دعاني مشكورا الشاعر التونسي محمد الهادي الجزيري للمشاركة مؤخرا في حصته الإذاعية «فيض الكلام» التي تبثها الإذاعة الثقافية، حيث أثرنا في نصف ساعة العديد من القضايا الخاصة بالترجمة، لأنه أراد تخصيص الحصة لرواية «مغامرات رقبوش» التي قمنا بترجمتها عن رواية لأرتور بيليقران. ولكن تمكنّا، في نفس الوقت، من الحديث عن العديد من الترجمات الأخرى التي قمنا بها، خاصة ترجمة «مذكرات خير الدين» الصادرة عن بيت الحكمة في أواخر سنة 2008، وترجمة كتاب «وصف إيالة تونس» لبيليسيي والتي ستصدر قريبا عن المركز الوطني للترجمة. ولكن، قبل الانتقال إلى الجزء الثاني من هذا اللقاء، فاجأني محمد الهادي الجزيري والطاقم التقني المرافق له ببث أغنية الفنان الجزائري الهاشمي القرْوابي «البارحْ، البارحْ كان عمري عشرين». لا يمكن لي الآن وصف مشاعري وكلّ الأفكار التي مرّت بذهني في لمح البصر وأنا أستذكر أواخر الستينات من القرن الماضي عندما كنّا مجموعة من الشبان نحلم بتغيير العالم، رغم هزيمة جوان 1967، بكتابات قيمة، فيها خلق وإبداع وطرح لعديد من الإشكاليات، محاولين إثراء الساحة الثقافية، متجاوزين التراث، رغم محاولة تمسك البعض به وسبر أغواره حتى يكون التجاوز تأسيسا لمرحلة أخرى، ورفض البعض الآخر لهذا التراث. بين النشر والمطالعة هذه بعض ملامح الحديث الذي دار بيني وبين محمد الهادي الجزيري في الحصة الإذاعية المذكورة. وعندما أراد الجزيري أن يعرف هل أنّ هنالك أزمة مطالعة وأزمة قراءة للكتب، أجبته بالنفي، معتبرا أنّه لا توجد أزمة من هذا النوع، والدليل على ذلك وجود العديد من المكتبات، التي توفر الكتب التونسية والعربية والأجنبية. ولكن القراء ليسوا بالأغبياء ولا بالسذج حتى يقتنوا أي عنوان، مهما كانت إغراءاته، بل يقدمون على الكتب الجيدة التي تشفي غليلهم، مثل الدراسات التاريخية الجدية أو المذكرات أو غيرها من العناوين التي يضعون في مؤلفيها ثقتهم لما يعرفون عنهم من جدية ورصانة، خاصة الكتاب الأجانب، إلى درجة أنّ هؤلاء القراء، حسب أصحاب المكتبات، يقتنون بنسبة تفوق التسعين بالمائة الكتب الأجنبية أو التونسية المؤلفة باللغة الفرنسية. وهذا لا يندرج في إطار الفرنسة وعزوف القراء عن اللغة العربية، مثلما يحلو لبعضهم أن يستنتج. وإنّما هاجس هؤلاء القراء هو البحث عن كتب يستفيدون منها، لا «الكتب الحروز» المتداولة في الساحة الثقافية والمشحونة أخطاء معرفية وتاريخية لا تمت بصلة للأخطاء المطبعية المستفحلة. ذلك لأنّ هذا القارئ لم يعد يثق في كتب تدّعي «إحياء التراث» بصفة محنطة بالمدارس السلفية، التي أمست هذه «الكتب الحروز» تشجع دون وعي على انتشار منهجيتها، معوّلة على نقل الماضي والتراث والإرث الثقافي مشوّها، دون تحرّ ودون الاعتماد على المنطق والتحليل القويم الصارم، ديدنهم في ذلك تحبير بعض الأوراق والإدعاء بأنها كتب. ليس هنالك أزمة مطالعة، وإلا بماذا نفسر وجود قرابة ثلاث مائة ناشر في البلاد، مع قرابة الثمانين مطبعة. ليس هنالك أزمة مطالعة، وإنما هنالك فوضى في النشر استفحلت منذ أن وقع السماح لكلّ من هبّ ودبّ أن يدخل ميدان النشر معوّلا في ذلك على ما توفره الدولة من تشجيع للمؤسسات الصغرى، ومن دعم للورق، ومن شراءات تكفلها وزارة الثقافة والمحافظة على التراث. إذ يكفي لأيّ كان بأن يستظهر في حساب بنكي بألف دينار حتى يحصل على رخصة ناشر. والملاحظ أنّ معظم هؤلاء ما أن يحصلوا على رخصة حتى يسحبوا هذه القيمة ليطبعوا بها كتابا واحدا في خمس مائة نسخة، يفرضون منها مائتين على الوزارة حتى يسترجعوا مصاريفهم، مع جزء من الأرباح، ثمّ يجبرون المندوبيات الجهوية للثقافة على أن تقتني كلّ واحدة منها عشر نسخ، ممّا يمكنهم من بيع 240 نسخة إضافية، نظرا لوجود 24 مندوبية. أمّا الستون نسخة المتبقية فيبيعون منها 10 إلى المكتبة الوطنية ويكتفون بتوزيع الخمسين نسخة المتبقية لدى المكتبات، محتجين في كثير من الأحيان على ما تأخذه هذه الأخيرة من نسبة تتراوح