة بجذورها التاريخية نابل «الشروق»: في علاقة تواصل بين «نيابوليس» العهد الروماني ونابل القرن الحادي والعشرين تقف عديد الشواهد الدالة على عراقة المدينة وجذورها الضاربة في عمق التاريخ والتي تمس أبسط خصوصيات الحياة اليومية على غرار طريقة إعداد بعض المأكولات ذات الأصل الروماني كالتي يتم طهوها باستعمال «الڤقاروم» أي «صلصلة السمك» ذلك أن الحفريات تدل على أن الموقع الأثري «نيابوليس» يعتبر من أهم مواقع إنتاج السمك المملح «السلاسان» و«القاروم» منذ آلاف السنين. وقد تحدث المختصون الإغريق عن «الڤاروم» منذ القرن السادس قبل الميلاد وهو شبيه بصلصلة سمك فيتنامية مازالت تصنع الى اليوم. ولإحياء هذا الموروث التاريخي عاشت مدينة نابل حدثا طريفا تمحور حول التعريف بطريقة إعداد «الڤاروم» وتطور نشاط تمليح السمك. وتعود مصانع السمك إلى القرن الأول بعد الميلاد وتنوّع طرق تمليح السمك وإعداد مرق السمك باستعمال «الماكرو» و«السردينة» و«التن الأحمر». أما عن طريقة إعداد «الڤاروم» فتتلخص في وضع السمك الصغير أو قطع من اللحم الكبير في جرار أو في أحواض بحساب طبقة من الملح ثم طبقة من السمك وتركها تتخمر تحت أشعة الشمس مدة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أسابيع وتصل مدة إنتاج «الڤاروم» الى ستة أشهر بعد أن يتم خلطه بأنواع من الأعشاب مثل الزعتر فيتفتت السمك ويصبح سائلا. مهرجان «الڤاروم» لم يقتصر على إعداد وتذوق أنواع من المأكولات ذات الأصل الروماني بل مثل فرصة للتعمق في ثنايا التاريخ من خلال زيارة ميدانية لموقع «نيابوليس» قدم خلالها الباحث الفرنسي «ميشال بونيفاي» المتخصص في علوم الآثار لمحة عن هذا الموقع الأثري من خلال عديد الحفريات وأعمال الصيانة التي انطلقت منذ 1964 كما تولى المختصون في التاريخ القديم من تونس وفرنسا تقديم مداخلات حول تاريخ نابل ومصانع السمك بها وخاصة صناعة «الڤاروم» والصناعات المرتبطة بالسمك منذ العهد الفينيقي. محمد بن عبد اللّه في ندوة حول العنف ضد المرأة ببنزرت: 25٪ من المعنّفات مثقّفات وإطارات والمشاكل المادية أبرز الأسباب مكتب الشروق بنزرت: احتضنت مؤخرا احدى الفضاءات السياحية بجهة بنزرت ندوة حول العنف ضد المرأة تم خلالها استعراض مدى تفشي الظاهرة في ضوء الحالات المسجلة بالقسم الاستعجالي للمستشفى الجهوي ببنزرت اضافة الى رصد تأثيراتها المباشرة على تماسك وسلامة الأسرة، والوقوف عند الجوانب القانونية الصادرة لحماية المرأة من العنف في تونس. وفي مستهل افتتاحه لفعاليات اللقاء الذي نظمته الغرفة الفتية الاقتصادية فرع بنزرت بالاشتراك مع الديوان الوطني للاسرة والعمران البشري أشار السيد العربي النفاتي المندوب الجهوي للأسرة والعمران البشري الى أن العنف ضد المرأة أضحى من الظواهر المتواجدة بصورةواضحة بعديد بلدان العالم، حسبما أكّدته البحوث التي رصدت الظاهرة والأسباب المباشرة المؤدية إليها، ملاحظا بأن مسألة التحسيس والتوعية والوقاية من هذه «الافة الاجتماعية»، وذلك عبر تضافر مختلف جهود مكونات المجتمع المدني. حالات... وتعلل!! في مداخلتها التي بدت وجيزة أوضحت السيدة سنية مراد «دكتورة بقسم الطب الاستعجالي بالمستشفى الجهوي الحبيب بوقطفة ببنزرت أن آخر الاحصائيات لسنة 2009 أفادت أن 1.7٪ من حالات الضرب التي تتعرض لها النساء ويستقبلها قسم الاستعجالي من