أسفر اجتماع مجلس الهيئة الوطنية للمحامين المنعقد أمس عن ضبط روزنامة الجلسات العامة التي ستفتح بجلسة ستعقد يوم 10 سبتمبر المقبل. وكان هذا الاجتماع وهو الاول الذي يعقده المجلس الجديد المنتخب في جوان الفارط قد خصص لمناقشة آليات العمل التي ستعتمدها عمادة المحامين خلال الفترة النيابية الجديدة بقيادة العميد عبد الستار بن موسى وأيضا للتداول بشأن ملفات ترسيم المحامين بجدول العمادة ولضبط روزنامة الجلسات العامة للمحامين. وحسب المعطيات التي تحصلت عليها «الشروق» فإن الاجتماع كان عاديا رغم أنه استغرق نحو 8 ساعات فهو لم يكشف بصورة واضحة عن موقف مجلس الهيئة من تحركات العميد بن موسى الاخيرة ولقاءاته مع وزيري العدل وحقوق الانسان والمالية ولقائه مع رئيس مجلس النواب ومن الاسلوب الذي بدأ ينتهجه في تحقيق مطالب المحامين. ويرجح أن تتضح الصورة أكثر في هذا الخصوص يوم انعقاد الجلسة العامة العادية الأولى في سبتمبر المقبل وتتضح بالتالي حقيقة القيادة الجديدة للمحامين وما اذا كان باستطاعتها السيطرة على الصراع الذي شقّ المحامين وخيّم على هياكلهم طيلة الفترة السابقة.