يستعد اتحاد المهن الحرة لتنظيم ندوة دولية خلال موفى الشهر المقبل حول النظام الجديد للتأمين على المرض بتونس. وسيتولى مملثو وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن ووزارة الصحة العمومية عرض مضمون قانون التأمين على المرض المصادق عليه مؤخرا والاجراءات التي جاء بها على ممثلي أكثر من قطاعا مهنيا حرا تابع لاتحاد المهن الحرة. كما سيطلع ممثلو المهن الحرة وممثلو الحكومة على تجربتي كل من فرنسا وايطاليا في مجال التأمين على المرض سيتولى خبراء من البلدين عرضها على الندوة الدولية بكل تفاصيلها من حيث تطبيقات النظام في البلدين ومن حيث طرق الخلاص وتنظيم العلاقات بين صندوق التأمين على المرض والمضمونين ومسدي الخدمات الفلاحية وأيضا من حيث مبالغ تعويضات مصاريف العلاج وذلك للاستئناس بهذه التجارب الناجحة وتفادي الانزلاقات والعوائق التي قد تظهر عند الانطلاق في تطبيق النظام المقرر خال السنة المقبلة. وذكر السيد عادل بن صميدة نائب رئيس اتحاد المهن الحرة ل»الشروق» أن هذه الندوة تأتي في اطار الاستعدادات لمرحلة تطبيق النظام الجديد للتأمين على المرض وهي ستأخذ صبغة اعلامية حيث سيتم دعوة ممثلي المهن الحرة لاعداد مقترحاتهم وليتهيأوا جيدا للمرحلة المقبلة التي ستشهد انطلاق المفاوضات حول النصوص التطبيقية مع الأطراف الحكومية المعنية حتى يمكن تفادي المفاجآت عند التطبيق. وأضاف إن الندوة ستكون فرصة لبحث امكانيات انخراط العاملين في المهن الحرة الذين لا يتمتعون بالتغطية الاجتماعية والصحية (مثل المحامين) في النظام الجديد. كما ستبحث الندوة الدولية مسألة مساهمة شركات التأمين والتعاونيات المهنية في التغطية الصحية ومسألة استمراريتها في ضوء النظام الجديد للتأمين على المرض. ودعا الدكتور بن صميدة من ناحية ثانية أصحاب المهن الطبية على وجه الخصوص إلى العمل الجاد من أجل وضع مشروع التأمين على المرض في مساره الصحيح وانجاحه لكي يعطي هذا المشروع الذي استغرق مدة طويلة من التفاوض المتأني والرصين ثماره ويستفيد منه المواطن التونسي الاستفادة المرجوة. وقال إن هذا يستدعي من أطباء الممارسة الحرة ومن مسدي الخدمات الفلاحية مشاركة فعالة في اعداد النصوص التطبيقية ذات الصلة بنظام التأمين على المرض والمشاركة خاصة في صياغة الاتفاق الاطاري العام والاتفاقيات القطاعية التي تحدد طريقة التعامل مع صندوق التأمين على المرض وسقف التعويضات وعدد التدخلات القابلة للتعويض. وطالب الدكتور عادل بن صميدة الذي يشغل خطة كاتب عام نقابة أطباء الأسنان كافة المهن الطبية والمهن الحرة بشكل عام بالتقدم بكل مقترح من شأنه أن يوفر ضمانات لانجاح مشروع التأمين على المرض وديمومته واقترح في هذا الخصوص اعتماد آليات لتمويل ودعم الصندوق الوطني للتأمين على المرض بمداخيل اضافية خارج اطار مساهمات المضمونين القانونية كأن يتم مثلا اصدار طابع جبائي للتأمين على المرض بمعلوم رمزي ويوظف هذا الطابع في كافة القطاعات دون استثناء وبشكل اجباري ويتم تحويل مداخيل هذا الطابع مباشرة الى الصندوق. ويمكن بهذه الطريقة اسناد صندوق التأمين على المرض والتخفيف من وطأة أي عجز محتمل يمكن أن يتعرض له عند التطبيق. نذكر أن اتحاد المهن الحرة يضم حاليا أكثر من قطاع مهن حر تشغل عشرات الآلاف من الناس ومن أبرز هذه القطاعات قطاع المهن الطبية الذي يضم أكثر من آلاف مهني وقطاع المحاماة الذي يعد أكثر من آلاف محام ومن القطاعات الأخرى الهامة الخبراء المحاسبون والصيادلة والأطباء البياطرة والعدول المنفذون وأعوان التأمين والخبراء العدليون والمصفون والمهندسون المعماريون وغيرهم.