بمجرد نزول كميات أمطار تغرق المدن وتتعطل حركة المرور. وقد أكد السيد حمزة عطاء اللّه، معماري وعمراني خبير لدى المحاكم في البناء والشؤون العقارية أن سبب ذلك يعود الى التوسع العمراني وارتفاع عدد السكان الى درجة أن قنوات تصريف المياه لم تعد قادرة على استيعاب هذا النمو الديموغرافي ولم تعد مواكبة للتحولات والتطورات الحاصلة. وإضافة الى مسؤولية الديوان الوطني للتطهير والبلدية، فإنه يوجه اصبح الاتهام أيضا الى الباعثين العقاريين الذين لا يقدّرون قيمة المشكلة ويشيدون التقاسيم دون قنوات جمع وتصريف مياه الأمطار. فأكثر من 90٪ من هذه التقاسيم يتم تشييدها بلا قنوات جمع وتصريف مياه الأمطار ومع التوسع العمراني تتجمع كميات كبيرة من المياه في المناطق السكنية وتستقر في المنحدرات والطرقات فتتعطل حركة المرور. وطالب بضرورة تحمل الباعثين العقاريين والديوان الوطني للتطهير والبلدية ومختلف سلط الاشراف لمسؤولياتهم لحلّ هذه المشكلة والعمل على تطبيق القانون وأن لا يتم إنشاء التقاسيم العقارية إلاّ بعد التأكد من احتوائها على قنوات جمع مياه الأمطار. ومن شأن المياه المجمّعة هذه أن يقع استغلالها أيضا آداة لتنظيف محطات التطهير والمناطق الملوثة وبذلك نكون قد ضربنا عصفورين بحجر واحد أي تخلصنا من مشكلة غرق المدن وتعطل حركة المرور وتنظيف محطات التطهير. وتجدر الاشارة الى أن رئيس بلدية العاصمة أظهر خلال المجلس البلدي الذي انعقد مؤخرا بالقصبة استياء من مشكلة تصريف مياه الأمطار بالعاصمة وقال إن تقادم قنوات تصريف المياه وعدم قدرتها على استيعاب التحولات هو سبب البليّة. وقام الديوان الوطني للتطهير بإعداد خطّة تدخل لتنظيف مياه الصرف الصحي ومياه الأمطار في المناطق والأحياء الأكثر عرضة للفيضانات. وقد تمّ جهر أكثر من 8170 كلم من قنوات المياه المستعملة وذلك من سبتمبر 2009 الى شهر أوت 2010 باعتمادات قُدرت ب1.4 مليون دينار وشملت الأشغال ولاية تونس الكبرى ونابل وصفاقس وسوسة والقيروان. فهل تقدر هذه الاجراءات على حل مشكلة غرق العاصمة والمدن الكبرى وتساهم في الارتقاء بمقومات عيش المواطن؟
