تمكنت ولاية سيدي بوزيد خلال العقدين الماضيين من تحقيق قفزة نوعية في ميادين الثقافة والشباب والرياضة والطفولة من خلال انجاز عدة مشاريع باعتمادات فاقت 22 مليون دينار. لكن في المقابل يبقى التوجه نحو اعتماد السياحة كمقوم من مقومات التنمية الجهوية بطيئا وذلك على الرغم من توفر الأرضية الملائمة. حيث تتوفر تقريبا بكل معتمديات الولاية عدة معالم ومناطق أثرية وشواهد تاريخية من شأنها أن توظف لخدمة السياحة الثقافية والاستكشافية، بالإضافة إلى السياحة البيئية على اعتبار تواجد سلاسل جبلية وغابية هامة من الممكن استثمارها في مجال سياحة العائلات والمخيمات. ولعل أبرز مؤشر على نجاح النظرة الاستشرافية لمجال السياحة هوأهمية الموقع الاستراتيجي لولاية سيدي بوزيد فهي مرورا بأغلب معتمدياتها بالوسط الغربي تمثل معبرا لعشرات الحافلات السياحية التي تقل السياح يوميا إلى شمال وجنوب البلاد التونسية. ولئن كانت هناك بعض المبادرات المتواضعة من قبل الخواص، فإن هذه المشاريع تبدو قصيرة الحياة ولا تستقطب السائح الباحث عن الجودة والرفاهية، ذلك أن هذه المنشآت تفتقد غالبا إلى ابسط المرافق كدورات المياه مثلا.. لكن في المقابل قد تكون المراهنة على إحياء المخزون الأثري عنصرا فاعلا من شأنه منح الجهة الصبغة السياحية شريطة أن تعمق الدراسات والبحوث الميدانية ويتم انجاز الحفريات اللازمة بهدف إبراز المعالم والآثار التي ما زالت مجهولة الهوية. أما أهم المواقع الأثرية بجهة سيدي بوزيد فنجدها بهنشير البارود من معتمدية جلمة حيث توجد الحمّامات الرومانية والأحواض المزخرفة بالفسيفساء وبئر رومانية وبقايا قنوات فخارية لجلب المياه وبقايا جدران ، هذا بالإضافة إلى الآثار المتواجدة بمنطقة باطن الغزال. أما معتمدية بئر الحفي فنجد بها معاصر الزيتون وخزانات المياه والحجارة المنقوشة بهنشير سيدي الناير بمنطقة أولاد حاج وكذلك الحمّامات الرومانية ولوحات الفسيفساء والمقابر الجماعية والأفران التي كانت تصنع فيها الأواني الفخارية بكل من منطقتي البرج وهنشير الحنانشة، أما القصر الأحمر بمنزل بوزيان فتوجد فيه حمّامات رومانية ضخمة ومنازل أرضيتها من الفسيفساء المزخرفة وحصن بيزنطي، كما توجد عدة مناطق أخرى كهنشير العنب من منطقة الهيشرية والزفزاف بمعتمدية السوق الجديد. ورغم ان لجمعيات المحافظة على التراث والمعالم الأثرية دورا في هذا التوجه إلا أنها تبقى في حاجة إلى تدخل المصالح والهياكل المعنية المختصة في إحياء التراث ودراسة الآثار. كما تبرز الجهة ثرية في جانب الحرف التقليدية التي من شأنها أيضا استقطاب السياح وبالتالي تنشيط الاقتصاد المحلي لكن يبقى من الضروري النهوض بهذه المنتجات الحرفية في اتجاه ضمان حسن ترويجها وتأطير تجارتها خصوصا إذاعلمنا أن ولاية سيدي بوزيد تزخر برصيد هام في إنتاج الزربية (16 ألف متر مربع الى حدود سنة 2009) وأكثر من 47 مؤسسة حرفية. ❏ نوفل يوسفي قبلي: اثرفشل مشروع تربية نعاج الدمان: المربّون أمام القضاء والادارة توضح ٭ قبلي «الشروق»: انطلق منذ سنوات بولاية قبلي مشروع لتربية سلالة من الاغنام ثبت نجاح تلاؤمها مع الفضاء الواحي ببلدان شقيقة وسجلت