رغم المجهود الكبير الذي تقوم به الشركة الجهوية للنقل بنابل للارتقاء بخدماتها والبلوغ بها الى مستوى الجودة المطلوبة وطنيا فقد تجري الرياح بما لا تشتهي جدّية الادراة الجهوية وسعيها لكسب رضا الحريف.. فقد اشتكى لنا بعض الحرفاء في المدّة الأخيرة من سلوك بعض سائقي الحافلات في حالات الطوارئ عندما تتعطل بعض الحافلات في الطريق مما يضطر مسؤولي الشركة الى تعويضها بحافلة أخرى دون التنسيق الجيّد مع سائق «حافلة التعويض» الشيء الذي ينجرّ عنه في الغالب الأعمّ عدم رضا السواق بهذا التعويض فينعكس سلبا على علاقتهم بالحرفاء تصل الى مستوى المشادّات الكلامية وتبادل العنف اللفظي السوقي الذي يذهب بماء الوجوه.. وقد أفادنا السيد حمّادي الذي يسافر يوميا من منزل تميم الى حمام الأنف ذهابا وايابا عبر خطوط الشركة الجهوية للنقل أنه بحكم سفره الدائم فانه يعيش بعض الأيام العصيبة خلال بعض سفراته ويجد نفسه أمام بعض المواقف المزعجة ويضرب لنا مثلا على ذلك ما عاشه مؤخرا عندما تعطلت حافلة تونس/ قليبية فتمّ تعويضها بحافلة كانت متوجهة من تونس الى قربة وتمّ وضع لوحة تونس /قليبية بنافذتها البلورية الأمامية لكن سائق الحافلة التعويضية ألح ّ على أن الحافلة ستتوقف في محطة قربة وليس في محطة قليبية كما تشير اللوحة الأمامية وهو ما أدى الى غضب الحرفاء ورفضهم النزول في محطة قربة خاصّة وان بعضهم كان من كبار السن والمعوقين أو يرافقهم أبناؤهم الصغار اضافة الى ما تسببه هذه الوضعية من خسارة في الوقت ومن لخبطة في حلّ الاشكال الطارئ. هذه الحالات الاستثنائية تكررت مرات أخرى وقد ذكر لنا السيّد الأنور وضعية طارئة أخرى تتعلق بالذهاب من منزل تميم الى تونس يوم 21 جويلية الماضي وقد توقفت السفرة في مدينة قربة وبقي الحرفاء ينتظرون في مدينة قربة قرابة عشرين دقيقة اضافية مما جعله يصل متأخرا الى عمله.. ويتساءل محدّثنا: من يتحمل مسؤولية هذا الوقت الضائع؟.. وكيف نقنع المسؤولين في عملنا بشرعية هذا التأخير ومن سيصدّقنا بأن هذا التأخير كان خارجا عن نطاقنا؟.. وأضاف مقترحا في هذا السياق أن تعمل الشركة الجهوية للنقل على تسليم حرفائها «شهادة تأخير» تثبت أن التأخير ناتج عن عطب في وسائل النقل حتى يقع الاستظهار بهذه الشهادة لدى رؤسائهم في العمل حتى لا يتسبّب تكرار التأخير الى نتائج غير محمودة والى احراج كبير مع رؤساء العمل.. كما تمنّى الحرفاء الذين اتصلوا بنا أن يتم ّ تخصيص حافلات أكثر رفاهية في السفرة الطويلة اذ لا يعقل أن يكون نوع الحافلة التي تنقل الناس لمسافات طويلة بين المدن هي نفس الحافلات التي نراها تنقل المسافرين داخل العاصمة حيث تجد فيها قليلا من الكراسي مما يضطر اغلب الحرفاء الى السفر وقوفا لمدة تناهز الساعتين اضافة الى أنّ نوعية الكراسي ذات الملمس القاسي لا يمكن الصبر أثناء الجلوس عليها لمدة طويلة.... عبد القادر بنعثمان بوفيشة: نقائص كثيرة بالمستشفى المحلي مكتب الساحل (الشروق): بين ما يلحظه ويستنتجه كل زائر لفضاء المستشفى المحلي بمدينة بوفيشة وحاله من الداخل على مستوى الخدمات فرق شاسع جدا، حيث من الوهلة الأولى يبدو للقادم إليه وكأنه يدخل نزلا من فئة 5 نجوم لكن لما تضعه الظروف للقيام بخدمة صحية يقف على نقائص ومشاكل لا تتماشي مع مستشفى عمره 9 سنوات وحاز بُعيد انبعاثه علي صفة دائرة صحية، وتلك ترقية إدارية لا تسند بسهولة لمثل هذه المؤسسات الصحية بل هي ثمرة ما يقوم به المارة من عمل وجهد وبحوث وما الى ذلك. غير أنه عوضا عن تطوره منذ سنة 2003 لما أسند إليه الوسام المذكور تراجعت خدماته والسبب لا يكمن في تقاعس الاطار الصحي فيه من أطباء وإدارة وممرضين وعملة بل في عدم تدعيم هؤلاء بشريا وتوفير التجهيزات العادية