تميز العدد الجديد من مجلة “المرأة” الصادرة عن الاتحاد الوطني للمرأة التونسية لشهري جوان وجويلية 2010 والذي تزامن مع الاحتفالات بالعيد الوطني للمرأة بتضمنه افتتاحية بقلم السيدة ليلى بن علي حرم رئيس الجمهورية رئيسة منظمة المرأة العربية جاءت تحت عنوان “ستظل المرأة التونسية نموذجا ومثالا للمرأة الواعية بنبل رسالتها”. وبينت السيدة ليلى بن علي في مستهل هذه الافتتاحية التي تصدر عنوانها الغلاف الرئيسي للمجلة أن العيد الوطني للمراة يمثل محطة هامة في تاريخ تونس الحديث وحدثا وطنيا بارزا يستحضر التونسيون والتونسيات من خلال الاحتفال به سنويا صفحة مجيدة من مسيرة اصلاحية رائدة اكدت حرص تونس على الانتصار لانسانية المراة وتثبيت حقوقها واثراء مكاسبها دعما لمكانتها كمواطنة مكتملة الحقوق والواجبات في مجتمع متوازن ومتضامن. وأضافت أن المتابع لمسيرة الاصلاح والتحديث في تونس منذ استقلالها يدرك ان تحرير المراة والرهان على تعليمها مثلا الدعامة الجوهرية لتجربتها المتميزة في مجال الاصلاح الاجتماعي مبينة أن هذه التجربة استندت إلى جهد سخي مثابر من أجل ترسيخ قيم العدل والمساواة والتكافؤ بين الجنسين وبناء علاقات اسرية ومجتمعية قوامها التوازن والتفاهم وارساء مجتمع متفتح على روح العصر ومكاسبه تسوده قيم الديمقراطية والتعددية والحرية واحترام حقوق الانسان. وأشارت إلى مبادرة تحول السابع من نوفمبر إلى تكريس مكاسب المراة وحقوقها وتثبيت التشريعات التقدمية التي اقرتها دولة الاستقلال لفائدتها اذ جعل التغيير من ذلك خيارا جوهريا لا مجال للتراجع عنه واساسا عتيدا للبناء الاجتماعي التحديثي الذي توفقت تونس الى ارسائه والذي يجعل من المراة عنوان حداثة المجتمع. وأكدت حرم رئيس الدولة في هذه الافتتاحية أن العهد الجديد من منطلق الوفاء لتراث البلاد والتزامه برؤية تحديثية تنتصر للانسان رجلا كان او امراة عمل على اثراء مكاسب المراة باستمرار وهو ما تجسم في الاصلاحات العميقة التي تم الاعلان عنها سنة 1992 وما تلاها من مراجعة للنصوص القانونية باتجاه تكريس مبدا المساواة والغاء كل مظاهر التمييز ضد المراة. وبينت أن المبادرة الابرز في هذا المجال والتي تؤكد رسوخ الارادة في تثبيت مكاسب المراة التونسية تتمثل في الارتقاء بمجلة الاحوال الشخصية باعتبارها قانونا مرجعيا لحقوق المراة الى مرتبة دستورية تكريسا لديمومتها والزامية احترامها والعمل على صونها من كل ارتداد او تراجع. وأوضحت السيدة ليلى بن علي أن هذه المبادرة التشريعية تعززت بجهود سخية من اجل ترسيخ ثقافة حقوق المراة وتحسيس اوسع قطاعات المجتمع باهمية حماية المراة والطفل ومن خلالهما الخلية الاسرية من بعض الظواهر الاجتماعية السلبية ومنها ممارسة العنف ضد المراة والطفل. وبينت أن النسيج الجمعياتي الذي عرف في تونس دفعا نوعيا خلال العقدين الماضيين يمثل اطارا مهما لمعاضدة جهود الدولة في تامين هذه الحقوق وصيانة مكاسب الوطن ومبادئ النظام الجمهوري. وأكدت السيدة ليلى بن علي انه اعتبارا لما ادركته المراة التونسية من مكانة رفيعة فان الرهان اليوم كبير على اسهامها في رفع تحديات المرحلة المقبلة التي تقدم عليها تونس معززة بانجازات نوعية ومكاسب ثمينة حققتها على مدى اكثر من عقدين من الزمن معتمدة في مسيرتهاعلى رؤية استشرافية صائبة واهداف تنموية طموحة تضمنها البرنامج المستقبلي “معا لرفع التحديات” الذي يعد خارطة طريق لكسب رهانات المستقبل والمضي بوتيرة اكبر واسرع في مسار الإرتقاء بتونس الى مراتب الامم المتقدمة. وأعربت عن يقينها بان الاتحاد الوطني للمراة التونسية، المنظمة النسائية الاولى في البلاد والاعرق نضالا وتاريخا وحضورا فاعلا في المجتمع، سيواصل رسالته الإنسانية النبيلة بعزم متجدد واجتهاد مطرد ورؤية متطورة متوخيا في ذلك منهجية قوامها المتابعة اليقظة والرصد المتواصل للتحولات الحاصلة في المجتمع وتقييمها والاستفادة منها في برامجه ونشاطاته ومجالات تدخله. وأكدت رئيسة منظمة المرأة العربية أن المنظمة النسائية برهنت دوما على عمق وعيها بطبيعة الرسالة الملقاة على عاتقها ولاسيما في هذا الطور من مسيرة تونس التنموية بما اقرته من توجهات وبرامج تنسجم مع الاولويات الوطنية ذات الصلة ومنها خاصة ايلاء اهتمام اكبر للمراة الريفية ووضع برامج ادماج لفائدة الفتاة الريفية ومتابعة وضعية النساء المتقدمات في السن وخاصة منهن اللائي يفتقرن الى السند العائلي. وأضافت حرم رئيس الجمهورية أن المراة التونسية اعطت المثال على انخراطها الواعي والفاعل في مسار الحداثة والبناء والاصلاح والانفتاح على العالم المتقدم بما امن العوامل الملائمة لانجاح رئاسة تونس لمنظمة المراة العربية باعتبار عراقتها وريادتها في تجربة التحديث والادماج والتحرر التي ميزت تونس في محيطها الاقليمي والعربي والعربي. وبينت أنها تقدمت في اطار رئاستها الحالية للمنظمة بمبادرات حرصت من خلالها على كسر حاجز الصمت ازاء ما تتعرض له المراة من تمييز وعنف يعيقان تحررها كما حرصت على دعم مسار الاصلاح الشامل لاوضاع المراة ومساندة كل جهد دولي يثري حقوقها وينهض باوضاعها. وأوضحت أن المنظمة بادرت في هذا الاطار باقتراح عديد الاليات والبرامج لحشد التاييد لحقوق المراة ونشر الوعي وطنيا وعربيا ودوليا بما يواجه الانسانية في هذا المجال من تحديات جسيمة ورهانات كبرى ودعت الى انتهاج مقاربات تضامنية في جوهرها توجه مسارات التنمية الى العدالة بين الجنسين دون تهميش او اقصاء او تمييز. وأكدت السيدة ليلى بن علي في خاتمة الافتتاحية أن المراة التونسية “ستظل نموذجا ومثالا للمراة الواعية بنبل رسالتها الحريصة على ان تكون طرفا فاعلا في الحياة الوطنية والمدركة لاهمية الرهانات والتحديات الماثلة امامها” في ظل ما تشهده الكثير من المجتمعات من تطورات خطيرة وهي “عازمة على مزيد البذل والاضافة حتى تكون في مستوى الامال المعلقة عليها وتبقى دائما علامة مضيفة في صورة تونس المشرقة”.