رحبت منظمة الدفاع عن المستهلك بقرار وزير الاتصال الصادر في 14 سبتمبر الجاري المتعلق بضبط صيغ بث الومضات الاشهارية على القنوات التلفزية العمومية والخاصة... «واصفة» اياه في المقابل ب«المتأخر نسبيا». وتطالب المنظمة بمزيد من التحسينات على مستوى السند القانوني لحماية المستهلك من اغراءات الاشهار التجاري. وذكرت مصادر من المنظمة ل«الشروق» أن التخمة الاشهارية يتحملها المستهلك خاصة في شهر رمضان... اذ الوضع الاشهاري الآن شبه عادي باستثناء المواسم الكروية. وأشارت ذات المصادر الى أن تلك التخمة الاشهارية التي تشهدها شاشات القنوات التونسية كانت غير خاضعة لأي اطار قانوني وبالتالي خضعت الى فراغ يدفع ضريبته المستهلك وحده. ومثل صدور قرار 14 سبتمبر القاضي بالتحديد الزمني للومضات الاشهارية بداية اصلاح لهذا الفراغ لكنه يحتاج الى مزيد من الاقتراحات والتحسينات حسب قول مصادرنا التحديد الزمني قدر بعشر دقائق على أقصى تقدير في كل ساعة بث في الأيام العادية وبأربع عشرة دقيقة خلال شهر رمضان. كما قدر الفصل بين انقطاعين اشهاريين متتاليين داخل العمل التلفزي أو الدرامي أو السينمائي بمدة فاصلة لا تقل عن 15 دقيقة وقدرت المدة القصوى للومضة الاشهارية الواحدة بستين ثانية مع استثناء احتساب الوقت المخصص لبث الومضات ذات المصلحة العامة. وجاء في الفصل الثاني من قرار 14 سبتمبر أن انطلاق تطبيق القرار سيكون يوم غرة أكتوبر المقبل باستثناء الومضات التي تبث أثناء النقل المباشر للتظاهرات الرياضية والثقافية والتي لم تضبط بعد الاجراءات الخاصة بها. وأكدت مصادرنا أن التخفيض في مدة البث الاشهاري يجر بالضرورة الى التفكير في التخفيض في المدة القصوى للومضة من 60 ثانية الى 30 ثانية. وقالت ذات المصادر ان توفر هذا السند القانوني لابد أن يتدعم بمقترحات جديدة منها ضبط آلية مراقبة لمحتوى الومضة اذ أن ساعة من الاشهار المراقب لا تضر بقدر بث ومضة لا تتجاوز مدتها دقيقتين وتتضمن اشهارا فيه خطورة مثلا على صحة الأطفال أو الايحاء باشهار كاذب وذلك «حتى نضمن وصول معلومة ثابتة وصادقة للمستهلك ». ووصفت مصادرنا اصدار القرار ببداية اصلاح لابد حسب قولها ان تتضمن مراجعة لما يحمله مضمون الومضة.