علمت «الشروق» أن الجلسات التمهيدية لمؤتمرات الشعب الدستورية للتجمع الدستوري الديمقراطي تنطلق بداية من اليوم والتي ستتبع لاحقا بمؤتمرات الشعب (15 سبتمبر 30 أكتوبر 2010) ومؤتمرات الجامعات (15 نوفمبر كآخر أجل). وضبط الديوان السياسي للتجمع الدستوري الديمقراطي جملة الضوابط والشروط والآجال الضامنة لإحكام الاعداد لهذه المؤتمرات وإنجاحها بما يتماشى مع الارادة السياسية القوية لرئيسه الرئيس زين العابدين بن علي. وأكد الديوان السياسي في هذا المضمار على أهمية استقطاب الشباب والكفاءات في هيئات الهياكل القاعدية والوسطى للتجمع وعلى تمثيل مختلف الشرائح المهنية ضمن هيئات الشعب المهنية كما يحرص على أن تتم المواعيد الانتخابية صلب هياكل التجمع في جو ديمقراطي متسم بالتنافس النزيه والتعامل الحضاري اللائق بين كل الأطراف المتنافسة وفي كنف الشعور بالمسؤولية الوطنية الموكولة الى مناضلي التجمع وإطاراته والوعي العميق بدور كل القوى الحية في البلاد وفي طليعتها هياكل التجمع ومنخرطوها في مزيد التعريف بالخيارات والتوجهات التي رسمها الرئيس بن علي في برنامجه المستقبلي الجديد للخماسية 2009 2014 وإبراز الدور الموكول الى هياكل التجمع على الأصعدة القاعدية والمحلية والجهوية في رفع التحديات المطروحة وكسب الرهانات المنشودة خلال المرحلة القادمة. لجان تنسيق ومسؤوليات وشدّد الديوان السياسي على دور لجان التنسيق في إحكام الاعداد لهذه الانتخابات والحرص على أن تكون مؤتمرات تجديد الهياكل التجمعية فرصة لدعم الممارسة الديمقراطية وتوسيع دائرة النضال القاعدي من خلال توسيع مشاركة النخب والكفاءات والشباب في كافة مراحلها. وبالنسبة للجامعات المهنية الحرص على تمثيل بقدر الامكان مختلف الشرائح المهنية في هيئات هذه الهياكل القطاعية الرامية الى معاضدة جهود إنجاز الأهداف الوطنية المرسومة في المجال التنموي وترسيخ مقومات الاستقرار والسلم الاجتماعية ونشر الثقافة الاقتصادية الجديدة بما يساعد على رفع نسبة المردودية وتحسين القدرات التنافسية ومستوى الاضافة والمبادرة. مرحلة جديدة وبما أن نشاط التجمع يظل محط الأنظار ومحور اهتمام المتابعين للشأن الوطني في تونس سواء بالداخل والخارج وبما أنه يعد كذلك مفتاح تقدم البلاد باعتبار أنه صادر عن حزب مؤتمن على مسيرة تحرير البلاد وتطويرها وتجسيم مشروعها الحضاري الكبير الرامي الى استكمال بناء جمهورية الغد واستيفاء مؤشرات ومقومات الاندماج في منظومة العالم المتقدم فإنه ينتظر أن تكون مؤتمرات الشعب والجامعات عنوانا بارزا لمرحلة جديدة يقبل عليها هذا الحزب العتيد وتهيئ كل ظروف الارتقاء بتونس الى أرحب الآفاق المرسومة في البرنامج الرئاسي «معا لرفع التحديات» وخاصة منها ما يتصل بتحقيق البند الأول «خطى جديدة على درب الديمقراطية وترسيخ التعددية». ويرى متابعون لشؤون الحياة السياسية في تونس أنه بقدر ما تهدف هذه المحطة الانتخابية التجمعية الجديدة الى تكريس ثوابت الاصلاح السياسي للتغيير وإقامة الدليل في كل المناسبات والأوقات على قدرة التجمع على الاشعاع في كل الأوساط والمناطق والميادين وعلى الانفتاح على روح التطور الى جانب التكيف مع تحولات الواقع التونسي وتطورات العصر فإنها تستدعي السعي الدائم والقوي الى ترجمة المستوى الحضاري الرفيع الذي ارتقى إليه التجمع وإثبات قدرة قواعده على اختيار الأفضل والأقدر في صفوف التجمعيين والتجمعيات بما يعزّز تجاوب التجمع مع تطلعات المجتمع التونسي المستقبلية وحاجياته المتجددة ويسهم في ترسيخ أركان الحياة الديمقراطية المتطورة التي تلتزم فيها الهيئات التجمعية المنتخبة بتكثيف المبادرة والعزم وتنويع الجهد في سبيل خدمة الوطن وإعلاء مصالحه والذود عن مناعته وصورة عزّته.