تربيتها نجاحات باهرة ببلدانها الاصلية وتسمى اغنام الدمان. وفعلا تم جلب هذه السلالة الى ولاية قبلي سنة 1999 في مرحلة تجريبية احتضنها معهد المناطق القاحلة بالولاية واشرف عليها مختصون اقروا بعد سنتين من الرصد بنجاح التجربة وبشروا بافاقها الواعدة ثم تم بعد ذلك توزيع هذه النعاج على المنتفعين الذين اقبلوا على اقتنائها بكثافة بسبب ما نشر حولها من احاديث تنوه بخصائصها وبوفرة مردوديتها ليتحول عدد الاناث المنتجة من 17 نعجة فقط خلال بداية التجربة سنة 1999 الى ستة الاف سنة 2007 ولكن كل هذه الامال خابت ابتداء من سنة 2008 بعد انحدارعدد الاناث المنتجة من نعاج الدمان حتى اصبح الان لا يتجاوز 2500 نعجة ولتتتالى اصداء افلاس المربين وتوقفهم عن مواصلة النشاط بل وجد عدد من الشبان الذين اقبلوا على اقتناء هذه الفصيلة من النعاج بواسطة القروض الميسرة التي يقدمها بنك التضامن انفسهم امام المحاكم بسبب عدم ايفائهم بالتزاماتهم المالية ازاء هذا البنك. السيد «عبد القادر بنحادة» المدير الجهوي لديوان تربية الماشية بقبلي حدثنا عن ان اسباب تناقص عدد نعاج الدمان يعود الى ارتفاع اسعار الاعلاف اثر الازمة العالمية التي شهدتها كل البلدان سنة 2007 والتي ارتفع خلالها سعر الاعلاف المستوردة الى اكثر من الضعفين زيادة على بعض النواقص التي اعترت اساليب متابعة تربية نعاج الدمان من قبل المربين انفسهم.واكد ان هذا المشروع يمثل اهم الحلول الوطنية لتحقيق اكتفائنا الذاتي من اللحوم الحمراء شرط ان تتم مراجعة بعض العناصر التي استجدت في مسيرة الانجاز وهو امر موضوعي ومتوقع في كل المشاريع التنموية الكبرى والجديدة. من جهته ذكرالسيد «عبد الفتاح الرنان» رئيس دائرة الانتاج الحيواني بقبلي ان سبب تدهور مسار هذه التجربة بعد بداياتها الواعدة يعود الى اشكالية ارتفاع اسعار الاعلاف المستوردة اضافة الى نقص العناية المكثقة التي تحتاجها هذه السلالة من الاغنام من قبل المربين كعدم جدولة مواعيد ميلاد القطيع وعدم تغيير الفحول مما سبب اختلاط دماء رؤوس القطيع وحد من المردودية ومن المناعة كما ان اغلب المربين لم تكن تتوفر لديهم الامكانات المادية التي تؤهلهم لانجاحه اذ يحبذ ان يكون هذا المشروع استثماريا وليس اجتماعيا فالدمان فصيلة تحتاج إلى مصاريف كثيرة ومتابعة لصيقة قبل ان تثمر مرابيح وفيرة. السيد «المنصف بوشناق» المدير الجهوي لوكالة الاستثمارات الفلاحية اكد في ذات السياق على ان تحقيق اهداف مشاريع تربية الماشية بقبلي يجب ان يكون بدرجة اولى موكولا على عاتق الاستثمارات الفلاحية المتوسطة والكبرى القادرة على خوض التجارب الاستثمارية المجددة في مجال تربية الماشية لما تحتاجه هذه المشاريع من رأس مال ومن كفاءات علمية ومن مساحات علفية واسعة (هك من الاعلاف لكل 30 رأس من الاغنام). اما السيد «محمد الجليدي» المتصرف الجهوي للتضامن الاجتماعي فاشار بدوره الى ان انخراط التضامن الاجتماعي في هذا المشروع تم اثر تمتيع مجموعة من عائلات قرية بشني وليماقس بعدد من رؤوس الدمان كسلفة بدون فوائض مع ضمان المتابعة البيطرية والتكوين مجانا مما جعل المشروع يحقق نجاحات باهرة مكنت من انشاء