أبلغت الحكومة العراقية المعيّنة دولا عربية واقليمية واوروبية ان المعركة الجارية حاليا مع حركة الزعيم الشيعي الشاب مقتدى الصدر هي جزء من استراتيجية متكاملة تهدف الى انهاء دور ما اسمته «القوى الاكثر تطرفا وتشددا». وحسب هذه الاستراتيجية فإن المعركة ستمتد لاحقا الى المثلث السني وفق ما قالته مصادر عراقية. ونقلت صحيفة «الوطن» السعودية عن مسؤول عراقي بارز لم تسمّه قوله لسفير اوروبي ان الحكومة العراقية المعينة لن تفتح جبهتين في وقت واحد ولن ترتكب خطأ ارتكبه الامريكان ولذلك فهي ستعمل بطريق التدرج وتريد انهاء المعركة الحاسمة الحالية مع قوات الصدر والانتهاء مع التيار الصدري قبل بدء معركة او معارك أخرى في المثلث السني. استراتيجية «الخطوة خطوة» ولاحظت المصادر العراقية ان حكومة ايادعلاوي تعمل على تحقيق هدف أولي وأساسي بالنسبة اليها وهو فرض هيبة الدولة واعادة الامن الى «بؤر» التوتر الواحدة تلو الاخرى. وترى حكومة علاوي انه لا مجال لاي تعايش بين سلطة الدولة وسلطة الميليشيات المسلحة. ويبدو ان هذا هو الحد الادنى الذي يوحد الحكومة العراقية المعينة التي تواجه على ما يبدو خلافا داخليا حول طريقة المواجهة وخصوصا حول «حدودها». وأكّدت المصادر ان تيارا متصلبا في حكومة علاوي يطالب باعتقال الزعيم الشيعي الشاب مقتدى الصدر (طبقا لمذكرة الاعتقال الصادرة بحقه) او حتى بتصفيته. وحسب ذات المصادر فإن المفاوضات الجارية في الكواليس حول معارك النجف تتضمن عرضا من حكومة علاوي لايجاد تسوية قانونية لمذكرة اعتقال الصدر مقابل خروج المسلحين من النجف وتسليم أسلحتهم. ويبدو أن علاوي مستعد لاصدار عفو خاص عن الصدر اذا ما وافق على جملة الشروط التي تعرضها عليه الحكومة (على هامش معارك النجف). المثلث... السني وينتظر ان تكون «نهاية» احداث النجف مثالا لما يمكن ان يحصل في مدن المثلث السني التي ستركز عليها حكومة علاوي في الايام القادمة. لكن التسوية التي شهدتها مدينة الفلوجة (بتدخل العشائر ووحدة من الجيش السابق) لم تحسم الوضع نهائيا وهو ما يجعل حكومة علاوي مصممة هذه المرة على الحصول على أسلحة المقاتلين وليس على وعود بعدم استخدام هذه الاسلحة. وحسب صحيفة «الوطن» السعودية فإن حكومة علاوي ابلغت دول عربية واقليمية واوروبية ان العراق يقف اليوم امام مفترق طرق حاسم فإما ان تنتصر الدولة واجهزتها وتفرض هيبتها على مختلف القوى والاطراف واما ان تنتصر القوى الاكثر تطرفا وتشددا. ووفق معادلة حكومة علاوي المعينة والانتقالية فإن الاحتمال الاول يسمح بالتمهيد جديا لاجراء الانتخابات واقامة نظام شرعي جديد بينما يقود الاحتمال الثاني الى الانهيار الشامل والحرب الاهلية على حد قول صحيفة «الوطن» السعودية.
