تساؤلات... وانتقادات لبعض فصول القانون الجديد تونس الصباح : صادق مجلس المستشارين صباح أمس في جلسة عامة تراسها السيد عبد الله القلال على تعديل 23 فصلا من مجلة الديوانة بعد نقاش مطول وانتقادات عديدة وجهها عدد من الاعضاء للمشروع الحكومي.. وبعد حوار صريح وجريئ مع وزيرالمالية السيد رشيد كشيش حول فصول مجلة الديوانة ال420.. لا سيما فيما يتعلق بما اسماه البعض عدم المساواة بين المواطن والادارة (والديوانة ) من حيث فرص المصالحة والعقاب البدني الخطايا وحق حجز السلع والسيارات والشاحنات والافراج عنها بكفالة مالية والنفاذ العاجل للعقوبات.. وتساوي الفرص عند التقاضي.. وعدد من مطالب التجار وشركات النقل الخاصة والعمال التونسيين في الخارج.. وقد أثار الاعضاء فيصل التريكي وعبد الوهاب الباهي وحياة العواني ورضا الملولي نقاط استفهام حول العقاب البدني والمساواة بين المواطن والديوانة امام القضاء.. والحق في الطعن أمام التعقيب.. والتنفيذ العاجل للاحكام قبل ان تبتّ فيها محاكم الاستئناف والتعقيب.. واصلاح القمارق بهدف تعميم الاعلامية والرقابة بالسكاناروتقليص اللجوء الى الحضور المادي في محلات الديوانة.. واستبداله بالنظم العصرية التي تعتمد على العمل عن بعد.. وتساءل العضو عبد الوهاب الباهي ان كان توقيع تونس على اتفاقية مراكش (الغات ) وانخراطها في المنظمة العالمية للتجارة تم بشروط واستوجب منها تنازلات.. النصوص التطبيقية كما تساءل العضو حمادي بن سدرين عن مراجعة بعض النصوص التطبيقية لمجلة الديوانة.. وتطرق الى ملفي التهريب والهجرة غير القانونية ودعا الى تطوير الاعتماد على السكانار وطرق المراقبة المتقدمة.. والى تعميم نظام "الوسيط التجاري المعتمد".. وقد علق وزيرالمالية على هذه الاسئلة معربا عن تجاوبه مع اغلبها.. لكنه نفى وجود شروط او تنازلات معينة اقترنت باتفاقية مراكش.. وسجل ان تونس لديها عدة مطالب من بقية الشركاء بسبب تعثر تطبيق بعض بنود الاتفاقية دوليا.. ومن بين تلك المطالب ضمان حرية تنقل الاشخاص بسهولة من تونس ودول جنو ب المتوسط دون تعقيدات الفيزا.. التي تقلص فرص المساواة بين الخبراء ورجال الاعمال من جنو ب المتوسط وشماله مثلا.. كما تطالب تونس بالاعتراف المتبادل بالشهادات العلمية لتسهيل عمل الخبراء والمهندسين والكفاءات الجنوبية.. المساواة أمام القضاء ونفى الوزير وجود تباين في الفرص امام القضاء.. لكنه اقربان الدولة تمنح مؤسساتها ومنها الديوانة ضمانات عديدة خدمة للمصلحة الوطنية.. وردا على تساؤلات حول الصلح اعتبر الوزيران فرص الصلح الاداري عديدة لكنها يجب ان تتم قبل التقاضي وصدور احكام قطعية من المحكمة.. وقد تحفظ بعض الاعضاء في النقاش العام على بعض البنود التي تتضمن اجراءات خاصة بحجز العربات من قبل الديوانة.. ومن بينها الفصل 346 الذي يمكن الديوانة من مصادرة البضائع المحجوزة وتتبع سائقي العربة المحجوزة "دون ان تكون الادارة ملزمة بادخال المالكين في النزاع حتى ولو تم اخبارها بهويتهم"(؟؟) وتساءل بعض الاعضاء وبينهم رضا الملولي وحياة العواني عن مدى جدية اجراء تتبع السائق والشركة الناقلة عوض تتبع المالك الاصلي للبضاعة المنقولة.. مكافحة التهريب وقد برر وزير المالية بعض الفصول الواردة في قانون الديوانة الجديد بمكافحة التهريب .وتطوير القطاع بالتشاور مع المهنيين.. يذكرأن تعديل قانون المالية ببنوده ال420 وخاصة 23 فصلا منه حظي بمصادقة مجلس النواب (يوم 13 ماي) والمستشارين (أمس الخميس 22 ماي) وسيدخل القانون الجديد حيز التطبيق في جانفي 2009. وتضمنت المجلة الجديدة 3 محاور تتعلق بدعم القدرة التنافسية للاقتصاد دعم ضمانات المتعاملين مع الديوانة وملاءمة القوانين الديوانية مع المنظومة التشريعية الوطنية والالتزامات الدولية مثل استكمال تعريف القيمة لدى الديوانة او مطابقة تعريف المنشا مع تعريف المنشا مع تعريف المنظمة العالمية للتجارة OMC