مجامع تنمية تسهر على تطوير التجربة ومزيد نشرها واشار السيد «محمد الجليدي» الى النسب المرتفعة التي ناهزت 100% في ايفاء المنتفعين بتسديد اقساط السلفة في مواعيدها على خلاف تعثر ذلك عند بعض الاطراف الاخرى التي ساهمت في تمويل تربية نعاج الدمان ولذلك دعا السيد الجليدي الى مراجعة اساليب التنسيق بين كل الاطراف الجهوية المتداخلة في مشروع تربية نعاج الدمان. مصدر مأذون ببنك التضامن افادنا بان البنك مول 99 منتفعا في اطار هذا المشروع بمبلغ جملي ناهز 360 الف دينار ولكن نسبة ايفاء هؤلاء المنتفعين بتسديد اقساط قروضهم كانت متدنية اذ بقي في ذمتهم ما يفوق 213 الف دينار مما اضطر البنك الى تحويل ملفات 58% من المنتفعين الى المحاكم بغية استعادة اموال المجموعة الوطنية. عدد من المنتفعين الذين اتصلنا بهم وخاصة ممن احيلوا على المحاكم ردوا سبب عجزهم عن تسديد مستحقات بنك التضامن الى ارتفاع اسعار الاعلاف ابتداء من سنة 2007 . كما اشار بعضهم الاخر الى اخطاء تضمنتها دراسة مشروع ادماج سلالة الدمان بالجهة دفعت المنتفعين بهذا المشروع الى سلوك طرق في التربية غير سليمة ساهمت في افشال المشروع وافلاسه ونتيجة لذلك فهم يدعون الى ان تشاركهم الادارة التي اعدت الدراسة في تحمل مسؤولية فشل المشروع لا ان تتركهم يواجهون تحمل مسؤولية افلاس ناتجة عن اخطاء في دراسة المشروع لا في تنفيذه . ❏ محمد المغزاوي المظيلة: 450 مليون دينار لإحداث المجمع الكيميائي «الشروق» مكتب قفصة: نظم المجمع الكيميائي التونسي بالمظيلة الأسبوع الماضي بمركزه الثقافي والاجتماعي لقاء إعلاميا للتعريف بمشروع المظيلة2 وآفاق الإنتاج والتشغيل فيه وجانبه البيئي. وللتذكير فإن هذا المشروع كان واحدا من المشاريع الكبرى التي أذن بها سيادة الرئيس زين العابدين بن علي لفائدة ولاية قفصة لدى إشرافه على الجلسة الممتازة للمجلس الجهوي لولاية قفصة في 16 جويلية 2008 وقد واكب هذا اللقاء عدد هام من الإطارات الجهوية والمحلية وممثلي الجمعيات والمنظمات ومتساكني معتمدية المظيلة. ومن المهم الإشارة إلى أن هذا المصنع الجديد سينجز بكلفة استثمار تقدّر ب450 مليون دينار وقد تم تحديد موقعه بجانب المصنع القائم حاليا بمدخل مدينة المظيلة ومن المؤمل أن تنطلق الأشغال بالمشروع الجديد في غضون الثلاثي الأخير من السنة الجارية 2010 على أقساط ثلاثة تتمثل في وحدة لإنتاج الحامض الكبريتي والحاجيات ووحدة لإنتاج الحامض الفسفوري المحلول والمركز بالإضافة إلى مجموعة من الشبكات والفضاءات التي تؤمن عمل وحدتي الإنتاج وسيتم الاعتماد على مؤسستين عالميتين في إنجاز هذا المشروع الصناعي الهام واحدة صينية وأخرى كورية بالتوازي مع الاعتماد على إمكانات وكفاءات تونسية مختصة وسيكون هذا المصنع حال دخوله طور الإنتاج قادرا على إنتاج 180 ألف طن من الحامض الفسفوري نصفها قابل للتسويق ونصفها الآخر لإنتاج ما لا يقل عن 250 ألف طن من ثلاثي الفسفاط الرفيع وسيكون لمصنع المظيلة طاقة تشغيلية تقدر ب400 موطن شغل منها 50 فرصة عمل للإطارات العليا وسيشكل مصنع المظيلة 2 مع المصنع الحالي شبكة إنتاج متكاملة ستعتمد أحدث التكنولوجيات المتوفرة