جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس موقفه الرافض لتمديد تجميد البناء الاستيطاني الأسبوع المقبل، فيما كرر وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان دعوته لإجراء تبادل أراض وسكان بين كيان الاحتلال والسلطة الفلسطينية. ونقلت وسائل إعلام عبرية عن نتنياهو قوله خلال اجتماع وزراء حزب الليكود صباح أمس إنه لا يوجد تغيير في موقفه بشأن البناء في المستوطنات. وقالت صحيفة «القدس العربي» اللندنية إن نتنياهو تحدث عن المفاوضات المباشرة التي أجراها مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأسبوع الماضي قائلا «لا يمكنني إعطاء تفاصيل حول مضمون المحادثات بسبب حساسية الأمر، وفيما يتعلق بالتجميد فإنه لم يطرأ أي تغيير على موقفنا». واضاف: «أنا أصر على الاحتياجات الأمنية من أجل ألا يتكرر إطلاق الصواريخ على مواطني إسرائيل مثلما حدث بعد انسحابنا من لبنان وغزة» على حد تعبيره. ومن جانبه، اعتبر وزير خارجية الاحتلال أفيغدور ليبرمان في تصريحات صحفية صباح أمس أن «المبدأ الذي ينبغي أن يوجهنا في المفاوضات هو ليس أراض مقابل السلام وإنما تبادل أراضي وسكان» حسب قوله. وأضاف قائلا «إن مسألة مواطني إسرائيل العرب يجب أن تكون إحدى القضايا المركزية المطروحة على طاولة المفاوضات وذلك على ضوء الرفض الفلسطيني الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، وهذه مسألة تهربنا منها حتى اليوم ولا يمكن الاستمرار في ذلك». وزعم الوزير المتطرف أن «ظاهرة مثل عضو الكنيست التي شاركت في أسطول الحرية حنين زعبي التي تتعاطف مع الجانب الآخر، هي ظاهرة لا يمكن الهروب من مواجهتها، وهذا مثل أن يبيعك أحد منزلا ويطلب أن تبقى حماته للسكن فيه». وقال ليبرمان إن «إسرائيل لن تكون قادرة على مواصلة تجميد الاستيطان، ولن تخضع لضغوظ خارجية بهذا الشأن». وتأتي تصريحات ليبرمان هذه في وقت حرج يتهدد استمرار المفاوضات المباشرة بين كيان الاحتلال والفلسطينيين بسبب رفض الصهاينة لمطالب فلسطينية ودولية بتمديد تجميد البناء في المستوطنات. ومن جانبه أكد عضو الوفد الفلسطيني المفاوض، وعضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، نبيل شعث، أن «المفاوضات المباشرة الجارية حاليا مع الجانب الإسرائيلي لن تستمر في حال استمرت إسرائيل في توسيع مستوطناتها». وقال: «إن موعد انتهاء فترة تجميد الاستيطان الذي أعلنته إسرائيل، سيكون يوما حاسما لتحديد ما إذا كانت المفاوضات المباشرة ستستمر أم لا»، في إشارة إلى يوم ال30 من الشهر الجاري. كما عبرت حركة «فتح»، عن رفضها المطلق لتصريحات ليبرمان المتعلقة بالتبادل السكاني الهادف لطرد الشعب الفلسطيني داخل الخط الأخضر، وإنهاء حق العودة، والإجهاز على مبادئ وأسس عملية السلام المستندة للقانون الدولي ومبدأ الأرض مقابل السلام. وقال المتحدث الرسمي باسم الحركة فهمي الزعارير «إن رفضنا ليهودية الدولة، على أسس عرقية أو دينية منذ البدء، مرتبط بشكل مباشر بقراءتنا لمخططات الاحتلال الإسرائيلي القاضية بطرد الشعب الفلسطيني من أرضه المرابط عليها، واستباق المفاوضات النهائية سواء من جانب الحدود أو اللاجئين»، مؤكدا أن «وجود المستوطن ليبرمان على أراضي الضفة الغربية، غير قانوني ولا يستوي مع الفلسطينيين المقيمين على أرضهم منذ عقود».