تميّز العدد الجديد من مجلة «المرأة» الصادرة عن الاتحاد الوطني للمرأة التونسية لشهري جوان وجويلية 2010 والذي تزامن مع الاحتفالات بالعيد الوطني للمرأة بتضمنه افتتاحية بقلم السيدة ليلى بن علي حرم رئيس الجمهورية رئيسة منظمة المرأة العربية جاءت تحت عنوان «ستظل المرأة التونسية نموذجا ومثالا للمرأة الواعية بنبل رسالتها». وبيّنت السيدة ليلى بن علي في مستهل هذه الافتتاحية التي تصدر عنوانها الغلاف الرئيس للمجلة ان العيد الوطني للمرأة يمثل محطة هامة في تاريخ تونس الحديث وحدثا وطنيا بارزا يستحضر التونسيون والتونسيات من خلال الاحتفال به سنويا صفحة مجيدة من مسيرة اصلاحية رائدة أكدت حرص تونس على الانتصار لإنسانية المرأة وتثبيت حقوقها واثراء مكاسبها دعما لمكانتها كمواطنة مكتملة الحقوق والواجبات في مجتمع متوازن ومتضامن. وأضافت ان المتابع لمسيرة الاصلاح والتحديث في تونس منذ استقلالها يدرك ان تحرير المرأة والرهان على تعليمها مثلا الدعامة الجوهرية لتجربتها المتميزة في مجال الاصلاح الاجتماعي مبينة ان هذه التجربة استندت إلى جهد سخي مثابر من أجل ترسيخ قيم العدل والمساواة والتكافؤ بين الجنسين وبناء علاقات أسرية ومجتمعية قوامها التوازن والتفاهم وارساء مجتمع متفتح على روح العصر ومكاسبه تسوده قيم الديمقراطية والتعددية والحرية واحترام حقوق الانسان. وأشارت إلى مبادرة تحول السابع من نوفمبر إلى تكريس مكاسب المرأة وحقوقها وتثبيت التشريعات التقدمية التي أقرتها دولة الاستقلال لفائدتها إذ جعل التغيير من ذلك خيارا جوهريا لا مجال للتراجع عنه وأساسا عتيدا للبناء الاجتماعي التحديثي الذي توفقت تونس إلى ارسائه والذي يجعل من المرأة عنوان حداثة المجتمع. وأكدت حرم رئيس الدولة في هذه الافتتاحية أن العهد الجديد من منطلق الوفاء لتراث البلاد والتزامه برؤية تحديثية تنتصر للانسان رجلا كان أو امرأة عمل على اثراء مكاسب المرأة باستمرار وهو ما تجسم في الاصلاحات العميقة التي تم الاعلان عنها سنة 1992 وما تلاها من مراجعة للنصوص القانونية باتجاه تكريس مبدإ المساواة والغاء كل مظاهر التمييز ضد المرأة. وبينت ان المبادرة الأبرز في هذا المجال والتي تؤكد رسوخ الارادة في تثبيت مكاسب المرأة التونسية تتمثل في الارتقاء بمجلة الاحوال الشخصية باعتبارها قانونا مرجعيا لحقوق المرأة الى مرتبة دستورية تكريسا لديمومتها والزامية احترامها والعمل على صونها من كل ارتداد او تراجع. وأوضحت السيدة ليلى بن علي ان هذه المبادرة التشريعية تعززت بجهود سخية من أجل ترسيخ ثقافة حقوق المرأة وتحسيس أوسع قطاعات المجتمع بأهمية حماية المرأة والطفل ومن خلالهما الخلية الاسرية من بعض الظواهر الاجتماعية السلبية ومنها ممارسة العنف ضد المرأة والطفل. وبينت ان النسيج الجمعياتي الذي عرضا في تونس دفعا نوعيا خلال العقدين الماضيين يمثل اطارا مهما لمعاضدة جهود الدولة في تأمين هذه الحقوق وصيانة مكاسب الوطن ومبادئ النظام الجمهوري. وأكدت السيدة ليلى بن علي أنه اعتبارا لما أدركته المرأة التونسية من مكانة رفيعة فإن الرهان اليوم كبير على اسهامها في رفع تحديات المرحلة المقبلة التي تقدم عليها تونس معززة بانجازات نوعية ومكاسب ثمينة حققتها على مدى أكثر من عقدين من الزمن معتمدة في مسيرتها على رؤية استشرافية صائبة وأهداف تنموية طموحة تضمنها البرنامج المستقبلي «معا لرفع التحديات»، الذي يعد خارطة طريق لكسب رهانات المستقبل والمضي بوتيرة أكبر وأسرع في مسار الارتقاء بتونس الى مراتب الأمم المتقدمة. وأعربت عن يقينها بأن الاتحاد الوطني للمرأة التونسية المنظمة النسائية الأولى في البلاد والأعرق نضالا وتاريخا وحضورا فاعلا في المجتمع سيواصل رسالته الانسانية النبيلة بعزم متجدد واجتهاد مطرد ورؤية متطورة متوخيا في ذلك منهجية قوامها المتابعة اليقظة والرصد المتواصل للتحولات الحاصلة في المجتمع وتقييمها والاستفادة منها في برامجه ونشاطاته ومجالات تدخله. وأكدت رئيسة منظمة المرأة العربية أن المنظمة النسائية برهنت دوما على عمق وعيها بطبيعة الرسالة الملقاة على عاتقها ولاسيما في هذا الطور من مسيرة تونس التنموية بما أقرته من توجهات وبرامج تنسجم مع الأولويات الوطنية ذات الصلة ومنها خاصة ايلاء اهتمام أكبر للمرأة الريفية ووضع برامج ادماج لفائدة الفتاة الريفية ومتابعة وضعية النساء المتقدمات في السن وخاصة منهن اللائي يفتقرن الى السند العائلي. وأضافت حرم رئيس الجمهورية ان المرأة التونسية أعطت المثال على انخراطها الواعي والفاعل في مسار الحداثة والبناء والاصلاح والانفتاح على العالم المتقدم بما أمن العوامل الملائمة لانجاح رئاسة تونس لمنظمة المرأة العربية باعتبار عراقتها وريادتها في تجربة التحديث والادماج والتحرر التي ميزت تونس في محيطها الاقليمي والعربي. وبينت انها تقدمت في اطار رئاستها الحالية للمنظمة بمبادرات حرصت من خلالها على كسر حاجز الصمت ازاء ما تتعرض له المرأة من تمييز وعنف يعيقان تحررها كما حرصت على دعم مسار الاصلاح الشامل لاوضاع المرأة ومساندة كل جهد دولي يثري حقوقها وينهض بأوضاعها. وأوضحت أن المنظمة بادرت في هذا الاطار باقتراح عديد الآليات والبرامج لحشد التأييد لحقوق المرأة ونشر الوعي وطنيا وعربيا ودوليا بما يواجه الانسانية في هذا المجال من تحديات جسيمة ورهانات كبرى ودعت الى انتهاج مقاربات تظامنية في جوهرها توجه مسارات التنمية الى العدالة بين الجنسين دون تهميش أو اقصاء او تمييز. وأكّدت السيدة ليلى بن علي في خاتمة الافتتاحية أن المرأة التونسية تظل نموذجا ومثالا للمرأة الواعية لنبل رسالتها الحريصة على أن تكون طرفا فاعلا في الحياة الوطنية والمدركة لأهمية الرهانات والتحديات الماثلة أمامها في ظل ما تشهده الكثير من المجتمعات من تطورات خطيرة وهي عازمة على مزيد البذل والاضافة حتى تكون في مستوى الآمال المعلقة عليها وتبقى أيضا علامة مضيئة في صورة تونس المشرقة.