خلال اجتماعه الانتخابي صباح أمس بدار المحامي بشارع باب بنات الذي حضره حوالي ثمانين محاميا ومحامية، توجه العميد عبد الجليل بوراوي بالشكر الى كل من ساند ترشحه الى انتخابات العمادة مذكرا بأنه ينتمي الى المهنة منذ عقود من الزمان وأنه التصق بمشاغل المحامين وهمومهم وشغل رئيسا للفرع الجهوي للمحامين بسوسة أول بعثه وفق قانون المهنة لسنة 1989 وأنه شغل منصب عمادة المحامين خلال الفترة النيابية 1998 الى 2001 وأنها تميزت بكونها انتهت في الجلسة العامة سنة 2001 بالتصفيق تحية له على التزامه بأخلاقيات عمل الهياكل وتقاليدها وسلوكه المعتدل واحترامه لجميع زملائه. وفي استعراضه لأسباب تقدمه لانتخابات العمادة أفاد الاستاذ عبد الجليل بوراوي بأنه التزم سابقا بعدم الترشح مرة أخرى لانتخابات العمادة ايمانا منه بمبدإ التداول لكن للأسف حسب قوله ما عاشه القطاع وهياكل المهنة خلال السنوات الاخيرة جعل الامور تزداد تأزما ولم يعد مجلس الهيئة منكبا على معالجة الملفات الهامة للمحامين الا خلال الأسابيع الأخيرة قبل الانتخابات معتبرا أن الخلافات شلت حركة هياكل المهنة وهو ما دفعه الى تغيير موقفه شعورا منه وايمانا بقدرته على تخليص الوضع مما تردى فيه وذلك مشروط بمساعدة المجلس الذي سيتم انتخابه والمحامين جميعا لأنهم هم الاقدر على معالجة أوضاعهم والسمو بمهنتهم الى أعلى المراتب. وذكر العميد بوراوي بأنه سبق له أن تدخل لتذليل صعوبات اعترضت مسيرة الهيئة الوطنية للمحامين خلال الفترة النيابية 2001-2004 لما كان متواجدا بالاتحاد الدولي للمحامين العرب. حديث عن النظام الداخلي وتحدث بوراوي عن النظام الداخلي للمحامين حيث أفاد أنه ترأس لجنة عند صياغة مشروعه إبان عمادة عبد الستار بن موسى ولم تتم المصادقة عليه وترأس كذلك لجنة عند صياغة المشروع خلال الفترة النيابية الحالية مع الاستاذ العميد البشير الصيد ولكن تم تمرير المشروع على الجلسة العامة الخارقة للعادة دون الأخذ بالتعديلات المقترحة ودون عرضه على مجلس الهيئة ومعتبرا أنه كان نظاما داخليا انتخابيا وليس نظاما داخليا خاصا بالمحامين. إصلاحات مطلوبة وفي تحليله لواقع القطاع أكد الاستاذ عبد الجليل بوراوي أن الوضع الذي يعيشه القطاع صعب للغاية وزاد من حدته عدم انشغال الهيئة بمعالجته بقدر انشغالها بخلافات هامشية ورأى أنه آن الأوان لتنقيح قانون 1989 باتجاه توسيع عدد الفروع الجهوية لتمثيلها بكل محكمة استئناف وتذليل الصعوبات التي تعترض عمل المحامي وذكر في هذا الاطار أنه في صورة انتخابه عميدا وبالاشتراك مع مجلس الهيئة سيتولى رفع مذكرة الى وزير العدل تتضمن جميع النقائص والصعوبات التي يعانيها المحامون في عملهم اليومي وفي علاقتهم بالقضاة وكتبة المحاكم وغيرهم من الذين يتعاملون معهم. ودعا العميد بوراوي الى ضرورة توسيع مجال تدخل المحامي، وحماية مجال عمله، باعتبار أن المحامي لا يطلب أكل الخبز بقدر ما يطلب أن يكون مشاركا فاعلا في النمو الاقتصادي للبلاد وتطويره. كما دعا الى الفصل بين مجلس الهيئة الوطنية للمحامين ومجلس التأديب ضمانا لمبدإ الحياد وإبعادا للغة المصالح الانتخابية عند معالجة الملفات التأديبية وعند تطرقه للجانب المالي سواء للهيئة أو للصندوق اعتبر العميد الاستاذ عبد الجليل بوراوي أن لا أحد يعلو على المحاسبة، داعيا الى تطوير الآليات ضمانا للابتعاد عن الشبهات والأقاويل وذلك بضبط التصرف المالي وبتقديم ميزانية للجلسة العامة من التقرير المالي، وتقع متابعة التصرف فيها تحت الرقابة.