اتصلنا من النقابة التونسية لاطباء الممارسة الحرة ببلاغ تضمن عددا من الملاحظات بشأن ما ورد في الندوتين الصحفيتين خلال الاسبوع الماضي لكل من نقابة أطباء الاختصاص والصندوق الوطني للتأمين على المرض وهذا أبرز ما جاء بالبلاغ. «تابعت النقابة التونسية لاطباء الممارسة الحرة ما جاء في الندوة الصحفية للنقابة التونسية للاطباء الاخصاء التي تمثل مجموعة من أطباء الاختصاص والمنعقدة يوم 21 فيفري الماضي كما تابعت ما جاء في الندوة الصحفية للصندوق الوطني للتأمين على المرض على لسان رئيس مديرها العام والتي تمت يوم الجمعة 22 فيفري الماضي وحرصا منها لتوضيح بعض النقاط المدرجة في الندوتين الصحفيتين واصلاح البعض الآخر وإنارة الرأي العام واطلاع إطاراتها ومنخرطيها اطباء اختصاص كانوا أو اطباء عامين ترى من واجبها توضيح المحاور التالية: النظام الجديد التأمين على المرض وملاءمته لمقتضيات الأخلاقيات المهنية - المنظومات العلاجية ووجوب توسيطها - أتعاب الاطباء وطريقة خلاصهم - السقف المحدد للمضمونين الاجتماعيين للتكفل بالامراض العادية - اختيار المنظومات العلاجية من طرف المضمونين الاجتماعيين والتاريخ النهائي لعملية الاختيار والمحدد في 31/03/2008. انطلاقا من حسن تمثيليتها لاطباء الممارسة الحرة واعتمادا على تجربتها النقابية والاجتماعية التي تجاوزت ربع قرن تذكر النقابة التونسية لاطباء الممارسة الحرة بأنها ساهمت بكل مسؤولية وايجابية في دراسة ملف نظام التأمين على المرض الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية منذ غرة ماي 1995 وكانت إضافة النقابة في إرساء هذا النظام الجديد للتأمين على المرض هامة جدا. وتعتبر النقابات أن بعث الصندوق الوطني للتأمين على المرض وإرساء النظام الجديد بكل جوانبه القانونية والإدارية والفنية مكسبا وطنيا هاما وتاريخيا تلتزم بالحفاظ عليه والعمل على تحسينه. النظام الجديد وأخلاقيات المهنة الطبية تحرص النقابة التونسية لاطباء الممارسة الحرة على طمأنة الرأي العام لمنخرطيها وكل القطاع الطبي خلافا لما تروجه بعض الاوساط بأن الاتفاقية الاطارية الممضاة من طرف نقابات المهن الصحية للقطاع الخاص والاتفاقية القطاعية الممضاة من طرف النقابة التونسية لاطباء الممارسة الحرة تتمثل للضوابط القانونية المعمول بها في بلادنا بما في ذلك قانون أخلاقيات المهنة الطبية. مع العلم فإن الاتفاقية القطاعية في الفقرة الثامنة من مقدمتها وكذلك النص المنظم لها يعتمدان قانون أخلاقيات المهنة كمرجع هام وبالتالي تبقى للمجلس الوطني لعمادة الاطباء الهيكل القانوني الوحيد والمخول الصلاحيات للإشارة لكل النقائص التي تهم أخلاقيات المهنة. أتعاب الطبيب من أهداف إصلاح نظام التأمين على المرض تخفيف الضغط على المستشفيات العمومية التي تعاني من الاكتظاظ الذي أثر سلبا على جودة الخدمات ومن بين الاهداف كذلك انفتاح الصناديق الاجتماعية على القطاع الطبي الخاص الذي يبقى غير مستغل ويشكو من البطالة رغم الخدمات الجيدة التي يوفرها للمرضى. وانطلاقا من هذه الأهداف اعتمدت النقابة التونسية لاطباء الممارسة الحرة استراتيجية عملية وموضوعية بقبولها أدنى سلم التعريفات المعدة من طرف عمادة الاطباء والنقابة وهي 15 دينارا لعيادة الطب العام وخمسة وعشرون دينارا لعيادة طب الاختصاص و30 دينارا لعيادة طب الاعصاب والطب النفسي. أما وحدة الأعمال الطبية المشفرة بke والمقدرة بدينارين ووحدة الأعمال الجراحية المشفرة بkc والمقدرة بخمسة دينارات واعتمدت النقابة هذا الاختيار الاستراتيجي لجعل القطاع الخاص سهل المنال للمواطن مما سيمكن من زيادة حجم النشاط في هذا القطاع وبالتالي تحسين مداخيل أطباء الممارسة الحرة مما سيمكن كذلك من القضاء على بطالة الاطباء المتخرجين وغير المنتصبين وفي هذا النطاق يكون المثال الفرنسي ذات دلالة ويدعم الاختيار الاستراتيجي لنقابتنا ففي فرنسا مثلا تكون عيادة