في الاسابيع الثلاثة الاولى من شهر الصيام سجلت فرق المراقبة الاقتصادية والصحية أرقاما تحوم حول 8000 مخالفة وأكثر من 61 ألف كيلوغرام من المواد الغذائية الفاسدة و3000 علبة ياغورت وشكلاطة غير صالحة للاستهلاك أي ما يملأ مخزنا من أسلحة الدمار الشامل خاصة إذا اعتمدنا الحساب في المسألة وضربنا الاخماس في الاسداس ووقفنا على نتيجة تقول إذا كانت حصيلة ثلاثة أسابيع كذلك فإن معدلها السنوي يحوم بالنقص أو بالزيادة حول 136 ألف مخالفة ومليون و37 ألف كيلوغرام من المواد الغذائية الفاسدة و51 ألف علبة ياغورت وشكلاطة غير صالحة للاستهلاك ولكنها صالحة لبعث سلسلة من وكالات تنمية الامراض والاوبئة في البلاد. والحالة تلك، ونحن شعب آمن وصدّق وجرّب واقتنع بأن «اللي يسرق يغلب اللّي يحاحي». ونحن أيضا شعب يحسّ ويعي ويدرك وحتى يشمّ أن في معظم الحالات تكون «الماكْلة على التّرد والمحاحية على الزّرزور» فهل وصل صياح المنادي الى التّرد والزّرزور سواسية؟ أم أن التّرد الأكول لا يسمع ولا يعنيه الصياح؟ أم أن الميز العنصري لحق حتى أسراب الطيور فكان الزّرزور عرضة للصياح والطرد والتهجير والصيد الجماعي لأنه أسود اللون؟ وبعد هذا وقبله، وأولا وأخيرا، ألا تمنحنا الفرق المختصة الاقتصادية والصحية التي كشفت عن تلك الارقام في تلك الاسابيع الثلاثة رخصة طلاق بالثلاث للثقة في الأسواق؟ والحالة تلك ألا يجوز لنا أن نطلق صيحة هلع وفزع من هذا الوباء الاخطر من أنفلونزا الخنازير التي تجنّد لها العالم برمته رغم أنها مجرد كذبة خنازير؟ وهلا تكون تلك الارقام المعلنة هي في حد ذاتها أنفلونزا الخنازير الحقيقية؟ آه لو كان للقانون حنجرة وفم ولسان لملأ الدنيا صياحا لا على التّرد ولا على الزرزور وإنما تضرّع وتوسّل للخالق من كل ترد وزرزور بشري. ومهما يكن من أمر فإن تلك الارقام المسجلة تقول: نجحت فرق المراقبة في المسابقة و«وزارة الصحة يعطيها الصحّة».
