انعقد صباح أمس مجلس وزاري باشراف الرئيس زين العابدين بن علي خصص لمتابعة تجسيم محاور البرنامج الرئاسي للخماسية المقبلة «معا لرفع التحديات» المتعلقة بالتعليم العالي. واستعرض المجلس الوضع الحالي لقطاع التعليم العالي وابرز مؤشراته وما حققه خلال العشريتين الماضيتين من اهداف كمية ونوعية عديدة خاصة على مستوى تكوين الكفاءات وانتشار المؤسسات الجامعية في مختلف جهات البلاد. وحرصا على تعزيز هذه النتائج خلال المرحلة المقبلة تجسيما للبرنامج الرئاسي اذن رئيس الدولة بجملة من الاجراءات تتمحور حول ما يلى: أولا دعم جودة منظومة التعليم العالي والارتقاء بها الى المواصفات العالمية: تعديل نظام الدراسات الجامعية بما يسمح باستغلال أفضل لامكانيات التأطير والتجهيزات المتوفرة. ضبط مضمون للتكوين يحسن مستوى الطالب بما في ذلك الدعم الاضافي في اللغات او في بعض المواد. التوظيف الافضل للتكنولوجيات الحديثة في التكوين بارساء تعليم افتراضي مواز في جميع الشعب والمستويات الجامعية. انتاج دروس في شكل محامل رقمية لبلوغ 30 بالمائة من مجموع الوحدات التعليمية للاجازات في افق سنة 2014. فتح مسالك امتياز في مجال الانسانيات واللغات بما سينعكس ايجابا على توجيه التلاميذ الى شعبة الاداب في مرحلة التعليم الثانوي. اقرار برنامج لتعليم اللغات الاجنبية كتكوين اساسي لتلبية الحاجيات من المدرسين في جميع مراحل التعليم في هذه اللغات. الترفيع في نسبة الشهادات المزدوجة بين المؤسسات الجامعية التونسية ونظيراتها الاجنبية والارتقاء بعدد الشهادات المشتركة في اطار ماجستير البحث وشهادات الهندسة مع الجامعات الاجنبية وتفعيل اتفاقيات الاشراف المشترك على رسائل الدكتوراه. مراجعة مهام مدارس الدكتوراه بما يضمن قيامها بالتأطير الفعلي للمدرسين المبتدئين سواء في مستوى اعداد الاطروحة او التدرب على التدريس. تدعيم ارتباط الاساتذة الجامعيين بمخلتف رتبهم بمدارس الدكتوراه وذلك لغاية تفعيل وظيفة البحث لدى الاستاذ الجامعي. التوظيف الافضل للاساتذة من صنف «أ» والاستغلال الفعلي للتكنولوجيات الحديثة في عملية التكوين بالاستعمال الامثل للتعليم الافتراضي يتولاه اساتذة من ذوي الخبرة بما يساعد المدرسين المبتدئين على اداء مهامهم خاصة في الجامعات الفتية. اقرار برنامج خصوصي للجامعات الفتية وذلك من خلال دعم استعمال التعليم عن بعد والعمل على توفير مراكز إقامة للأساتذة الزائرين التونسيين والاجانب. الاستئناس بالتجارب الاجنبية في مجالي التقييم والاعتماد والتركيز على التقييم حسب الجامعات وليس حسب الكليات والمعاهد فقط. وضع برنامج لتقييم مكتسبات الطالب حسب المواصفات العالمية ثانيا دعم تشغيلية خريجي التعليم العالي: تحسين منظومة التكوين والشهادات المسلمة من مؤسسات التعليم العالي و ذلك بتلافي التخصصات الدقيقة المبكرة والتوجه نحو اقرار تسميات موحدة للمؤسسات الجامعية التي تؤمن نفس التكوين. تدعيم الاجازات التطبيقية ذات البناء المشترك والسعي الى ادراج التكوين بالتداول فيها لمزيد ضمان تشغيليتها وتفعيل التربص في المؤسسات الاقتصادية المساهمة في التكوين. تدعيم تكوين التقنيين السامين في المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية من خلال ارساء شراكة مع وزارة التكوين المهني والتشغيل والوزارات الاخرى وفتح معابر ارتقاء لهؤلاء التقنيين بصفة مدروسة نحو الاجازات التطبيقية ومدارس المهندسين. إعداد الاطار الملائم لتكوين 9 الاف مهندس في افق السنة الجامعية 2014-2015 ووضع مخطط مديري لمدارس الهندسة التي سيتم احداثها من حيث التموقع والتخصص والعلاقة بالمحيط. تمكين 50 بالمائة من خريجي الهندسة من الحصول على الاشهاد واعداد مجموعة من المدرسين للحصول على التصديق في مجال التكوين الاشهادي. ثالثا تعزيز دور الجامعة كمركز اشعاع ودعم استقلاليتها: تدعيم صلاحيات الجامعات من خلال احالة بعض اختصاصات الادارة المركزية اليها وتعزيز الاطار الاداري لديها وذلك دعما لاستقلاليتها. تيسير شروط تحويل الجامعات الى مؤسسات ذات صبغة علمية وتكنولوجية. إلحاق مراكز البحوث بالجامعات بما يدعم تصنيفها دوليا مع اقرار الاشراف المزدوج عند الاقتضاء تعزيزا للتكامل بين وظيفة التكوين ووظيفة البحث العلمي. رابعا دعم الاحاطة بالطلبة: تدعيم دور مراكز الطب الجامعي لتكثيف الاحاطة الصحية بالطلبة. تحسين الاحاطة النفسية بالطلبة من خلال انتداب 110 اخصائيين نفسانيين اضافيين الى موفى سنة 2014. تكثيف التنشيط الثقافي وتوفير الفضاءات الثقافية وتشجيع الطلبة على الانخراط في النشاط الثقافي الجهوي والشروع كمرحلة اولى في بناء 4 مراكز ثقافية بجندوبة وقفصة وتونس وسوسة. وشدد رئيس الدولة على ضرورة التعمق في نظام التوجيه بما يساهم في ضمان الاستجابة اكثر لتلطعات الطالب ولحاجيات الاقتصاد الوطني.