الطب العام ب22 أورو أو ما يقابل 38 دينارا وطب الاختصاص 28 أورو أي ما يقابل 49 دينارا والوحدة الجراحية kc ب2 أورو أي ما يقابل 5.3 دنانير بالطبع مع اعتبار الفرق الكبير في الأجور بين ماهو معمول به في بلادنا وفي فرنسا مما جعل حجم النشاط في القطاع الخاص عاليا جدا ويتجاوز عمل الطبيب اليومي العشر ساعات. الجانب الثاني من استراتيجية النقابة هي متابعة دقيقة لمشاركة الصندوق لتقييم نشاط القطاع الخاص وفي هذا الصدد وطبقا للملحق الثاني من الاتفاقية القطاعية للاطباء ستتولى النقابة والصندوق القيام بتقييم وصفات مسدي الخدمات غير المتعاقدين معها احتراما للبعد التعاقدي والتضامني وفي هذا الإطار نسوق رقما ذا دلالة وهو أن عدد الاطباء غير المتعاقدين مع صناديق التأمين على المرض في فرنسا لا يتجاوز 170 طبيبا من مجمل 60 ألف طبيب في القطاع الخاص. المنظومات العلاجية بعد مشاورات طويلة وموسعة مع القاعدة الطبية وبعد مفاوضات مضنية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض توصلت النقابة التونسية لاطباء الممارسة الحرة لارساء اتفاقية قطاعية سهلة ومرنة تشمل ثلاث منظومات علاجية: - المنظومة العلاجية العمومية التي تهم الهياكل الصحية العمومية وشبه العمومية. - المنظومة العلاجية الخاصة التي تهم القطاع الخاص: العيادات الطبية والمصحات الاستشفائية الخاصة. - نظام استرجاع المصاريف الذي يهم القطاعين. علما أنه سيتم نهاية شهر جوان 2008 وهو ما يمثل سنة من دخول المرحلة الاولى للنظام الجديد للتأمين على المرض حيز التنفيذ سيقع تقييم نشاط التكفل بالامراض المزمنة والثقيلة وكذلك تقييم القائمة الاولى من العمليات الجراحية. وفي نهاية سنة 2008 سيتولى الطرفان: الصندوق والنقابة تقييم الستة أشهر الأولى لنشاط التكفل بالامراض العادية. ونتائج هذه التقييمات ستعتمد قاعدة لدراسة مرقمة ومالية ستقع مقارنتها بتطور المؤشرات الاقتصادية لدراسة حجم النشاط الطبي في القطاع الخاص وضبط تطور مداخيل الاطباء. وفي حالة جمود أو تراجع مداخيل الاطباء ستطالب النقابة بمراجعة الاتعاب فورا من دون انتظار نهاية سنة 2009 مثلما تنص عليه الاتفاقية القطاعية. السقف المحدد للمضمون الاجتماعي للتكفل بالأمراض العادية تأسف النقابة لأنه لم يتم إلى حد هذا اليوم التصريح بالسقف المحدد للمضمون الاجتماعي للتكفل بالأمراض العادية ليتمكن هذا الاخير من اختيار شفاف للمنظومة العلاجية التي يحتاجها وتذكر النقابة بأنها طالبت عند انعقاد المجلس الوطني للتأمين على المرض في 26 ديسمبر 2007 بتشريكها واستشارتها في ضبط هذا السقف نظرا للتجربة الميدانية لطبيب الممارسة الحرة ومعرفته الدقيقة لاحتياجات مرضاه وقد طالبت النقابة بأن يكون هذا السقف هاما ويكون مرتبطا بعدد أفراد العائلة الوحيدة ويكون استعماله متعدي لكل الافراد ولكل الاحتياجات العلاجية. التاريخ الاقصى المحدد ل31 مارس 2008 لاختيار المنظومات العلاجية تذكر النقابة بأنها طالبت عند انعقاد المجلس الوطني للتأمين على المرض في 26/12/2007 لتمديد هذا الاجل لاتاحة الفرصة للمضمونين الاجتماعيين للقيام باختياراتهم في أحسن الظروف ولتمكين إدارة الصندوق والمراكز الجهوية من تسجيل ودراسة كل الملفات المرتبطة بالامراض العادية وعند استحالة اختيار المضمون الاجتماعي للمنظومة التي تهمه في الآجال المحددة يقع إدراجه آليا في المنظومة العامة تعتبر النقابة هذا الاجراء مجحفا في حق المضمون وفي حق الطبيب. ورغم كل هذه الملاحظات تطلب النقابة من المضمونين الاجتماعيين القيام باختياراتهم في أقرب الآجال مؤكدة على منخرطيها وإطاراتها على إعانة المضمونين للقيام بهذه المهمة في أحسن الظروف وستعمل النقابة عند الاقتضاء على التدخل الحاسم لتأخير هذه الآجال واثقة بأنها ستجد الآذان الصاغية من السلط المعنية. الدكتور محمد رابح الشايبي الامين العام للنقابة التونسية لاطباء الممارسة الحرة
