طلب وزير النفط الموريتاني من البرلمان تعليق نقاش قانون المحروقات أمس، وذلك بعد أن استأنف البرلمان جلسته التي علقت بعد جدل ساخن بين نواب المعارضة والأغلبية واستجاب أعضاء البرلمان لطلب الوزير وأجلوا نقاش القانون. ونقلت وكالة أنباء «الأخبار» المستقلة عن مصادر برلمانية قولها : «إن الحكومة تسعى لسحب قانون المحروقات نظرا لضيق الوقت المتبقي من الدورة البرلمانية، إضافة لشحن جدولها، حيث تنتظر قوانين على جدولها في انتظار نقاش النواب ومصادقتهم وعلى رأس هذه القوانين قانون الإرهاب في نسخته الجديد، كما بقيت على جدول أعمال الدورة مساءلة الوزراء وعلى رأسهم مساءلة الوزير الأول من طرف النائب البرلماني محمد المصطفى ولد بدر الدين والذي بعث بسؤال شفوي للوزير الأول حول أسباب عدم تطبيق اتفاق دكار». وفي حال صحة نبأ سحب الحكومة لقانون المحروقات يكون نواب المعارضة قد حققوا مكسبا كبيرا، حيث نجحوا في توقيف قانون اعتبروه في مداخلاتهم تشريعا للفساد ومنحا لنفوذ كبير لشركات التنقيب على حساب الهيئة التشريعية الموريتانية، كما أدى نقاشه لرفع جلسة البرلمان مرتين.