عالميا في مجال صناعة الأسمدة الكيميائية وبمواصفات بيئية عالمية إذ تقدر كلفة الإضافات التكنولوجية المخصصة لحماية البيئة ثلث الكلفة الإجمالية للمشروع الجديد وهي التي ستساهم مع استكمال مكونات برنامج التأهيل البيئي لمصنع المظيلة1 في التقليص من الإفرازات الغازية حتى تكون مطابقة للمواصفات العالمية في هذا المجال ومن جانب آخر سيعتمد المشروع الجديد المظيلة2 على مياه صناعية مالحة غير مستعملة للفلاحة منبعها مائدة سبسب بالقويفلة. ❏ عادل عكرمي توزر: استعدادات مبكرة لإنجاح الدورة الثانية لأيام الصناعات التقليدية توزر «الشروق»: ينظّم الديوان الوطني للصناعات التقليدية والمندوبية الجهوية للصناعات التقليدية بتوزر من 24 إلى 29 ديسمبر أيام الصناعات التقليدية في دورتها الثانية والتي تمثل معرضا وطنيا للصناعات التقليدية يكتسي صبغة مهنية تجارية وهي إحدى الفقرات الرئيسية بالمهرجان الدولي للواحات بتوزر في دورته 32. ومن المؤمل أن يشارك في هذه الدورة ما يناهز عن 60 عارضا من حرفيين ومؤسسات حرفية وتجار صناعات تقليدية من كافة ولايات الجمهورية في عديد الاختصاصات وخاصة منها النسيج اليدوي، واللباس التقليدي والخشب والسعف والسمار والنسيج الحائطي، والبلور والحرير والتزويق على المحامل وأعدت لجنة تنشيط المعرض برنامجا تنشيطيا حيث سيتم تنشيط المعرض بفقرات ثقافية وشبابية تنشيطية متنوعة كامل أوقات فتحه للزوار بمشاركة فرق الأركسترا والفلكلور والصوفية إلى جانب مجموعات شبابية للرقص العصري مع تركيز إذاعة داخلية قارة. فالفترة الصباحية تتضمن تنشيطا جماهيريا وعروضا فرجوية ومسابقات وجوائز من تأثيث نوادي الأطفال ومركبات الطفولة ورياض الأطفال بتوزر، وفترة القيلولة تشتمل على موسيقى هادئة يتخللها تعريف بفقرات المهرجان الدولي للواحات وتحتوي الفقرة المسائية على تنشيط جماهيري وعروض شبابية فرجوية من تأثيث دور الشباب ودور الثقافة بالجهة أما الفقرة الليلية فتتضمن سهرات فنية إيقاعية وعروضا فلكلورية وعروضا صوفية ويتواصل التنشيط إلى ما بعد منتصف الليل، ويتخلّل هذا التنشيط مساحة هامة للإعداد والتعريف بالأكلات الشعبية (السفة والبركوكش) من إنجاز المندوبية الجهوية للسياحة وتم اختيار فضاء جديد للمعرض إذ سيقام في هذه الدورة بالمسلك السياحي بتوزر في مساحة مغطاة عوضا عن فضاء الدورة السابقة دار الثقافة الشابي و ذلك لاستقطاب السياح الوافدين إلى توزر ويأتي هذا الاختيار أيضا استجابة لتطلعات العارضين لترويج منتوجاتهم. ❑ بوبكر حريزي توضيح من بلدية بن عروس إثر نشر المقال الصادر بصحيفتنا بتاريخ 9 سبتمبر 2010 تحت عنوان «بالوعات تصريف المياه بحي الملعب تنقصها الصيانة» وافتنا بلدية بن عروس بالتوضيح التالي: «إن بلدية بن عروس تقوم سنويا بجهر جميع بالوعات مياه الأمطار الموجودة بالمنطقة البلدية لكي تؤدي وظيفتها على الوجه المطلوب وذلك حسب برنامج يتم إعداده على امتداد شهري أوت وسبتمبر استعدادا لأمطار الخريف وإضافة لذلك يتم التدخل بمعدل مرتين وثلاث لبعض البالوعات المتواجدة بمنخفضات حيث تكون عرضة إلى استيعاب فواضل البناء والأتربة المتأتية من المناطق المرتفعة، هذا