ندّد نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك بالتخمة الاشهارية، التي احتلّت مساحات زمنية مطولة من البث التلفزي منذ دخول شهر رمضان. وقال المتحدث، السيد الحبيب العجيمي، في تصريح ل«الشروق» إن المنظمة ترفض هذا الاسهال التجاري في القنوات والذي يتناقض مع المجهود الجماعي الذي يجري بذله قصد ترشيد الاستهلاك. وأوضح أن هذه التخمة الاشهارية أكدتها الأرقام الاحصائية الصادرة عن أحد المكاتب الخاصة في اليوم الأول من شهر رمضان.. إذ تمّ خلال ذاك اليوم بث 322 ومضة اشهارية، في مختلف القنوات التلفزية الوطنية مقابل 262 ومضة تمّ بثها في نفس اليوم من رمضان 2009. «على ضوء هذه الأرقام ترى المنظمة أننا بلغنا مرحلة تستدعي الوقوف وقفة حازمة ضد الاسهال التجاري في القنوات من ذلك تقنينه أي اخضاعه لقواعد قانونية وشروط وتحديد نسبة مائوية معينة من مساحات الاشهار بطريقة تكون معقولة تراعي حق المؤسسة في عملية التسويق وحق المستهلك في عدم الافراط في الاغراء» على حدّ قوله. وأكد العجمي أن المنظمة لا سلطة قرار لها لكنها تلفت نظر الجهات المسؤولة قصد التدخل لحماية المستهلك. وكانت المنظمة خصّت الاشهار بفقرة في بيانها الصادر قبيل شهر رمضان داعية «المشرفين على قطاع الاعلام الى الالتزام بأخلاقيات الاشهار التجاري حتى لا تكون وسائل الاعلام دافعا للرغبات ومحرّكا للشهوات وحافزا على الافراط بما يسهم في عقلنة السلوك الاستهلاكي».. إلا أن القنوات التلفزية افتتحت شهية الاشهار في رمضان ب322 ومضة استغرقت حوالي 9340 ثانية خلال اليوم الأول.. وسرعان ما قفزت تلك الأرقام في اليوم الرابع من شهر الصيام الى 493 ومضة اشهارية استغرقت 12775 ثانية أي حوالي 4 ساعات من الاشهار الموزع بين مختلف القنوات الوطنية. وقد حظي الياغورت والزبدة والمشروبات الغازية والزيوت بالنصيب الأبرز من تلك الاشهارات تليها العروض التجارية الخاصة بموزعي خطوط الهاتف الجوال.. علما وأن القنوات الوطنية تحظى بنسبة مشاهدة تفوق 90٪.. فهل تتفاعل الجهات المعنية مع نداء المنظمة خاصة أن لجان الاشهار داخل القنوات والاذاعات لا تخضع لأية رقابة إذ هي تتكون من ممثلي الشركات المروجة والمشرفين على احتساب عائدات الاشهار داخل تلك المؤسسات وتمنع وزارتي الصحة والتجارة ومنظمة الدفاع عن المستهلك ومعهد التغذية من حضور تلك اللجان؟