والضرورية به. الأطباء الحاليين يقومون بكل شيء وأكثر من طاقتهم صراحة من مباشرة لقسم الاستعجالي والعمل في العيادات الخارجية والعمل في 9 مستوصفات بالمعتمدية وأعمال كثيرة أخرى في المنطقة. أما قسم التحاليل والأشعة فكلاهما يضم تقنيا فقط ويعملان حصة فقط وخدماتهما أبسط ما يقال عنها أنها مشلولة بطبعها وأغلب الحالات التي توجه لهما من الأطباء يقوم من فيهما بتوجيهها الى المستشفيات المجاورة مثل النفيضةوسوسة ويعلل اطارهما بالنقائص في قسميهما. يبقى قسم التوليد الذي يضم 5 قابلات وهو عدد كاف لكن في المقابل يوجد فيه نقص فادح في الاطار شبه الطبي لمساعدتهن. أما بالنسبة للعملة فيؤمن كل خدمات هذت المستشفى 4 سواق فقط يعملون ليلا نهارا وباستمرار وهم تحت الطلب حتى خارج أوقات العمل لتأمين نقل المرضى الى سوسة والأمور الادارية والتحاليل وعيادة القابلة والعيادات الخارجية والحوادث المرورية الكثيرة بدءا بالطريق السيارة أو الوطنية رقم واحد أو بشاطئ السلوم أو الحمامات الجنوبية. والوضع على ما ذكرناه باختصار شديد فإن العمل على تفادي نقائص المستشفى المحلي ببوفيشة ومعالجة «أمراضه» المتعددة من طرف السلط الجهوية ووزارة الصحة شيء مطلوب حتى لا يتميّز بالشكل دون فائدة في حين نرى مستشفيات أخرى بالولاية مثل النفيضة أفضل منه بكثير وعلى سبيل لامثال هذا الأخير يضم 30 عاملا بينما مستشفى بوفيشة لا شيء والحال أن الأخير دائرة صحية بينما المستشفى موضع المقارنة عادي والفرق الوحيد أن أحدهما يعمل به القسم الداخلي ونعني إقامة المرضى بينما الثاني لا يوجد ذلك به. محمد الظويهري تعويضات ب2.7 مليون دينار للفلاحين والتأمين على الجفاف أصبح ضروريا تونس (الشروق): ذكر السيد مصطفى الأسود عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في حديث خصّ به «الشروق» أن عدد الفلاحين المؤمنين لم يتجاوز نسبة 8٪من العدد الجملي للفلاحين الذي يقدر بحوالي 520 ألف فلاح. وتعتبر هذه النسبة حسب قوله ضعيفة جدا مقارنة مع بعض الدول الأوروبية والعربية وخاصة منها المغرب التي فاقت فيها نسبة التأمين الفلاحي 50٪. وأضاف عضو المكتب التنفيذي قائلا «إن فلاحي الشمال الغربي هم الأكثر معرفة واهتماما بالتأمين يليهم فلاحو إقليم الوسط الشرقي ثم الوسط ثم الجنوب» وأكد أن الاتحاد أعدّ بالتنسيق مع تعاونية التأمين الفلاحي خطة عمل لنشر ثقافة التأمين لدى الفلاحين وحثهم على الانخراط في منظومة التأمين والاستفادة من التشجيعات الرئاسية المتمثلة في تكفل الدولة بمعلوم التأمين على القروض الموسمية للزراعات الكبرى. وحسب دراسة أعدها الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري فإن عدد المنخرطين بالصندوق التونسي للتأمين التعاوني الفلاحي خلال السنوات الأخيرة ناهز 25 ألف منخرط أي ما يعادل 4٪ من مجموع الفلاحين. وتبلغ نسبة التغطية التأمينية لقطاع الحبوب لدى الصندوق التونسي للتأمين التعاوني الفلاحي حوالي 5٪ وهي نسبة ضعيفة جدا، فمن بين مليون و614 ألف هكتار من المساحات المخصصة لزراعة الحبوب تمّ تأمين حوالي 77 ألف هكتار لدى الصندوق. وتوجد أكبر نسبة من المساحات المؤمنة بولاية باجة 28٪ تليها ولاية زغوان 24٪ ثم ولاية بنزرت 23٪. وتؤمن الحبوب عادة ضد الأخطار الناجمة عن سقوط حجر البرد وحريق المحاصيل وبلغ مجموع التعويضات المدفوعة سنويا لتغطية الأضرار الناجمة عن سقوط حجر البرد وحريق المحاصيل 2.7 مليون دينار أي ما يعادل نسبة 136٪ من مجموع مداخيل التأمين. وتتجه النية صلب الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري الى تكثيف الندوات والحملات التحسيسية الميدانية لحث الفلاحين على تأمين زراعاتهم وغراساتهم ضد الجوائح الطبيعية وخاصة منها الجفاف.