باردو (وات)- انطلقت بعد ظهر الخميس مناقشة المجلس الوطني التأسيسي لمشروع قانون المالية لسنة 2012 بجدل حاد بين نواب المعارضة ونواب الأغلبية حول ظروف النقاش والمصادقة التي رأي المعارضون أنها غير ملائمة بالنظر لضيق الوقت في حين تمسكت الأغلبية بالعمل على المصادقة قبل موفى 31 ديسمبر. واقر 105 نواب من بين 142 حاضرين في الجلسة مواصلة الأشغال بإقرار جدول الأعمال في حين غادر بعض نواب المعارضة من أبرزهم نواب الحزب الديمقراطي التقدمي وعدد من نواب تيار العريضة الشعبية القاعة احتجاجا على ما اعتبروه استعجالا وتجاوزا لقانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية. وطالب نواب المعارضة بإقرار القانون بواسطة مرسوم يصدره رئيس الجمهورية إلا أن نواب الأغلبية اعتبروا أن الوقت لا يزال يسمح بعرض مشروع القانون على النقاش والمصادقة. وأكد نواب من بين الأغلبية أن مصلحة البلاد وانتظارات الشعب تقتضي التعجيل بالمناقشة والمصادقة على المشروع مؤكدين أن اللجنة الخاصة بمشروع قانون المالية ومشروع الميزانية قد توصلت إلى توافق حول المشروع الذي تقدمت به الحكومة السابقة وعدلته اللجنة بعد النقاش والاستماع إلى آراء خبراء المالية والاقتصاد كما جاء على لسان رئيس اللجنة فرجاني دغمان.