إلى جانب التدخل الفوري عند الضرورة وخاصة بعد تهاطل الأمطار. وأما في ما يتعلق بما جاء بالمقال بخصوص نهج يوسف الرويسي ولإنارة الرأي العام نفيد وأن هذا النهج يحظى بخدمات عديدة منها حالة الطريق الجيدة حيث تم تبليطه بمادة الخرسانة الإسفلتية ويحتوي على مجاري مياه سطحية موضوع تدخل يومي في نطاق كنس وتنظيف أنهج المنطقة إضافة إلى وجود أرصفة مبلطة رغم طول النهج. والملاحظ بهذا النهج وجود مجمع سكني عمودي قام متساكنوه بتهيئة مأوى للسيارات ومدخل يفتح على هذا النهج يشهد ركودا جزئيا لبعض المياه وليس كما جاء في المقال. تطاوين: بعد توجيه التلاميذ إلى شعبة الرياضة: طاقة استيعاب المعهد الثانوي حالت دون ترسيمهم ٭ تطاوين «الشروق»: انتهى شهر سبتمبر وحل شهر أكتوبر ولا يزال عدد من التلاميذ الموجهين إلى شعبة الرياضة في تطاوين ينتظرون خارج أسوار المعهد الثانوي بتطاوين , هؤلاء التلاميذ المتميزون الذين نجحوا بامتياز في المناظرة الوطنية للتوجيه الرياضي خلال الصائفة الماضية وجدوا أنفسهم على قارعة الطريق بعيدا عن مقاعد الدراسة إلى يومنا هذا... حقيقة هذه الوضعية غير العادية أقلقت الأولياء والتلاميذ والمربين على حد السواء .. لأنه ليس لهذه الظاهرة من تفسير مقنع. اتصلنا بإدارة المعهد المذكور التي أمدتنا ببعض التوضيحات حول هذا الموضوع اذ تقول الادارة إن هيكلة الأقسام تمت منذ شهر جويلية الماضي بعد وصول قائمة أولى في تلامذة شعبة الرياضة التي تم إدراجها ضمن جداول الأقسام بالهيكلة الجديدة وتضم ثلاثة أقسام رياضة من مستويات مختلفة ( أولى و ثانية وثالثة شعبة رياضة ) وبذلك يصبح عدد الأقسام الجملي بالمعهد 44 قسما حيث أصبح من المستحيل إضافة قسم جديد خاصة في شعبة الرياضة التي تتطلب تجهيزات وفضاءات إضافية وإطار تدريس مختص حتى أن طاقة الاستيعاب الحالية لا تتناسب والعدد الحالي للأقسام والتلاميذ وبالتالي هي غير قادرة على استيعاب المزيد ... والحل العملي لهذه الوضعية هو التفكير في فتح شعبة الرياضة في بعض المعاهد الأخرى بالجهة مثل معهد حي النور أو معهد 7 نوفمبر الذي يوجد به نقص كبير في عدد التلاميذ حيث لا يتجاوز عددهم المائتين ... وبقطع النظر عن هذه الحقائق واختلاف الآراء في هذا الموضوع بقي الاهالي يتساءلون هل فكرت الأطراف المسؤولة جديا في مصير هؤلاء التلاميذ ؟ وعن الحالة النفسية لديهم وهم يجوبون الشوارع والأزقة كل يوم ذهابا وإيابا في حين يدرس أقرانهم وزملاؤهم بانتظام بالمعاهد ؟ ومن يتحمل المسؤولية...؟ هل هي مسؤولية إدارة المعهد الثانوي بتطاوين التي رفضت قبولهم لعدم توفر الفضاءات والتجهيزات والإطار المشرف ؟ أم مسؤولية مصلحة الرياضة التي سمحت لهؤلاء التلاميذ المشاركة في المناظرة الوطنية دون تحديد سقف النجاح ومعرفة طاقة الاستيعاب مسبقا ؟ أم هي مسؤولية الادارة الجهوية للتعليم بتطاوين التي لم توسع نطاق شعبة الرياضة على بعض المعاهد الأخرى ؟ مهما تباينت الأسباب واختلفت المسببات في هذا المجال فإن الأولوية المطلقة الآن هي إيجاد حل سريع لهؤلاء الشباب وإنقاذهم من التسكع في الشوارع والطرقات وذلك بتكاتف جميع الأطراف المتداخلة في هذه العملية.