تونس الصباح - بتأخير ناهز الساعة ونصف الساعة، انطلقت امس الجلسة العامة للمحامين بفندق المشتل بالعاصمة وسط حضور مكثف للمحامين بلغ ما يزيد عن ألفين و500 محام من مجموع نحو 6 آلاف محام مرسمين بالجدول.. وقال الاستاذ عبد الستار بن موسى العميد المتخلي للمحامين في كلمته الافتتاحية للجلسة العامة، بأن العمادة دافعت بكل ما أوتيت من قوة عن استقلالية المهنة إزاء كل توظيف حزبي أو سياسي. واستعرض بن موسى تحركات العمادة خلال المدة النيابية الماضية، فلاحظ أنه تم تزويد جميع المحاكم بوسائل الاتصال الحديثة، وأوضح أن العمادة حاولت تنظيم بيت المحامين عبر اصدار نظام داخلي، لكنه اشار الى أن الحسابات الضيقة الانتخابوية والسياسوية عطلت اصدار هذا المشروع.. وتطرق الى محاولة الهيئة ترويج طابع المحاماة، لكنه لاحظ أن البنك المركزي التونسي رفض ذلك بذريعة عدم وجود قانون يسمح بذلك، فيما أن جميع المؤسسات والشركات تروّج طوابعها عبر البنوك.. وقال العميد المتخلي للهيئة الوطنية للمحامين ان الهياكل «ليس لها عصا سحرية، بل ليس لعميد الهيئة عصا موسى لاصلاح المحاماة» على حد تعبيره ولم يخف السيد عبد الستار بن موسى حرص الهيئة على الإبقاء على المحاماة مستقلة ومدافعة عن الحريات العامة والفردية «لأن المحاماة المستقلة، دعم للقضاء والعدل ولحقوق المتقاضين»، حسب قوله.. التقرير الأدبي اثر ذلك تلا الاستاذ شرف الدين الظريف الكاتب العام للعمادة التقرير الأدبي، مبرزا أن العمادة عقدت نحو 40 جلسة، خصصت 19 جلسة منها للتداول في الشأن المهني.. وكشف التقرير الادبي عن ترسيم 857 محاميا ومحامية، فيما ارتفع عدد المحامين المباشرين الى 5487 محاميا موزعين على: 1388 محاميا مرسمون لدى التعقيب و2421 محاميا لدى الاستئناف الى جانب 1678 محاميا في التمرين.. كما ارتفع عدد شركات المحامين الى 83 شركة محاماة، بعد اضافة 15 شركة جديدة خلال السنوات الثلاث الماضية.. وقال السيد شرف الدين الظريف الكاتب العام للعمادة المتخلية أن مجلس الهيئة تلقى اكثر من 30 ملفا تأديبيا، معظمها من فرع تونس، وأعلن عن اصدار مجلس تأديب الهيئة نحو 55 قرارا تأديبيا، تراوحت المؤاخذة فيها بين المحو من الجدول بصفة نهائية (11 حالة) والايقافات المؤقتة، اضافة الى بطلان الاجراءات وسقوط حق التتبع. وانتقد التقرير الأدبي ما وصفه ب«المظاهر السلبية التي تنامت صلب المحاماة»، وأهاب بجميع المحامين الاهتمام بأخلاقيات المهنة وضرورة الالتزام بالمبادئ التي تقوم عليها.. وتطرق التقرير الى النشاط العلمي والتكويني للهيئة خلال السنوات الثلاث الماضية، خصوصا من حيث محاضرات ختم التمرين والندوات العلمية والتكوينية والأنشطة الجمعياتية مع المنظمات المهنية والحقوقية.. نشاط نقابي حثيث وتولى الكاتب العام للعمادة تلاوة المساعي التي بذلتها الهيئة في مجال النشاط النقابي والمهني، سواء تعلق الأمر بمعهد المحاماة الذي أقصيت الهيئة من دورها التسييري والتكويني فيه، وعبر مجلس الهيئة عن مطالبته بمراجعة القانون المنظم للمهنة.. وتطرق التقرير الأدبي الى مسألة التغطية الاجتماعية وملف تامبر المحاماة والاحتفال بيوم المحاماة، الى جانب النظام الداخلي الذي لم تقع المصادقة عليه والنشاط الخارجي للعمادة عربيا ودوليا وعلاقة الهيئة مع الاتحاد الدولي للمحامين ومع المجلس الدولي للهيئات، بالاضافة الى الأعمال والأنشطة التي قامت بها الهيئة لمناصرة القضايا العادلة.. التقرير المالي وكانت الأستاذة سميرة الكراولي، أمينة المال في الهيئة المتخلية، قرأت التقرير المالي الذي بلغ نحو 85 صفحة وسط تفاعلات مختلفة صلب الجلسة العامة، بين منوّه بالتقرير ومنتقد لبعض مضامينه، لكن معظم المحامين اعتبروا التقرير المالي ذا مضمون جدي ودقيق، بل تضمن مقترحات عديدة تخص المسألة الاجتماعية وطابع المحاماة والمصاريف المختلفة.. واستغرقت تلاوة هذا التقرير ما يزيد عن ساعة ونصف الساعة. الوضع الانتخابي بعيدا عن التقريرين الأدبي والمالي نشطت الساحة الانتخابية بشكل حثيث من قبل المرشحين لرئاسة العمادة، وسط مقاربات وتوقعات مختلفة لحظوظ المرشحين لكنها تحصر الفوز برئاسة العمادة لأربعة مرشحين هم السادة: شرف الدين الظريف وصلاح الدين الشكي وابراهيم بودربالة والبشير الصيد.. ويبدو أن التحالفات الانتخابية فقدت قيمتها بين ما يوصف ب«المعارضة» صلب المحامين، وهو ما يعزز صفوف المرشحين التابعين للتجمع أو للمهنيين على غرار السيد صلاح الدين الشكي.. غير أن هذه التوقعات تبقى رهين ما ستتمخض عنه الجلسة العامة التي يعول عليها الجميع لتحديد هوية العميد الجديد.
