بعد تردّد اسم «روجي لومار» مدرب المنتخب الوطني السابق للعودة إلى تونس والإشراف هذه المرة على حظوظ النادي الإفريقي بعد أن سبق له تدريب الترجي الرياضي في الثمانينات والفريق الوطني من (2002 إلى 2008) أكد طرف مسؤول في المكتب الجامعي أن المسألة لا تتجاوز الإشاعة حتى وإن تجلت حقائق تحديد الجراية ب(35) ألف دينار ووقوف طرف له حجمه من «كبار الإفريقي» وسبق له رئاسة الجامعة ويقصد بذلك حمودة بن عمار مضيفا أن «لومار» مطالب بدفع مليار ونصف تقريبا كجباية للمداخيل التي تحصل عليها في شكل جرايات طيلة فترة إشرافه على المنتخب الوطني فضلا عن الامتيازات الأخرى. ولم يتردد هذا الطرف الجامعي في الإشارة إلى أن الأمر يبقى خاضعا لتسديد الدين المتخلد بذمته لدى وزارة المالية ليسجل عودته إلى تونس كمدرب أو كأجير وإلا فإنه لن يعود بالمرة للمشهد الرياضي في تونس سواء للمنتخب أو لأي جمعية في البلاد... هذا دون الإشارة إلى نفي نائب رئيس الإفريقي منير البلطي إلى إمكانية استقدام لومار.