كيف ندفع قطاعنا السياحي ونطوّر مردوديته ونجعل بلادنا وجهة سياحية محبّذة ومقصدا مرغوبا فيه؟ وهل ان الرهان المستقبلي كمّي فقط بالزيادة في أعداد السياح ومداخيلهم أم ان المرحلة القادمة وهنات القطاع ومهنييه تتطلب «ثورة» كاملة في العقليات والممارسات الفردية والسياسات العامة؟ قد تكون هذه التساؤلات أبرز ما في صدور أغلب المهنيين وربما إدارة السياحة نتيجة عدم الرضا عن مآل أحد أبرز القطاعات الاقتصادية وربما التخوّف على مستقبله وريادته وتنافسيته في المنطقة. وإذ لا يخفى على أحد أن قطاعنا السياحي لم يشهد تراجعا على مستوى أعداد السياح الوافدين وعلى حجم العائدات ونسب امتلاء الفنادق... فإن هذا «المنجز» يتم بتنازلات يعرفها أهل المهنة ولا تغيب عن الإدارة وتهم التخفيض في الأسعار والرضوخ لضغط وكالات الأسفار التي تحاول الاستفادة من مديونية أغلب أصحاب الفنادق وعجزها عن تأمين تدفق سياحي لفنادقها على مدار العام لفرض شروطها وأسعارها. ولا شك ان هذه الممارسات المتوسعة والتي تتم على حساب جودة الخدمات والمنتوج، إذا تواصلت، وهي مرشحة للتواصل إذا لم تتم معالجة مديونية المهنيين، ستجرّ القطاع الى الخلف وستضرّ بصورة وسمعة الوجهة التونسية التي تشكو حاليا من النمطية وضعف التنوّع وهو ما يجعلها أحيانا وجهة مملة للبعض وهو ما تعكسه ضعف نسبة عودة الحرفاء. إن الحل في كل هذا وبغض النظر عن قرارات الدراسة الاستراتيجية وإمكانيات تنفيذها يمرّ حتما بإيجاد حلول للمديونية العالية لأصحاب الفنادق حتى وإن اقتضى الأمر بيعها وإحالتها للغير وإغلاق الفنادق القديمة والتي تغيب عنها الجودة في الخدمات وظروف حفظ الصحة. كما يبدو مطلوبا تضافر الجهود من أجل صورة أفضل للوجهة التونسية تزيح صورة الشمس والبحر وتثمّن عديد مكامن القوة والانجازات المحققة في بلادنا، وذلك عبر مقاربة تسويقية واتصالية جديدة قادرة على الترويج للوجهة الجديدة او المتجددة بحجم منتوجاتها المتنوعة والثرية خاصة وأن الطبيعة لم تكن شحيحة معنا وأن الدولة بدورها كانت دوما سخية بتشجيعاتها واستثماراتها الكبيرة وقراراتها الاستباقية. إن الكرة الآن في شباك المهنيين وبدرجة أقل الإدارة المطالبة بالتجديد والابتكار في تصوراتهم ومقارباتهم الترويجية.