أصدر القضاء السوري ثلاث وثلاثين مذكرة ايقاف غيابية بحق ضباط وقضاة وسياسيين وإعلاميين وأشخاص آخرين من جنسيات لبنانية وعربية وأجنبية في قضية «شهود الزور» في جريمة اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري. وأكد المدير العام السابق للأمن العام اللبناني اللواء جميل السيد أن هذه المذكرات صدرت إثر انتهاء المهلة القانونية للتبليغات في الدعوى المقدمة من طرفة منذ حوالي سنة في مؤامرة «شهود الزور» وشركائهم خلال التحقيق في جريمة اغتيال الحريري. وكان السيد قد ادّعى في سوريا على عدد كبير من الشخصيات بتهمة المشاركة في «فبركة» شهود الزور في القضية. أسماء كبرى وأشار السيد في بيان الى أنّ من بين من صدرت في حقهم مذكرات الايقاف الرئيس السابق للجنة التحقيق القاضي الألماني ديتليف ميليس ومساعده المحقق الألماني غيرهارد ليمان. وشملت مذكرات التوقيف كلاّ من النائب مروان حمادة، مدعي عام التمييز سعيد ميرزا، القاضي صقر صقر، الاعلامي فارس خشان. مدير عام قوى الأمن الداخلي أشرف ريفي، رئيس فرع المعلومات العقيد وسام الحسن، وزير الداخلية الأسبق حسن السبع، وزير العدل الأسبق شارل رزف، السفير جوني عبده، والمنشق عبد الحليم خدّام. واتّهم السيد رئيس الوزراء سعد الحريري، برعاية وحماية شهود الزور الذين أدلوا بإفادات حول تورط مسؤولين سوريين ولبنانيين في الاغتيال. وفي دمشق أكد محامي جميل السيد المكلف بمتابعة القضية فصيح عشي أن إجراءات الدعوى المنظورة تجري بصورة سرية بخلاف المحاكمة التي تجري وقائعها بشكل علني. وأردف عشي أنّ قاضي التحقيق حاول أكثر من مرة إبلاغ المدّعى عليهم عن طريق السلطات اللبنانية المختصة لاستجوابهم قبل اصدار مذكرات الايقاف لكن السلطات اللبنانية امتنعت. وندّد بطريقة تعامل السلطات اللبنانية مع الدعوى، مؤكدا أنه لا يمكن لأحد أن يعطّل سير دعوى قضائية أمام القضاء السوري. قرار سياسي في المقابل أكد أحد قيادات «14 آذار» أن المذكرات هي قرار سياسي سوري بامتياز وتعتبر «إيقافا» للتحسن الذي شهدته العلاقات بين دمشق وبيروت مؤخرا حسب قوله. وأضاف أن هذه المذكرات تعكس التوتر الذي شاب مؤخرا العلاقات بين دمشق من ناحية والرياض وحكومة الحريري من ناحية أخرى على خلفية عودة التجاذب السياسي في لبنان بسبب مطالبة «حزب اللّه» بإلغاء المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الحريري.