أفرجت الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس في ساعة متأخرة من ليلة السبت الماضي، عن ثلاثة متهمين في ما عرف بقضية الآثار تلبية لطلبات الدفاع. فيما قرّرت تأخير النظر في القضية الى جلسة الرابع من ديسمبر المقبل. وكانت النيابة العمومية قد طلبت من هيئة المحكمة رفض مطالب الافراج وانتظار ما ستسفر عنه الانابة القضائية الدولية التي تمّ توجيهها من المحقق التونسي الى نظيره الألماني، فيما اعتبر الدفاع أنّ مواصلة ايقاف بعض المتهمين أصبح أمرا غير قانوني. وقال الأستاذ البشير الفرشيشي، أثناء مداخلته لطلب الافراج عن منوبه، انّ ايقافه غير قانوني استنادا الى مقتضيات مجلة الاجراءات الجزائية. وقال إنّ الانابة القضائية الدولية التكميلية لا مبرّر قانوني لها خاصة أنّ القضية شهدت أشواطا اجرائية هامة. مع الاشارة الى أنّ المحقق التونسي وجّه إنابة قضائية دولية الى نظيره الألماني بخصوص تهريب أكثر من 300 قطعة أثرية تونسية نادرة في اتجاه ألمانيا وهي معروضة بعدد من المعارض التجارية الألمانية. الأستاذ الفرشيشي قال أيضا إنّ هذه الوثيقة، ويعني بها الانابة القضائية أصبحت وثيقة أجنبية وغريبة عن ملفات القضية. إذ أنها لم تكن موضوع اهتمام من قبل محكمة التعقيب، أعلى هيكل قضائي تونسي، اضافة الى أنّ المحكمة في قضية الآثار المعروضة أمامها ملزمة بقرارين فقط وهما قرار دائرة الاتهام وقرار محكمة التعقيب العائد أخيرا ردّا على طعون بعض المحامين في قرار دائرة الاتهام. وأضاف المحامي، لا يمكن انتظار وثيقة من غير الممكن ارفاقها بملفات قضية قطعت فيها المحكمة أشواطا هامة من الناحية الاجرائية وتمسّك المحامي الفرشيشي بالافراج عن منوّبه لتجاوز المدة القانونية لايقافه خاصة أن التهم الموجّهة إليه مجرّد جنح. أقصى عقاب لها لا يتجاوز مدة الايقاف التي قضاها بالسجن. وقد ساند عدد من المحامين طلب زميلهم وتمسكوا بالافراج عن منوّبيهم. ممثل النيابة العمومية طلب رفض مطالب الافراج. كما طلب انتظار الانابة القضائية التكميلية. المحكمة بعد أن استمعت الى كافة أطراف القضية قرّرت حجزها إثر الجلسة للنظر في المطالب الشكلية. وفي ساعة متأخرة من يوم السبت قرّرت الافراج عن ثلاثة متهمين لتجاوز مدة الايقاف المنصوص عليها قانونا. كما رأت تكليف من يترجم الردّ عن الانابة الوارد من ألمانيا والمنجز من قبل المدّعي العام لدى محكمة الاستئناف بمونيخ الألمانية. وتأخير النظر في القضية الى جلسة يوم 4 ديسمبر المقبل. وحسب مصادر مطلعة، فإنّ الانابة تضمنت معلومات عن حجز 365 قطعة أثرية تونسية نادرة. كما ورد فيها أيضا أسماء الأشخاص المتورّطين في البيع والشراء وهم مجموعة من التونسيين وأنقليزيان وجميعهم بحالة فرار. وحسب مصادرنا فإنه سيتم استرجاع هذه القطع النادرة من قبل السلطات التونسية المعنية.
