جاء في بيان للبنك المركزي التونسي أنه في اطار تجسيم المحور الثاني عشر من البرنامج الانتخابي الرئاسي للفترة 2009 2014 وبالخصوص البند المتعلق بالدخول في مرحلة متقدمة في النقديات الالكترونية وتعميم خدمات البنك عن بعد، انطلق في بداية جويلية 2010 العمل بآلية الدفع عبر الهاتف الجوال. ولقد طورت شركتا «اتصالات تونس» و«نقديات تونس» تحت اشراف البنك المركزي التونسي وبالتعاون مع بعض البنوك خدمة جديدة تتمثل في الدفع بواسطة الهاتف الجوال تسمح باستخلاص الشراءات بعد أن انطلق العمل منذ السنة الفارطة بعمليات الشحن الالكتروني للهاتف الجوال ودفع فواتير الهاتف بالنسبة لبعض المشغلين. وستتواصل عمليات الدفع عبر الجوال عند بعض التجار لفترة تجريبية تمتد لأسبوعين وذلك بهدف توسيع هذه المنظومة إلى أكبر عدد ممكن من التجار والبنوك باعتبار أن نجاعة هذه المنظومة تبقى رهينة انخراط أكثر عدد ممكن من الحرفاء والتجار والبنوك. وفي هذا الاطار ستنتظم بداية من الخميس 8 جويلية 2010 اجتماعات تحسيسية لفائدة المنخرطين بكل من وزارة النقل ووزارة التجارة والصناعات التقليدية على أن تتوسع هذه العملية لاحقا الى هياكل أخرى. وللانتفاع بهذه الخدمة يتعين على التاجر الانخراط بهذه المنظومة لدى بنكه. أما بالنسبة للحريف فيتعين النفاذ إلى موقع الدفع عبر الهاتف الجوال www.mobilepayment.com.tn والاشتراك بهذه الخدمة مجانا. وفي مرحلة أولى ستشمل الاستعمالات الممكنة لهذه المنظومة كلا من التجار والصيدليات وأصحاب سيارات الأجرة (تاكسي) المنخرطين بالمنظومة. وتتمتع منظومة الدفع عبر الهاتف الجوال بخاصيات السلامة المتعارف عليها عالميا وسيكون استعمالها بصفة مجانية لفائدة الحريف الذي لن يتحمل أية عمولة كانت. كما سينتفع التجار بالمجانية الى نهاية سنة 2010. وتجدر الاشارة الى أن إمكانية توفير هذه الخدمة ستفتح قبل نهاية هذه السنة إلى كافة مشغلي الهاتف.
