كشفت القناة الاولى في التلفزيون الاسرائيلي أمس أن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعتزم سن ما أسمته «قانون تل أبيب» للسيطرة على حقول الغاز في مياه البحر المتوسط المتنازع عليها بين اسرائيل ولبنان. وأضافت «تدرس الحكومة التقدم للكنيست بمشروع قانون يتم بموجبه تحديد المياه الاقليمية لاسرائيل بما يؤدي الى السيطرة الاسرائيلية على حقول الغاز المكتشفة بالمياه الدولية بين اسرائيل ولبنان». ونقلت القناة عن مصادر بالحكومة الاسرائيلية قولها: «ان الحكومة تتعامل مع ملف الاكتشافات الغازية في البحر المتوسط على أنه اكتشاف اسرائيلي ليس لغيرها حق فيه»، مشيرة الى أن القانون المزمع تقديمه للكنيست سينهي الحقوق اللبنانية في هذه الاكتشافات. وأوضحت المصادر أن اللجنة التشريعية في الحكومة والكنيست تعكف الآن على بلورة صيغة هذا القانون بحيث لا يترك ثغرة لادعاءات لبنانية في هذا الخصوص. وكانت شركة نوبل للطاقة، التي تتخذ من الولاياتالمتحدة مقرا لها، أعلنت في الثاني من جوان اكتشاف حقل هائل للغاز في منطقة امتياز لها في البحر المتوسط يحوي على 122 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي و1.7 مليار برميل نفط. ورغم ان معظم هذه الاكتشافات تقع في المياه الدولية، فان اسرائيل أعلنت ببساطة أنها عائدة لها وقال وزير المالية الاسرائيلي يوفال شتاينتس انها «ملك لشعب اسرائيل» على حدّ زعمه، فيما أكدت بيروت على حقها في هذه الحقول لانها تقع في المياه الاقليمية اللبنانية.
