دأب موظف عمومي على الاستعانة بشبان (أصحاء) في الحصول على وصفات طبية من أطباء نفسيين ثم تكليف شبان اخرين باستغلال تلك الوصفات في الحصول على الاقراص المخدرة من الصيدليات قبل ترويجها هذا ما اعترف به الموظف المتهم في الابحاث التي انتهت بمثوله مؤخرا امام الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بقابس صحبة 5 شبان احدهم مؤطر لصيانة الروح الرياضية بناد عريق بالجنوب. وقائع القضية كما رواها المتهمون الذين مثلوا امام المحكمة في حالة ايقاف انطلقت اواخر شهر اوت الماضي عندما اوقفت دورية مراقبة على مستوى منطقة «العمارات» التابعة لمعتمدية المطوية سيارة أجرة التي كانوا يمتطونها. وأثناء مراقبة هويات الراكبين ادعى احدهم وهو موظف عمومي بأنه عون حرس وطني واستظهر ببطاقة مهنية لكن اتضح انها لا تخصه وانها على ملك احد معارفه. هذا الادعاء الكاذب جعل أعوان الأمن يشتبهون فيه ويقومون بتفتيشه ليعثروا لديه على حوالي 200 قرص مخدر ومجموعة من الوصفات الطبية الاصلية ونسخ عنها مسلمة من عدد من الاطباء المختصين في الامراض النفسية من عدة جهات بالجمهورية ومبلغ مالي كان سيتولى بواسطته دفع معلوم العيادات الطبية وثمن شراء الدواء. وباستنطاقه اعترف بأنه اعتاد ترويج هذه الادوية المخدرة منذ مدة طويلة وطريقته في ذلك دفع معاليم مالية لبعض الشبان وعرضهم على اطباء مختصين بكل من تونس العاصمة وباجة وصفاقسوقابس للحصول على شهادات طبية يتولى بعد ذلك نسخها وتغيير اسماء المرضى عليها وتسخير اطراف اخرى بمبالغ مالية متفاوتة لا تقل عن خمسين دينارا في كل عملية على ان يتقدموا للصيدليات باعتبارهم مرضى نفسيين بحاجة للدواء المدون على الشهادة الطبية وهو ما حصل مع الشبان الخمسة الذين تم ايقافهم معه وهم من مدينة صفاقس. كما اعترف المتهم الرئيسي بأنه قام بعرض نفسه على طبيب مختص وتحصل على كمية من الدواء المخدر فرط فيها لشخصين من تونس العاصمة مقابل ثلاثة دنانير للقرص الواحد. وقبل التحول الى مدينة قابس كان المتهم قد استدعى احد معارفه وعرضه على طبيب نفسي بمدينة صفاقس وحاول الحصول بتلك الشهادة الطبية على كمية الدواء من 6 صيدليات الا ان اصحابها رفضوا تمكينه من المخدر باعتباره ليس من اهل المدينة فقام بتسخير بعض ابناء الجهة بمبلغ مالي وتحصل على كمية الدواء المخدر التي تم حجزها لديه وكان ينوي القيام بنفس العملية في مدينة قابس. لسان الدفاع ابرز ان الشبان قد تم التغرير بهم من طرف المتهم الرئيسي الذي تعود ترويج المادة المخدرة وان الجريمة بالنسبة لهم فاقدة لاركانها المادية بما انهم لم يشرعوا بعد في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه ولم يتصلوا بأي صيدلية للحصول على الدواء كما انه لم يتم اجراء تحليل مخبري لمعرفة ما اذا كان الدواء المحجوز مدرجا بالجدول «أ» من عدمه. وقد تدخل بعض المحامين والتمسوا تأخير النظر في القضية لاعداد وسائل الدفاع فاستجابت المحكمة للطلب.
