٭ جعفر حسين (باحث في علم الاجتماع) كما يعلم الجميع فإن اختصاص علم الاجتماع شهد عدة تحولات داخل المشهد التربوي التونسي، حيث أدمج في بداية الثمانينات العديد من الخريجين في علم الاجتماع داخل المؤسسة التربوية التونسية في سلك التدريس، والتي أفضت بعد ذلك إلى أن يصبح البعض مرشدين في الإعلام والتوجيه الجامعي والمدرسي ومتفقدين بيداغوجيين، وإلى فترة سابقة وصلت إلى سبع سنوات، تم إنتداب عدد محدود من الخريجين في سلك القييمين وهم القيمون المرشدون الأول، هؤلاء الخريجون وبصورة عامة تحمل تجاههم صورة سلبية تتجلى في بعض المظاهر، فما هي هذه المظاهر؟ أولا محاولة تهميش المتخرج من علم الاجتماع و هو تهميش يأتي في سياق النظرة الدونية التي ينظر بها المسؤول الأول عن المؤسسة التربوية لهذا الخريج بالرغم من أن العديد منهم لم يتجاوزوا السنة الثانية من التعليم الجامعي بالتنفيل إلى الآن لدور القيم في المؤسسة التربوية التونسية، و هي صورة ينقلها أيضا المجتمع بكل مؤسساته. ثانيا الفوارق الشاسعة في عدد ساعات العمل بالنسبة إلى القييمين عامة و القيمين المرشدين الأول خاصة بسلك التدريس فالفوارق تصل إلى 27 ساعة عمل في الأسبوع وهو أمر غير معقول منطقيا. ثالثا، النظرة الدونية للشهادة العلمية لخريجي علم الاجتماع فغالبا ما يتصور أن خريج علم الاجتماع أقل مستوى من خريجي الشهائد العلمية الأخرى، وهي نظرة فيها من الحيف والإجحاف الكثير، وتحتاج إلى جدل و نقاش مقابل اختصاصات أخرى حيث غالبا ما لا تتم وضع نفس المقاييس و الشروط في تقييم الخريجين، أو فتح آفاق الفرص في العمل و الشغل. رابعا النظر إلى خريج علم الاجتماع باعتباره يسعى إلى إدخال الاضطراب داخل المؤسسة التربوية من خلال تقديم بعض الأفكار النقدية والتي تمس من مصالح بعض المشرفين على المؤسسة التربوية التونسية. المظهر الخامس إدعاء بعض المشرفين على القطاع التربوي، عدم تقديم الإضافة للمتخرج في علم الاجتماع، وهنا لا بد أن نلاحظ أن الإضافة في العمل الإداري ليس بالأمر اليسير و السهل، وهو يحتاج إلى دعم السلطة الإدارية و لا إلى محاولة إحباطها بكل الطرق. إن مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص الذي يعتبر أساس كل نجاح في البرامج والمؤسسات وضمان الاستقرار النفسي والمهني للمربي هو تكريس لمبدإ أسمى ألا وهو الاستثمار الحقيقي الجيد للرأسمال والثروة البشرية التي تتوق إلى البناء والتأسيس وإن كانت العديد من الظروف والعوامل تسببت في ترسيخ هذه الصورة السلبية لخريجي علم الاجتماع بالتحديد إما داخل المؤسسة التربوية التونسية أو المجتمع ككل. إن المختص في العلوم الاجتماعية أحببنا أم كرهنا فرضا أم واقعا ستزداد حاجة المجتمع إليه في الحاضر والمستقبل بسبب تعقد وتشابك الواقع وبروز ظواهر جديدة، لا يقدر على تحليلها وكشف خفاياها وأبعادها إلا المختص في علم الاجتماع، فمهما حاولت الاختصاصات الأخرى أن تحلل بعض الظواهر الاجتماعية المعقدة والمركبة فيبقى تشخيصها غير دقيق وغير علمي، و بالتالي مختلف الحلول المقترحة التي يقدمونها لا يكتب لها النجاح عمليا وهذا طبعا يتوفر على جملة من الظروف لتحقيق ذلك. بناء على هذه المظاهر نحو خريجي علم الاجتماع بالتحديد التي هي موجودة في واقع مؤسساتنا التربوية بشكل عام، هي لا تستجدي أحدا إلى تحسين هذه الصورة، فالواقع مهما كان وجب قبوله ككل فهو غير متجزئ، ولكن المهم هو تغيير الرؤية المعيارية السلبية عامة لخريجي علم الاجتماع والعلوم الإنسانية التي ينظر إليها نظرة دونية أيضا مقابل الاختصاصات الأخرى، وهو لن يساعد على تحقيق التوازن الاجتماعي بين مختلف الفاعلين الاجتماعيين، فهذا الهدف السامي يتم إلا بالنظرة والرؤية المتكافئة لجميع الخريجين لأن الإفادة يحققها الجميع بدون استثناء، وكل خلل في النظرة والبعد سينعكس على المجتمع التونسي بالتحديد ككل.
