في إطار سلسلة الحوارات التلفزية لأعضاء الحكومة التي أذن بها سيادة الرئيس زين العابدين بن علي وبعد الحوار الذي جمع وزير التعليم العالي بمختلف المتدخلين في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي التقت «الشروق» الدكتور مراد بن تركية الاستاذ الجامعي المعروف والمستثمر في قطاع التعليم العالي الخاص لمعرفة رأيه في مختلف المحاور التي تناولها الوزير في هذا اللقاء فكان الحوار التالي: دكتور، ما رأيكم في القرارات والاجراءات التي تضمنتها كلمة السيد الوزير حول إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي؟ لقد جاءت كلمة السيد وزير التعليم العالي مليئة بالافكار والتصورات والمعاني الجديدة أيضا ويمكنني تلخيص أهمها في سبع نقاط: ارتقاء مسألتي الجودة والتشغيل الى أعلى مستويات مشاغل الوزارة في تأكيد واضح على حيوية هذا العنصر في الاقتصاد والمجتمع بصورة عامة. العودة الى المنطق العلمي السليم في التكوين من خلال تفادي التخصص المبكّر للطالب، حيث سيتدرج التكوين مستقبلا من العام الى الخاص. رد الاعتبار للاختصاصات القصيرة والادبية باعتبارها كلها نبيلة عند عملية التوجيه. إن مشكلة بطالة حاملي الشهائد العليا ناتج عن عدم دراية الجامعة بخصوصيات المحيط وعدم دراية المحيط بخصوصيات الجامعة لذلك فإن دعوة الوزير الى ضرورة الانفتاح في هذا المجال أكثر من ضرورية. تيسير العبور من الاجازات التطبيقية الى الاجازات الاساسية أمر إيجابي جدا لانه يخلق شيئا من المرونة تحتاجه الاجازات التطبيقية للتطور وتكثيف الاقبال عليها. التفكير في مستقبل المدرّسين المتعاقدين من خلال تمكينهم من المرونة اللازمة في جداول الاوقات حتى يتمكنوا من الدكتوراه في أقرب الآجال. إعطاء الاولوية للكفاءات التونسية عند دعوة الاساتذة الزائرين باعتبارهم أفضل من يعرف المحيط التونسي وعادة ما يتجندون لما فيه مصلحة الطالب والوطن بصورة عامة. دكتور مراد ما رأيكم في دعوة الوزير الى ضرورة الارتقاء بقطاع التعليم العالي الخاص كمعاضد للمجهود الوطني للنهوض بالتعليم العالي بصورة عامة؟ أظن أنه لا مستقبل للجامعات الخاصة دون الارتقاء بها الى أعلى مستويات الجودة والتشغيلية وذلك من خلال انتداب أساتذة قارّين ومتميزين الى جانب توفير تجهيزات علمية وبيداغوجية متطورة فضلا عن ربط التكوين بالتشغيل من خلال استشراف تطورات المحيط الاقتصادي، وبصورة عامة نحن منسجمون مع أفكار السيد الوزير في هذا المجال ونسعى الى التطوير حتى يكون القطاع في مستوى انتظارات سلطة الاشراف. وقد شعرنا من خلال كلام السيد الوزير أن الوزارة تعاملنا كشريك مكمّل للتعليم العمومي وهو إحساس نلمسه لاول مرة... هذا الامر هو الذي سيكون لنا خير حافز ليكون أداؤنا في مستوى الاستجابة المطلوبة لمتطلبات البرنامج الرئاسي «معا لرفع التحديات» والتي ترجمها السيد الوزير في هذا اللقاء وهي تحديات تخص القطاعين العام والخاص على حد سواء. كلمة الختام حول مستقبل قطاع التعليم الخاص بعد الحوار... ماذا تقولون؟ بعد أن أصبحت الجودة والتشغيلية هدفا وطنيا ووسيلة للامتياز يمكننا القول انه أصبحت للقطاع استراتيجية واضحة وقد وضع السيد الوزير المنظومة بأكملها في إطارها الواضح انطلاقا من مدخلاتها الى مخرجاتها في تركيز جليّ على الجودة وهو ما سيكون له أفضل انعكاس على النسيج الاقتصادي التونسي للارتقاء به الى مصاف الدول المتقدمة. إن تطبيق الخطة التعليمية التي أذن بها سيادة الرئيس والتي حلل أبعادها السيد الوزير ستمكّن حتما الجامعات التونسية من الارتقاء في سلم التصنيفات العالمية وكلنا تفاؤل بأن تتمكن الجامعات الخاصة من رفع التحديات والتواجد على المدى القريب في تلك التصنيفات.
