img width="120" height="100" align="left" src="http://www.alfajrnews.net/images/iupload/lobnana_moutahamin_fi_souria.jpg" style="" alt="دمشق:استدعى القضاء العسكري السوري الثلاثاء الضباط اللبنانيين الاربعة الذين اعتقلوا من 2005 الى 2009 في اطار التحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري، للاستماع الى اقوالهم كشهود حق عام في ملف "شاهدي الزور" السوري محمد زهير الصديق والاعلامي اللبناني فارس خشان.واصدر قاضي التحقيق العسكري الاول" /دمشق:استدعى القضاء العسكري السوري الثلاثاء الضباط اللبنانيين الاربعة الذين اعتقلوا من 2005 الى 2009 في اطار التحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري، للاستماع الى اقوالهم كشهود حق عام في ملف "شاهدي الزور" السوري محمد زهير الصديق والاعلامي اللبناني فارس خشان.واصدر قاضي التحقيق العسكري الاول بدمشق المستشار عبد الرزاق الحمصي قرارا حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه يقضي "بدعوة الضباط اللبنانيين الاربعة كشهود حق عام لسماع اقوالهم وتدوينها في الملف التحقيقي رقم 424 الملاحق بموجبه كل من شاهدي الزور السوري محمد زهير الصديق والاعلامي اللبناني فارس خشان". والضباط الاربعة هم المدير العام السابق لجهاز الامن العام اللواء جميل السيد، والمدير السابق للمخابرات في الجيش اللبناني اللواء ريمون عازار والمدير العام السابق لقوى الامن الداخلي اللواء علي الحاج والقائد السابق للحرس الجمهوري العميد مصطفى حمدان. وكان الصديق قال في افادة للجنة التحقيق الدولية التي انشئت للتحقيق في اغتيال الحريري، انه شارك، بصفته عنصرا في جهاز امني سوري، في اجتماعات خططت لمقتل رئيس الوزراء اللبناني الاسبق الذي قضى في تفجير شاحنة مفخخة في بيروت في 14 شباط/فبراير 2005. وتحدث الصديق عن تورط ضباط ومسؤولين سوريين ولبنانيين في الجريمة، الامر الذي يقول الضباط الاربعة انه كان من الاسباب التي دفعت لجنة التحقيق الدولية الى توجيه اصابع الاتهام الى مسؤولين امنيين سوريين ولبنانيين في تقريرها الاول. واشار قرار قاضي التحقيق العسكري الى ان دعوة الضباط الاربعة صدرت "لما يملكونه من معلومات تفصيلية دقيقة تفيد التحقيق". وكان النائب العام العسكري دعا الى تحريك دعوى الحق العام بحق "شاهدي الزور" اثر تقدم المحامي حسام الدين الحبش بدعوى مواجهة الشاهدين اللذين "تسببا في تهمة سوريا في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري" بحسب المذكرة. وميز الحبش بين الدعوى التي تقدم بها امام القضاء العسكري السوري وتلك التي تقدم بها اللواء جميل السيد امام القضاء المدني، وقال لوكالة فرانس برس ان "دعوى السيد شخصية تقدم بها كونه متضررا ونصب نفسه مدعيا شخصيا، اما في ملف التحقيق العسكري فان الحق العام السوري وحده هو صاحب القضية لما لحق بسوريا من ضرر جراء شهادة الزور من قبل المدعى عليهما"، اي الصديق وخشان. وكان السيد ادعى في سوريا على عدد كبير من الشخصيات بتهمة المشاركة في "فبركة شهود زور" ادلوا بحسب قوله بافادات كاذبة امام لجنة التحقيق وتسببوا بسجنه لمدة اربع سنوات مع ثلاثة ضباط آخرين للاشتباه بتورطهم في عملية الاغتيال التي وقعت في شباط/فبراير 2005 في بيروت وتسببت بمقتل الحريري مع 22 شخصا آخرين. وافرج عن الضباط الاربعة في نيسان/ابريل 2009 لعدم وجود "عناصر اثبات كافية" بقرار من المحكمة الخاصة بلبنان التي تنظر في الجريمة. واصدر القضاء السوري اخيرا مذكرات توقيف في حق لبنانيين وعرب واجانب بينهم سياسيون وامنيون وقضاة واعلاميون مقربون من رئيس الحكومة سعد الحريري ادعى عليهم السيد قبل سنة متهما اياهم بالتورط في "فبركة شهادات زور". وكانت قوى 14 اذار/مارس الممثلة بالاكثرية النيابية في لبنان وبينها تيار المستقبل الذي يتزعمه سعد الحريري، نجل رفيق الحريري، وجهت اصابع الاتهام الى سوريا في التورط بهذه الجريمة. لكن الحريري الذي تحسنت علاقاته مع سوريا منذ تولى رئاسة الوزراء في نهاية 2009، اكد في ايلول/سبتمبر انه ارتكب "خطأ" عندما اتهم دمشق.
