بعد نزاع قضائي دام قرابة العامين انطلق بحجز محركات سيارات تابعة لشرك مختصة في بيعها قررت الديوانة يوم أول أمس تنفيذ حكم قضائي قضى برفع الاختام واعادة فتح محلات الشركة الواقعة بالمنيهلة واعادة ما تم حجزه الى مالكي الشركة. وللتذكير فإن أصل النزاع بين الشركة المختصة ببيع محركات السيارات والديوانة انطلق على اثر تفكيك مجموعة متهمة بتهريب محركات السيارات من القمارق الى محلات الشركة. وبعد ايقاف عدد من الاشخاص من بينهم موظف قريب من أصحاب الشركة توجه أعوان الديوانة الى محلاتها وقاموا بحجز عشرات المحركات رغم استظهار صاحب الشركة بفواتير تثبت سلامة مصدرها واستكمال جميع اجراءات توريدها، حسب ما جاء في دعواه لاحقا. وتواصل النزاع بين مالكي شركة محركات السيارات والديوانة عبر أروقة المحاكم الى ان قضت محكمة الاستئناف برفع الاختام عن محلات الشركة واعادة المحجوز الى أصحابه. ورغم مبادرة أصحاب الشركة بتوجيه مطالب ومراسلات بعضها بواسطة عدول التنفيذ وتقدمهم بقضية استعجالية في الغرض، الا انهم لم تسترجعوا المحجوز الى ان تلقى ممثلهم القانوني يوم أول أمس ردّا من الادارة العامة للديوانة بتنفيذ حكم محكمة الاستئناف، ورفع الاختام عن محلات الشركة وارجاع ما تم حجزه من محركات السيارات التي تعود الى مالكيها، لينتهي بذلك نزاع دام حوالي عامين، تمسك فيه أصحاب شركة محركات السيارات في جميع أطواره بسلامة مصدر المحركات وقانونية اجراءات توريدها مقدمين فواتير ووثائق مثبتة لذلك.
