توقعت مصادر مطلعة أن ينخفض منتوج تونس من الأسماك في شهر رمضان القادم نتيجة موسم الراحة البيولوجية الذي تفرضه وزارة الفلاحة والصيد البحري ويمتد سنويا من شهر جويلية حتى شهر سبتمبر حفاظا على الثروة السمكية. وقالت هذه المصادر إن الحل سوف يكون في استيراد السمك من الدول المجاورة لتغطية النقص في شهر رمضان الذي يشهد دائما ارتفاعا في الطلب على الأسماك، بالإضافة إلى الطلب المتوقع من القطاع السياحي، متوقعة أن تشهد السوق ارتفاعا في الأسعار. كما أكدت هذه المصادر أن الحل سوف يكون في التوريد لتفادي الارتفاع في الأسعار أو المضاربة. وكانت الدولة قد أقرت نظام الراحة البيولوجية لمدة ثلاثة أشهر في خليج قابس الذي كان تاريخيا من أهم مناطق إنتاج السمك ثم شهد في العشريات الأخيرة تراجعا كبيرا في الإنتاج بسبب التلوث ثم الإفراط في الصيد إلى درجة استنزاف الموارد الطبيعية. وجاء في تقارير علمية متخصصة أن إنتاج خليج قابس من السمك قد انخفض إلى أقل من النصف في عام 1990 ثم إلى 21 بالمائة عام 2008. وبصفة عامة شهدت السواحل التونسية حالة استنزاف كبيرة لمواردها البحرية جعلت العديد من المنظمات التونسية والخبراء يطلقون صيحة تحذير انتهت بإقرار مواسم الراحة البيولوجية. وتم تدعيم إجراءات الراحة بوسائل متطورة لمنع الصيد ومراقبة العديد من الأماكن التي يتخذها السمك محاضن للتفريخ والنمو. وما تزال تونس رائدة في هذا المجال على المستوى العربي، كما أن الدولة تقدم عبر برنامج خاص مساعدات مالية للبحارة تصل إلى 1.7 مليون دينار اعتمادا على مساعدة من المجموعة الأوروبية. ويستفيد من هذا البرنامج 170 وحدة صيد تشغل 1765 بحارا. إلا أن معدل الإنتاج البحري التونسي الذي يقارب 105 آلاف طن سنويا سوف يعرف انخفاضا نتيجة فترة الراحة البيولوجية وهو ما يفتح الباب واسعا أمام التوريد لتغطية العجز. وتضيف مصادر الشروق أن الإنتاج البحري في تونس بصدد التراجع بقطع النظر عن الراحة البيولوجية وأن الحل يكمن في تدعيم مشاريع تربية الأسماك التي حققت فيها تونس تقدما ملحوظا إلا أنه ما يزال دون مستوى تغطية حاجة السوق كاملة.
