مفاوضات السلام بين السلطة الفلسطينية (ومن ورائها العرب) واسرائيل مبنية على سوء فهم كبير.. فبينما يضع العرب بكل جدية كل بيضهم في سلة السلام ويطرحون مبادرة منتهاها «السلام الشامل مقابل التطبيع الكامل»، تنخرط تل أبيب في عملية تفاوضية عبثية ترمي من خلالها الى صيد عصفورين بحجر واحد: تأمين الوقت الكافي لاستكمال رسم ملامح الحلّ النهائي على الميدان بالاعتماد على غطرسة القوة وعلى الدعم الأمريكي اللامحدود وفي نفس الوقت السعي الى تمرير «صفقة سلام» تؤمن لها كل طلباتها من عملية التدويخ السياسي التي انخرطت فيها منذ سنوات والتي باتت تعتقد أن طبختها استوت وباتت قابلة للهضم فلسطينيا وعربيا... لذلك يطرح نتنياهو رؤيته بعد تأكده من عودة المفاوضات المباشرة مع الفلسطينيين في بحر أسابيع قليلة.. رؤية اختزلها في نقطتين أساسيتين: ما يسمى أمن اسرائيل وما يسمى يهودية دولة اسرائيل.. وهذان المطلبان يختزلان كل شيء.. لتصبح وظيفة الدولة الفلسطينية الوليدة إن رأت النور والتي قد تكون في شكل محميات بشرية لا تتوفر على مقومات الدولة، هي حماية اسرائيل والعمل على تأمين سلامة أمنها.. وسيتم من جهة أخرى اجهاض حق اللاجئين في العودة وهو حق تكفله قرارات الشرعية الدولية لتكون عودتهم ان حصلت الى الدولة الفلسطينية المرتقبة لتحافظ بذلك اسرائيل على نقاوة عرقيتها وتبقى خالصة دولة لليهود.. والواقع أن هذين الشرطين اللذين يطرحهما نتنياهو كأساس لأي سلام مرتقب يكفيان لنسف أية مفاوضات لأنهما يفرغانها من أية مضامين.. لأن دولة فلسطينية يفترض فيها العمل على تأمين مقومات أمن الشعب الفلسطيني أولا وأخيرا.. ولأن يهودية الدولة تنسف مرجعية الشرعية الدولية كأساس للحل.. وإذا ما غابت الشرعية الدولية فهذا معناه حضور الاملاءات الصهيونية بخصوص باقي قضايا الحل النهائي مثل الحدود والقدس والمستوطنات والمياه وغيرها من القضايا الحساسة. إن هذه الرؤية الصهيونية علاوة على كل هذا تشكل استفزازا صريحا للفلسطينيين وللعرب أجمعين.. وتشكل تحديا مباشرا للمجتمع الدولي وللأمم المتحدة التي زرعت هذا الكيان بقرار ثم توارت لتتركه يتوسع ويستهتر بقراراتها.. ذلك أن صمت الأممالمتحدة على هذه العربدة الصهيونية يعني أنه صمت الشريك في الجريمة: اسرائيل تهجّر وترحل ملايين الفلسطينيين من ديارهم ومن أرضهم.. الأممالمتحدة تصدر قرارا يضمن حقهم في العودة ليبتلعوا الطعم. وبعد عقود تنقلب اسرائيل على هذا القرار ليجد اللاجئون أنفسهم خارج المعادلة. أليست هذه عملية تطهير عرقي منظمة انخرطت فيها اسرائيل بتواطؤ أممي واضح؟ أليس الصمت على جريمة اغتيال قرار حق عودة اللاجئين صمتا على جريمة ترحيلهم في حدّ ذاتها؟ لا يعدّ هذا مشاركة في جريمة التطهير العرقي ومكافأة للعدوان وللعبث بقرارات الشرعية الدولية. أسئلة تبقى معلقة برسم الأممالمتحدة وهي تتابع كالمغشي عليه هذه المسرحية الصهيونية الهابطة والوقحة!