جراء اعتداء وعنف مسلط من الرجل ضد المرأة توزعت كالتالي: 65٪ لضرب يقترفه الزوج الاقارب: 25٪ كابن العم و5٪ الاخ للبنت و5٪ من طرف الاب. ويتراوح سن المرأة المعنفة بين 16 و77 عاما... وحول الاسباب ابرزت ممثلة الصحة العمومية بأن 25٪ من النساء اللاتي تتعرضن للضرب من المثقفات ومن الاطارات حيث تشكل المشاكل المادية أبرز العوامل المؤدية لتسجيل مثل هذه الحالات التي قد تصل الى إيواء المرأة المعنفة المستشفى لأيام وتسجيل كسر لمرأة من جملة 10 نساء عرضة للضرب. وشدّدت الدكتورة على دور الاطار الطبي وشبه الطبي في انتشال المرأة من خوفها وصمتها وأحيانا تجاوز مرحلة التعلل ببعض الاسباب غير الحقيقية لحالتها نحو الوقوف بصورة جلية عند خلفيات تعنيفها داخل محيطها الاسري. اختلال وانزلاقات تأثير العنف على الحياة البسيكولوجية للعائلات هي احدى المحاضرات التي ألقتها على هامش اللقاء الاخصائية النفسية السيدة نجاة بن رحومة إذ أفادت ان العنف أنواع منه الجسدي والجنسي والاقتصادي وأخطرها على الاطلاق العنف النفسي والعاطفي الذي قد يؤدي الى مشاعر الاحباط وحتى التفكير في الانتحار. مضيفة ان من تداعيات تسليط العنف على الأم مثلا اختلال تماسك الأسرة واستحالة تواصل العلاقات الاسرية بصفة طبيعية....مما يؤدي بدوره الى خلط للأدوار وأحيانا تصل الى الانحراف ومن ثمة السقوط في انزلاقات أخرى على غرار «الجنح». عواقب وخيمة وكانت الاستاذة هالة القلعي قد لاحظت لدى رصدها للجوانب القانونية الصادرة لحماية المرأة من العنف في تونس والعالم أن «الزنا» و«الاغتصاب» و«الفاحشة» تمثل أخطر الاعتداءات التي قد تطال المرأة مشيرة الى أن تونس من البلدان الرائدة في حماية حقوق المرأة داخل الاسرة وفي المجتمع إذ تشكل «مجلة الأحوال الشخصية» المرجعية المثلى في هذا الاطار لترتيب العلاقات داخل الاسرة. وكان ختام اللقاء بتقديم شهادات حية لنساء وبنات كن عرضة للعنف مع تقديم توصيات فيما أثيرت على هامش النقاش مسألةمدى فاعلية اللجوء للرقم الاخضر للحد من العنف ضد المرأة ألا وهو 80100707 إيمان عبد الستار سوسة: 500 مستفيد من خدمات مركز صنع آلات تقويم الاعضاء مكتب الساحل الشروق : يوجد بمدينة سوسة مركز لصنع الآلات المقومة للأعضاء يسهر على صنع واصلاح وتجديد مختلف الآلات المقومة للاعضاء والأطراف ويستجيب لمطالب المعوقين من مختلف الشرائح ويمكّنهم من الآلات اللازمة. ومن مهامه أيضا المساهمة في تكوين ورسكلة الاطارات الفنية حسب الاختصاصات والمساهمة في البحوث والدراسات المتعلقة بتطوير هذا القطاع. في زيارة الى هذا المركز أفادنا السيد محمد الهادي بن تومية المسؤول الاداري والفني بأن الاختصاصات المتوفرة هي صنع الاطراف الاصطناعية العليا والسفلى وآلات تقويم اعوجاج العمود الفقري واجهزة وآلات صغرى مختلفة للتقويم بالاضافة الى مختلف آلات الشلل والاحزمةوالشدادات والاحذية الطبية. الشرائح المستفيدة السيد محمد الهادي بن تومية الذي رجانا رفع تشكراته الى الادارة العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بهذا المركز أكّد على أن الشرائح المستفيدة من الخدمات هم حاملو بطاقات العلاج المجاني وأصحاب التعريفات المنخفضة والمنخرطون بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والمستفيدون على حسابهم الخاص. وأضاف بأن الجهات المعنية هي سوسة والمنستير وصفاقس والمهدية والقيروانونابل، وان هناك وحدة متنقلة تقوم بالخدمات ميدانيا اضافة الى القيام بعيادات طبية بالمستشفيات الجامعية سهلول وحشاد بسوسة وفطومة بورقيبة بالمنستير.