بين 35 و40٪ من سعر الكتاب الذي يسعرونه بأسعار خيالية لا تقل عن عشرة دنانير للنسخة الواحدة إن لم يكن أكثر. ثمّ إنّ هؤلاء الناشرين يحصلون على دعم للورق الذي طبعت به تلك النسخ، بنسبة 60٪. شروط ولكن الأدهى من ذلك أنّ هؤلاء الناشرين يفرضون على الكتاب والمؤلفين العديد من الشروط التي تمكنهم من التقليل من مساهمتهم في النشر، بل وربما تجعلهم لا ينفقون أيّ مليم من تكاليف الكتاب. فمثلا، عندما يتقدّم إليهم مؤلف، سهر العديد من الليالي، وراجع العديد من المصادر والوثائق، وكلف نفسه العديد من التضحيات، يجبرونه على دفع 50 بالمائة من تكاليف الكتاب بدعوى المساهمة في النشر، وبدعوى تكاليف الطبع المرتفعة، والحال أنّ تكاليف 500 نسخة لا تتجاوز ال1.200 دينار أو على أقصى تقدير 1.500، ولكن هؤلاء الناشرين يوهمون المؤلف بأنّ تكاليف الطباعة تضاهي الثلاثة آلاف دينار، وبالتالي عليه أن يساهم بالنصف أي 1.500 دينار. ويشترطون أيضا على هذا المؤلف المسكين أن لا يحصل كحقوق تأليف إلا على 10٪ من النسخ المطبوعة أي خمسين نسخة على أن لا يبيعها إلى وزارة الثقافة، نظرا إلى أنّ القانون لا يسمح إلا للناشرين القيام بهذه العملية. فيجد الكاتب نفسه مثقلا بهذه النسخ التي لا يستطيع أن يجني منها شيئا سوى منحها هدية لبعض الأصدقاء أو غيرهم ممن لا يتكبدون عناء إرسال ولو بطاقة شكر على هديته ومجهوده. والأمرّ أن يبادر هؤلاء الناشرون بطبع كمية أكثر من النسخ المتفق عليها، أي 500 نسخة، مدعين حتى ولو بعد 20 سنة بأنّ ال500 نسخة من الطبعة الأولى لم تنفد بعد، وذلك لأنّ المؤلف لا يستطيع مراقبة عملية الطبع، ولا توفر له أي مطبعة عدد النسخ التي سُحبت من كتابه، إمّا لأنّ المطبعة هي على ملك الناشر أو أنّ هذه الأخيرة تكون دوما متواطئة مع هذا الناشر. فتذهب بذلك حقوق المؤلف في مهبّ الرياح. على حساب الكاتب هذه هي بعض المعاملات في سراديب الغابة الوحشية للنشر في البلاد، حيث تستأثر مجموعة على حساب ركيزة الكتاب ألا وهو المؤلف الذي يشقى في الكتابة والبحث، ثمّ يقع نهبه دون أن يتمكن من الحصول على حقوقه. وهذا ما جعل العديد من المؤلفين الجدّيين يعزفون عن النشر. ففي مراجعة هذه الأمور يمكن ضمان حقوق التأليف، وردّ الاعتبار للمؤلفين. في الماضي، كانت دور النشر تمنح للمؤلف تسبقة على عمله، إضافة إلى نسبة مائوية تتراوح بين 12٪ و15٪ من المبيعات. بل هنالك بعض دور النشر تتفق مع المؤلف على تمكينه من جميع مستحقاته، على أساس ثلاثة آلاف نسخة، عندما تشير عليها بذلك لجنة القراءة التي تضعها على ذمتها تلك الدور لتقييم المخطوطات المقترحة عليها. كان النشر يخضع إلى نوع من الأخلاقيات، أمّا الآن، يعيش القطاع فوضى عارمة لا يوجد فيها تقييم لما هو مقترح للنشر، بل هنالك نشر لما هبّ ودبّ، كتب ملقطة بدعوى إحياء التراث. ذلك لأنّ دور النشر المنتشرة مثل خلايا «الفرزّزو»، والتي «تتماهى» دون أن تخضع إلى أخلاقيات أدبية وعلمية، ناشرة كتبا منسوخة، بل وممسوخة من وثائق معروفة، جعلت ملقطيها يتنقلون بزهو في الساحات العمومية، داعين الشيوخ الذين تمرسوا في البحث الرصين بالعودة إلى «حروزهم»، هذه الدور، وليس كلها، لا تعود إلى لجنة للقراءة مثلما هو الشأن في كامل أنحاء العالم، من فرنسا، ومصر وحتى الولاياتالمتحدة، أو مثلما كان معمولا به في المأسوفة عليها الدارالتونسية للنشر أو حتى غيرها من دور النشر الخاصة قبل منتصف الثمانينات من القرن الماضي، والتي أتحفتنا بأهمّ المصادر المحققة، وأهمّ الدراسات الأدبية والفكرية، ليس المجال هنا لذكرها. إنّ عدم وجود قانون يفرض على دور النشر تكوين لجنة قراءة تأتمن إليها، سيجعل سوق النشر بين أيادي أدعياء في الكتابة. وإذن، ليس هنالك أزمة مطالعة أو أزمة كتاب، والدليل وجود مكتبات تبيع كتبا، ودور نشر تميل أكثر إلى طبع كتب الأطفال والكتب الموازية لبرامج التربية، وإنما هنالك أزمة كتابة وما يمكن تقديمه لقارئ فطن، ليس من «عوام المثقفين».
