علمت «الشروق» أن أكثر من 700 اطار ومسؤول نقابي من بينهم مسؤولون نقابيون سابقون أمضوا على أرضية نقابية جديدة تبناها اللقاء النقابي الديمقراطي المناضل. وقد تضمنت العريضة امضاء وجوه نقابية معروفة من بينهم كتاب عامون وكتاب عامون مساعدون لهياكل نقابية قطاعية كبيرة ومؤثرة داخل المنظمة النقابية وفي ساحة محمد علي. وتطرح المبادرة توجهات تخص استقلالية المنظمة النقابية ونضالية الاتحاد العام التونسي للشغل. كما تطرح المبادرة مسائل تهم الديمقراطية داخل الاتحاد العام التونسي للشغل. ووجهت العريضة انتقادات حادة الى المركزية النقابية بخصوص عدد من النقاط والمسائل التي ظلت دوما مطروحة داخل الساحة النقابية. التفاف وتعرّضت العريضة الممضاة من طرف عدد من النقابيين من بينهم مسؤولون نقابيون سابقون الى ما أسمته بالالتفاف على أهم قرارات مؤتمر جربة الاستثنائي المنعقد في سنة 2002 ومن أهم تلك القرارات التشكيك في قيمة الفصل العاشر. ويُذكر أن الفصل العاشر من القانون الاساسي الخاص بتحديد المدة النيابية لاعضاء المركزية النقابية لا يزال محل جدال واسع داخل الساحة النقابية وتطالب بعض الاصوات بفتح حوار ديمقراطي وشفاف حول هذا الفصل داخل الهياكل النقابية. وحال صدور العريضة وترويجها أكّد العديد من الذين تواجدت اسماؤهم ضمن العريضة أنهم أمضوا فعلا وتبنوا ما جاء في الارضية النقابية الجديدة. إمضاءات ومن جهة أخرى أكّدت مصادر قريبة من المركزية النقابية أن الحديث عن غياب الديمقراطية داخل الاتحاد هو أمر مردود على أصحابه حيث يعرف الجميع أن كل المؤتمرات النقابية تتم بشفافية وفي ظل احترام القانون وأن النواب هم الذين يختارون أعضاء المكاتب التنفيذية ولا سلطة عليهم. وقالت المصادر إن عددا من الممضين على العريضة كانوا مسؤولين نقابيين طيلة سنوات ولكنهم لم يتكلموا ولم يطرحوا مسائل كهذه الا بعد أن فشلوا في مؤتمراتهم وغادروا المسؤولية النقابية. وأضافت ان أمام الاتحاد الآن ملفات كبرى تهم آلاف الاجراء والشغالين والموظفين مثل ملف التقاعد وملف المناولة وملف الجباية وأن الاتحاد منكب على دراسة تلك الملفات وصياغة تصوراته واقتراحاته بمشاركة كل الهياكل والقطاعات النقابية.