وقد لاحظ المسؤول الاداري والتقني لهذا المركز أن الاعوان يتنقلون عند الطلب وكلما تطلبت حالة المصاب على عين المكان بالمستشفيات لتحديد نوع الآلة بالتنسيق بين الطبيب والفني والمختص. ملاحظات زيارة هذا المركز مكنتنا من الوقوف عند حسن الاستقبال والمعاملة من قبل العاملين للمستفيدين بخدماته خاصة وان حالاتهم النفسانية الصعبة تتطلب معاملتهم برفق ورغم تعدد الخدمات وتنوعها لاحظنا نقصا في الاطار مما يدعو الى مزيد دعم الاعوان خاصةوان المصابين باصابات في الارجل اصيلي ولايتي القصرين وسيدي بوزيد يأتون الى هذا المركز للحصول على الاحذية الطبية علما وأن العدد الجملي للمنتفعين بمختلف الخدمات يتجاوز الخمسمائة في السنة الواحدة تتراوح تكاليف تمكينهم من مختلف الآلات والتجهيزات بين 300 و350 الف دينار. المنجي المجريسي توضيح من الوكالة العقارية للسكنى ردا على المقال الصادر بجريد «الشروق» بتاريخ 24 جوان 2010 تحت عنوان «مترو المروج يشرد عائلات والوكالة العقارية للسكنى لا تلتزم بتعهداتها تجاهها» وافتنا الوكالة بالتوضيح التالي: اشترطت بلدية تونس على الوكالة العقارية للسكنى اقامة تقسيم لفائدة أعوانها على أرض كائنة بالمروج 2 مكرر تبلغ مساحتها حوالي 8 هكتارات فوتت فيها إليها، وفي اطار تدخل شركة نقل تونس لانجاز محطة ترابط للمترو الخفيف ووزارة التربية لبناء معهد ثانوي اخلت بلدية تونس الارض المخصصة لاقامة هذين المشروعين من شاغليها وفي المقابل، وبطلب من البلدية، تعهدت الوكالة باسناد كل عائلة (والتي يبلغ عددها 13 عائلة) مقسما اثر انتهاء اشغال التهيئة وبعد تعهد البلدية باخلاء العقار من بقية الشاغلين ومن كف كل شغب: سعت الوكالة الى البدء في الاشغال عن طريق مقاولتين عينتهما للغرض غير أنها لم تتمكن من ذلك نتيجة تواصل وجود الشغب ومعارضات على قطعة الارض المذكورة، مما حدا بالوكالة إلى مطالبة البلدية باتخاذ ما يلزم من اجراءات قصد اخلاء العقار لتمكين المقاولين من الشروع في الاشغال، أمام استحالة انطلاق الاشغال، اضطرت الوكالة الى فسخ صفقتي المقاولتين، لم تتوصل البلدية الى اخلاء الارض من شاغليها المتواجدين دون صفة رغم استصدارها أحكاما نهائية لفائدتها، نتيجةلذلك طلبت البلدية من الوكالة فسخ عقد بيع قطعة الارض المذكورة، أعلمت الوكالة البلدية بقبولها فسخ العقد شريطة تحمل هذه الاخيرة نتائج ذلك وكل الالتزامات التي كانت محمولة على الوكالة من ضمنها تسليم الثلاث عشرة (13) مقسما التي تعهدت بها الوكالة الى مستحقيها، إزاء الالتزامات التعاقدية والأدبية التي تعهدت بها الوكالة تجاه العائلات المذكورة، تعرض الوكالة على هذه العائلات احد الحلول الثلاثة التالية: انتظار انجاز بلدية تونس اشغال التهيئة لتقسيم المروج 2 مكرر الذي استرجعته من الوكالة بفعل فسخ عقد البيع الممضى من الطرفين بطلب من البلدية. الحصول على مقاسم شبيهة بتقسيم الوكالة «الأمل فوشانة» القريب من الطريق الوطنية رقم 3 ومن المنطقة الصناعية بالمغيرة وذلك في أجل 18 شهرا وبالشروط المنصوص عليها بعقود البيع الممضاة معهم، تمكينهم من المبلغ المدفوع من قبل شركة نقل تونس.
