شهدت عدة مدن أوروبية أمس ارتفاعا لأصوات الغضب الاجتماعي على الاجراءات التقشفية الآخذة في الاتساع وتظاهر عشرات الآلاف في شوارع عاصمة الاتحاد الأوروبي بروكسال بينما شهدت اسبانيا اضرابا عاما رافقته تحركات احتجاجية أخرى في دول أوروبية عدة. وشنت شرطة بروكسيل حملة اعتقالات «وقائية» واسعة بعد ظهر أمس في محاولة للسيطرة على عشرات آلاف المتظاهرين الذين جابوا شوارع العاصمة. ومن المتوقع ان يشارك ما بين 80 ومائة ألف شخص في المظاهرة التي نظمها الاتحاد الأوروبي للنقابات في اطار تحرك في دول عدة ما يجعلها أهم مظاهرة من هذا النوع في بروكسيل منذ ديسمبر 2001. واعتقلت الشرطة أمس 148 شخصا في محاولتها لتطويق المظاهرة العمالية لكن المتحدث باسمها كريستيان دو كونينك قال انه لم يتسن لهم تقدير عدد المتظاهرين بدقة. وأضاف دو كونينك نفذنا 148 اعتقالا اداريا.. هناك مشاغبون كانوا يحملون أغراضا لا مكان لها في المظاهرة». ومن جانبه قال جون مونكس الأمين العام للاتحاد الأوروبي للنقابات «نزل العمال الى الشارع اليوم مع رسالة واضحة الى قادة أوروبا وهي أنه مازال الوقت سانحا لتفادي التقشف وتغيير الاتجاه». وحذر مونكس من ان تطبيق تدابير التقشف التي اتخذتها معظم الدول الأوروبية لخفض العجز «سيكون له آثار كارثية على الأفراد والاقتصاد». ومن جهته قال الأمين العام لاتحاد العمال الفرنسيين برنار تيبو «نحن هنا لنرفض الخطط التقشفية سواء اتخذت بضغط من الدول او المؤسسات الأوروبية». وأضاف قائلا إن «كل شخص يتحرك على الصعيد الوطني، لكن الرسالة مشتركة وهي عدم اضافة أزمة اجتماعية غير مسبوقة الى الازمة المالية يدفع الموظفون ثمنها». وتزامنت مظاهرة بروكسيل مع تحركات في العديد من الدول الأوروبية وخصوصا في اسبانيا التي شهدت اضرابا عاما هو الأول في ولاية رئيس الوزراء خوسيه لويس رودريغيز ثباتيرو، رافقته مظاهرات في مدن عدة وأهمها كانت في كل من مدريد وبرشلونة. وأكد ممثلو النقابات الاسبانية ان نسبة الالتزام بالاضراب «تجاوزت سبعين في المائة» وشملت أكثر من عشرة ملايين موظف في كل انحاء البلاد». وعمت التحركات الاحتجاجية دولا أوروبية أخرى مثل البرتغال وايرلندا وايطاليا ولاتفيا وصربيا. وفي قبرص تظاهر مئات من العمال امام مبنى وزارة المالية احتجاجا على التدابير الحكومية، كما دعت النقابات الفرنسية مجددا الى التظاهر يوم السبت المقبل ضد مشروع اصلاح نظام التقاعد.