علمت «الشروق» من مصادر وثيقة الاطلاع أنه تمت يوم أمس جلسة بمقر حركة الديمقراطيين الاشتراكيين بخصوص ضبط القائمة الاولية لاعضاء المجلس الوطني وذلك قبل البت فيها نهائيا في اطار الوفاق بين المجموعات. وكانت جلسة مساء أمس الاول ضمت رموز الحركة وقيادات الوفاق ويبدو انها تناولت موضوع ضبط أعضاء المكتب السياسي الجديد للحركة. وبصرف النظر عن الاقتراحات التي يتم التقدم بها فان المكتب السياسي القادم يجب ان يُراعي في تركيبته كل توازنات «الوفاق» وتوازنات وثقل المجموعات المشاركة فيه. وقالت المصادر أن من أبرز المدافعين عن ضرورة ضبط قائمات مغلقة لاعضاء المكتب السياسي والمجلس الوطني الطيب المحسني الذي تزعم المجموعة المنشقة عن مؤتمر مارس 2001 في حين دافع نائب الأمين العام محمد علي خلف الله عن ضرورة اقرار جرعة انتخابية. والى حدّ كتابة هذه الأسطر ظهر أمس تؤكد المصادر أنه لم يتم الحسم في تركيبة القيادة الجديدة للحركة رغم تسرب عديد الاسماء التي يبدو أنها حصلت على تطمينات في اطار توازنات الوفاق.