رغم انقضاء 5 أشهر فقط على بداية تطبيق المنع الجزئي للتدخين في المقاهي والمطاعم، الا أن مصادر مطّلعة بوزارة الصحة العمومية عبّرت عن ارتياحها للنتائج المسجّلة الى حد الآن وخاصة لنسبة التجاوب الهامة من أصحاب المقاهي ومن المواطنين لهذا الاجراء... حيث انتقلنا في ظرف 5 أشهر على حدّ ما ذكرته مصادرنا من مرحلة «التحجّر والتصلّب» في المواقف والآراء لدى أصحاب المقاهي والمواطنين الى مرحلة «التفهّم والليونة» والوعي بمخاطر التدخين السلبي. وحسب احصائيات ادارة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط بوزارة الصحة العمومية (وهي الجهة المكلفة بمعاينة المخالفات الصحية بمختلف المحلاّت بما فيها معاينة منع التدخين في المقاهي والمطاعم) فإن الاستجابة لاجراء منع التدخين شملت كامل أنحاء الجمهورية... غير أن جهات معيّنة كانت نسبة الاستجابة فيها أرفع من جهات اخرى مثل جهتي جندوبة وسليانة حيث بلغت نسبة الاستجابة فيهما بالنسبة الى المقاهي 90٪ أما في تونس الكبرى فبلغت نسبة الاستجابة 70٪ في المقاهي الفاخرة وقاعات الشاي وهي النسبة التي قد تكون بلغتها أغلب المقاهي الفاخرة بمختلف أنحاء البلاد فيما بقيت متوسّطة بالنسبة الى المقاهي الشعبية. أما بالنسبة الى المطاعم، فرجّحت المصادر ذاتها ان تكون النسبة تقارب ال 100٪ بكامل انحاء البلاد حيث نادرا ما أصبح حرفاء المطاعم يدخّنون داخلها. وعموما، بلغ عدد المحلاّت (مقاهي ومطاعم) التي استجابت تلقائيا لاجراء منع التدخين 3740 محلا وذلك منذ بدايةتطبيق قانون المنع في 19 مارس 2010 والى حد الايام القليلة الماضية وذلك في انتظار استجابة المحلات الاخرى التي وقع التنبيه عليها اثناء الزيارات التفقدية لفريق المراقبة الصحية. انذارات... ومخاطر على امتداد ال 5 أشهر الماضية، أدت فرق المراقبة الصحية 19 ألفا و215 زيارة تفقد الى المقاهي والمطاعم وبالاضافة الى عمل الرقابة العادي الذي يشمل مختلف شروط السلامة الصحية داخل المحل، توجد الرقابة على مدى احترام قانون منع التدخين. وفي هذا الاطار، وجّهت فرق المراقبة حوالي 11 ألف انذار لمقاه لم يبادر أصحابها باتخاذ الاجراءات الضرورية للمنع الجزئي للتدخين. كما وقع تدوين ما لا يقل عن 150 محضرا تضمّنت 70 اقتراح غلق وذلك بعد ان تقع زيارة المحل اكثر من مرّة والتنبيه على صاحبه ولكنه لا يستجيب. حالة بحالة في لقاء خاطف مع السيد مبروك النظيف مدير حفظ صحة الوسط وحماية المحيط بوزارة الصحة العمومية، أكّد أن المجهودات مبذولة على قدم وساق بالتعاون مع المهنيين لضمان حسن تطبيق هذا القانون الهام الذي سيؤدي الى حماية غير المدخنين من مضار التدخين السلبي في الاماكن ذات الاستعمال الجماعي وسيخفض من عدد الامراض ذات العلاقة بالتدخين... وأضاف أن سلطة الاشراف تتفهم جيدا عدم قدرة بعض اصحاب المقاهي على تقسيم محلاتهم وتركيز عوازل وآلات شفط هواء بها إما لاسباب مادية أو لأسباب ذات علاقة بشكل المقهى وحجمه. وقال إنه يجري الان بالتنسيق مع عدّة أطراف دراسة هذه المقاهي حالة بحالة قصد ايجاد الحلول الملائمة لها حتى تنخرط في مسار المنع الجزئي للتدخين وخاصة تلك التي تتراوح مساحتها بين 50 و100م2 وكائنة بمناطق شعبية... وأكّد أنه باستثناء هذه النوعية من المقاهي فإن البقية (50م2 فأقل أكثر من 100م2) ليس لها أي عذر في عدم تطبيق القانون. مجهود وطني أكد مدير حفظ صحة الوسط وسلامة المحيط ان المقهى ليس «عدوّا» في نظر فرق المراقبة الصحية بل هو محلّ عادي شأنه شأن بقية المحلات الخاضعة لضوابط السلامة الصحية العامة وللضوابط الخاصة التي يقع وضعها لها (على غرار منع التدخين). وعادة ما يكون عمل فرق المراقبة تحسيسيا وتوعويا أكثر منه ردعيا، الا إذا اتضح ان المعني بالامر غير مستعد للتجاوب مع الدعوات الموجهة له... وبالنسبة لمسألة منع التدخين، فإن هذا الموضوع حسب السيد مبروك النظيف، ذو صبغة وطنية ولابد من حسن التعامل معه من قبل كل الاطراف بعيدا عن لغة التشنج وهو ما يقع التأكيد عليه باستمرار لدى أعوان المراقبة مع مطالبتهم بالقيام بعملهم في كنف الاحترام المتبادل مع الطرف الاخر. وأضاف مبروك النظيف أنه لم تسجل والحمد & أية اخلالات في هذا المجال على امتداد الاشهر الخمسة الماضية بدليل أنه لم ترد على الادارة أية شكوى رسمية بوجود اشكالات عند تنفيذ أعمال المراقبة وهو ما يؤكد على حسن سير تطبيق هذا القانون وعلى مدى استعداد أصحاب المقاهي للتجاوب معه.
