تنعقد اليوم الاستشارة الوطنية حول نتائج الدراسة الاستشرافية حول تنمية القطاع السياحي في أفق 2016. هذا الاجتماع الذي سيضم قرابة 700 خبير ومهني من قطاعي السياحة والاسفار سيتيح رسم خارطة طريق مستقبلية لتطوير القطاع والنهوض به واعداده لرفع التحديات القادمة عبر ترسانة الاجراءات التي جاءت بها الدراسة التشخيصية للقطاع والتي ضمت 160 قرارا. ودون الغوص في تفاصيل قرارات الدراسة وامكانيات نجاحها وقدرتها على تحقيق الأهداف المضبوطة للقطاع وتأهيله لرفع قدرته على المنافسة وتحسين مؤشراته يجدر القول ان السياحة عرفت خلال العشرينيتين الأخيرتين أكثر من دراسة وتشخيص من أطراف متعددة وصلت الى نفس النتائج واقترحت حلولا متشابهة او متقاربة دون ان يتم تطبيقها، كما تجدر الاشارة الى ان الاستشراف او استقراء المستقبل يجب ان يمتد على مدة طويلة ليتيح امكانية النجاح في تنفيذ البرنامج الاصلاحي وهو ما لا يتوفر الآن لقطاع السياحة اذ أن الهدف قريب زمنيا «2016» أي بعد 5 سنوات فقط وهي مدة قد لا تبدو كافية لانجاز الاصلاح المرتقب وقوامه 160 قرارا. كما أن مشكل القطاع خلال السنوات الماضية تمثل في ضبط اهداف كمية فقط كالزيادة في اعداد السياح القاصدين الوجهة التونسية والترفيع في المداخيل المحققة دون البحث عن تحقيق الاهداف النوعية والعمل على تغيير صورة القطاع وتحريره من صورة الوجهة الشاطئية «الرخيصة» ومن سيطرة كبريات وكالات الاسفار التي تدفع اصحاب الفنادق الذين يعانون من مديونية كبيرة ومن غياب السيولة الى التخفيض في معاليم الاقامة على حساب الجودة والاستثمار في اثراء وتنويع المنتوج وتأهيل القطاع لاستقطاب نوعية جديدة من الحرفاء من ذوي القدرة الانفاقية العالية. وتعيد هذه الصورة عدم نجاحنا في تطوير سياحة «الغولف» وسياحة اليخوت والأسفار البحرية رغم ما قامت به الدولة من استثمارات لخلق ملاعب الصولجان والموانئ الترفيهية وهو ما يؤكد حصتنا الضعيفة في المتوسط من هذه المنتوجات الواعدة التي تستقطب السياح الاثرياء. كما لن نتوفق الى حد الآن في النهوض بالسياحة الصحراوية والسياحة الثقافية ليمتد التدفق السياحي على مدار العام وهو ما تم ايضا لسياحة المؤتمرات وسياحة التسوق وسياحة الاستشفاء والعلاج رغم الامكانيات المتاحة في المنطقة والتي تؤهلنا الى تحقيق ارقام اكبر بكثير. ان التحجج بضعف ميزانية الدعاية والاشهار فقط، رغم وجاهتها، لا يمكن ان يؤدي الى حلول تنمي القطاع وتنهض به لأن المشكل في الصورة والتصور وهو ما يفرض عملا عميقا لدى الإدارة والمهنة لتطوير مهام التسويق والترويج والاعتماد اكثر على الانترنات ووسائل الاتصال الحديثة وتغيير اسلوب الدعاية وأنماط المشاركة في الصالونات والمعارض الدولية بالتركيز على أن تونس بلاد ذات منتوج سياحي ثري ومتنوع وهي ايضا دولة عصرية ذات ارث حضاري ضارب في التاريخ وهي تناصر الحريات وأساسا حرية المرأة. ان مستقبل المهنة يكمن في توحد كل المهنيين في هيكل او جامعة واحدة للسياحة، والسفر والأنشطة التكميلية لها والزيادة في ميزانية الترويج المدعومة للتضاعف خاصة ان قانون المالية للسنة المقبلة «2011» سيتضمن ضريبة جديدة تتمثل في معلوم جديد للاقامة في النزل وكان من الافضل ان يكون المعلوم عند دخول البلاد من احدى بواباتها على خلفية أن قرابة 20٪ من زائري تونس وأساسا من السياح المغاربيين لا يقيمون في الفنادق.
