تورس : خارطة طريق جديدة للسياحة التونسية في افق 2016

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

خارطة طريق جديدة للسياحة التونسية في افق 2016

وات نشر في وات يوم 26 - 08 - 2010

تونس 26 أوت 2010 (تحرير وات)- تعتبر الدراسة الاستراتيجية حول تطور القطاع السياحي في أفق 2016" التي عهدت تونس بإنجازها إلى مكتب الدراسات العالمي "رولاند برغر" بمثابة "خارطة طريق" للتأقلم مع المتغيرات الكبيرة التي شهدتها السياحة العالمية في السنوات الأخيرة والمتمثلة بالخصوص في توجه العروض السياحية أكثر فأكثر نحو الفرد، وتنامي دور الإنترنت في عمليات الحجز، والاعتماد المتزايد على الحجز فى آخر دقيقة في ظل العمل باتفاقيات الاجواء المفتوحة.
وانطلقت الدراسة من تشخيص واقع السياحة التونسية لتحدد الاستراتيجية الواجب اعتمادها لتطوير القطاع إضافة إلى صياغة برنامج العمل الكفيل بتنفيذ هذه الاستراتيجية.
وأظهرت الدراسة أن السياحة التونسية تعاني من عدة إشكاليات مثل "موسمية" القطاع الذي تمتد فترة ذروته بين شهري ماي وأكتوبر وهيمنة المنتوج الشاطئي ومحدودية أنماط الإيواء (إيواء فندقي بالأساس) وتقادم الوحدات الفندقية إضافة إلى التبعية المطلقة لوكالات الاسفار الأوروبية.
واشارت إلى أن الترويج للوجهة التونسية يعد نقطة ضعف السياحة التونسية بسبب تواضع الميزانية المرصودة للترويج السياحي والتي لم تتعد قيمتها 27 مليون أورو سنة 2009 مقابل 49 مليون أورو في المغرب و82 مليون أورو في تركيا.
وأوصت الدراسة الاستراتيجية بتركيز الجهود على تحقيق 4 أهداف رئيسية تتمثل فى تحسين العرض وحفز الطلب ودعم التنافسية واستدامة القطاع.
وفي باب تحسين العرض أكدت الدراسة أهمية تحقيق الجودة الشاملة وتنويع المنتوج وأنماط الإيواء وتركيز الإشهار على المنتجات المجددة والنهوض بالتنشيط وتاهيل العرض ومراجعة المقاييس المعتمدة حاليا فى تصنيف النزل والتحفيز وآليات المراقبة.
ولتحفيز الطلب اقترحت الدراسة وضع خطة لتثمين المنتوج السياحي المحلي ومختلف مكوناته واعتماد برامج ترويج طموحة وتنمية السياحة الداخلية ودعم التموقع في الأسواق القريبة وتعزيز حضور السياحة التونسية على شبكة الإنترنت.
ومن أجل استدامة السياحة التونسية أوصت الدراسة بملاءمة الحوكمة السياحية مع المتطلبات الجديدة للقطاع، وإعادة صياغة انماط التكوين وإدراج إشكاليات التنمية المستديمة في الاستراتيجيات المستقبلية.
وتم ضمن هذه الدراسة رصد ميزانيات وتحديد جداول زمنية لتنفيذ مختلف المشاريع المدرجة فى الاستراتيجية والتى تمتد من جويلية 2010 إلى ديسمبر 2016
وتتركز هذه التدخلات حول خمسة محاور رئيسية وهي تنويع العرض وتجديده والترويج والتسويق وتطوير الاطار الموءسساتي وإعادة الهيكلة المالية للقطاع والعبور نحو سياحة تعتمد التكنولوجيات الحديثة للمعلومات والاتصال.
وتم في هذا الاطار تحديد نحو 20 نشاطا ذا أولوية واقرار حوالي 160 إجراء .
وستتجه الجهود الى تطوير ميثاق الجودة "ياسمين" والتشجيع على التجديد (وضع اطار مؤسساتى لمرافقة المشاريع المجددة وإعادة تهيئة المناطق السياحية) وتنويع أنماط الايواء السياحي (التشجيع على انماط الايواء الجديدة مثل دور الضيافة والمخيمات..).
وفي مجال الترويج سيتركز الاهتمام على تكثيف الشراكات الجوية واعتماد مقاربة تسويق حسب كل بلد (تنظيم حملات اشهار مستهدفة واعتماد مقاربة تسويق حسب الاسواق) ووضع سياسة جديدة لتنظيم تظاهرات كبرى بتونس مرتبطة بالرصيد السياحي والثقافي للبلاد مع العمل على تنويع مصادر التمويل (وضع إجراءات جبائية جديدة ..)
وفي سياق العمل على تعصير الاطار المؤسساتي سيتم التوقيع على /ميثاق استراتيجية 2016/ وهو بمثابة حصيلة تأليفية بنتائج الدراسات التي أعدت خلال السنوات الماضية حول القطاع.
كما سيتم في هذا المجال إعادة تنظيم الاطار المؤسساتي ووضع هيكلة مشروع (إحداث خلية "مشاريع ومتابعة تصورات 2016" صلب وزارة السياحة) وإعادة صياغة التكوين المهني السياحي (ملاءمة التكوين مع حاجيات القطاع الجديدة) وإعادة هيكلة الوضعية المالية للسياحة التونسية.
وستتركز الجهود على تقييم سلامة الوضعية المالية للفنادق وتأهيل النزل التي تمر بصعوبات وملاءمة السياحة مع الانتظارات الجديدة للحرفاء (الحجز على الانترنت..) وتكثيف استعمال تكنولوجيات المعلومات والاتصال الحديثة)
وينص برنامج العمل على إعادة صياغة الموقع الالكتروني للديوان الوطني للسياحة التونسية حول 3 فضاءات (انترانات واكسترانات، وفضاء موجه للعموم..) وارساء الحوكمة الالكترونية وتعزيز التكوين في السياحة الالكترونية(تنظيم دورات تكوين في السياحة الالكترونية صلب المدارس السياحية).
ويشتمل البرنامج أيضا على إنجاز خطة للتبويب على محركات البحث الالكتروني لتحسين تبويب الكلمات المفاتيح المتعلقة بمكونات السياحة التونسية
وينتظر أن يساهم تجسيم هذه الاستراتيجية في تحقيق الاهداف الواردة بالبرنامج الرئاسي للخماسية القادمة والمتمثلة في استقطاب 10 ملايين سائح سنويا بداية من 2014 وتحقيق مداخيل بقيمة 7ر5365 مليون دينار ونسبة امتلاء ب 3ر54 بالمائة والرفع من طاقة الايواء إلى 260300 سرير.
ويساهم القطاع السياحى بنسبة 7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام وتبلغ طاقة الايواء الحالية 250 ألف سرير. كما يوفر حوالي 400 ألف موطن شغل مباشر وغير مباشر وتغطي المداخيل السياحية السنوية بشكل جزئي 20 بالمائة من عجز الميزان التجاري.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.