كشفت صحيفة «الأخبار» اللبنانية القريبة من فريق المعارضة أن النائب مروان حمادة، أحد أقطاب فريق «14 آذار» طلب الحماية من فرنسا له ولعائلته بعد التسريبات والتلميحات الكثيرة من قبل الضباط الاربعة حول وقوف حمادة والصحفي في جريدة «المستقبل» فارس خشان وراء فبركة وتصنيع «شهود الزور» والدعوة المباشرة وغير المباشرة الى محاكمتهم. وسارع حمادة الى نفي هذه الاتهامات قائلا إنه لم يطلب الحماية السياسية من فرنسا أو من غيرها، مؤكدا أن حمايته «تتأمّن بين أهله وفي بلده لبنان ومن قبل المؤسسات المكلفة بهذه المهمّات» حسب ما جاء في بيان صادر عن مكتبه. معركة قضائية وفي الوقت ذاته تقدم فارس خشان بطلب الى رئيس المحكمة الدولية الخاصة بلبنان القاضي أنطونيو كاسيزي دعا فيه الى «فتح تحقيق» في ما ينسب اليه من أخبار وصفها بالملفّقة عن إقدامه على تزوير الشهود في ملف اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري. وفيما هدأت الجبهات السياسية الداخلية نسبيا بعد تجميد بند تمويل المحكمة الدولية وبينما تنتظر الحكومة عودة رئيس الجمهورية ميشال سليمان للخوض مجددا في ملف شهود الزور، أكد رئيس الحكومة سعد الحريري «التمسك بالمحكمة الدولية وعدم القبول بأي تسوية أو تراجع في شأنها» مذكّرا بأنها «مؤسسة دولية قائمة بذاتها ولا تخضع لأي موازين سياسية» حسب قوله. وقال الحريري خلال ترؤسه اجتماع المكتب السياسي لتيار «المستقبل» إنه «من غير الوارد البتة التخلي عن دماء الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه الشهداء». وأكد الحريري «أهمية الحرص على الاستقرار الداخلي واعتماد المؤسسات الدستورية كحاضن وحيد لأي اختلاف أو تعارض في المواقف» كما أكد «أولوية العلاقة مع سوريا ورفض العودة بها الى الوراء». جنبلاط يحذّر ومن جانبه قال النائب وليد جنبلاط إن المحكمة موضوع قرار دولي ولابد من موقف مشترك واتصالات ببعض الدول مثل روسيا وربما فرنسا كي نقول للولايات المتحدة إن المحكمة قد تدمّر لبنان، متسائلا: «إذا استقال الحريري من يستطيع أن يشكّل حكومة جديدة»؟ ومنبّها الى احتمال الدخول في سيناريو مشابه للعراق. وأضاف جنبلاط في مقابلة تلفزية: «إنهم يقولون إن مجموعة من «حزب الله» كانت تراقب موكب الحريري، لماذا لا يمكن القول إنه جرى زرع شيء ما في الاجهزة الخلوية من قبل اسرائيل، معتبرا أن «دلائل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله يمكن البناء عليها ولكن التحقيق الدولي لا يريد الأخذ بها».