تم مؤخرا ضبط المنحة الخصوصية المسندة الى المجندين المعيّنين لأداء الخدمة الوطنية بوزارة الصحة العمومية والهياكل الراجعة إليها بالنظر. ونصّ قرار مشترك لوزيري الصحّة والمالية على تحديد هذه المنحة ب 750د شهريا تسند لفائدة المجنّد بداية من تاريخ امضاء قرار التعيين. وكان قانون صادر في 20 أفريل 2010 قد نصّ على امكانية أداء الخدمة الوطنية خارج وحدات القوات المسلّحة وتحديدا لدى الوزارات والجماعات المحليّة والمؤسسات العمومية. ثم جاء أمر 5 جويلية 2010 لينصّ على أن نفقات المجندين المعيّنين لأداء الخدمة الوطنية لدى الوزارات والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية على الوزارات والهياكل المعنية وذلك في ما يتعلق بالأجرة العسكرية اليومية والعلاج وجبر الضرر وكذلك رخص الراحة... كما نصّ أيضا على أنه تسند الى المجندين المذكورين منحة شهرية خصوصية تحمل على كاهل الوزارة أو الهياكل المعنية، وقد تم بالنسبة الى وزارة الصحة العمومية ضبط مقدار هذه المنحة في انتظار بقية الوزارات والهياكل العمومية الاخرى المعنية أيضا بالتجنيد داخل أسوارها. والمعلوم أن المجندين بهذه الصيغة بامكانهم قضاء فترة التجنيد داخل وزارة أو مؤسسة عمومية أو بالجماعات المحلية لمدّة تقل عن سنة إذا ما رغب في ذلك الهيكل الاداري المعني. وتعوّل وزارة الصحة العمومية على هذه الطريقة الجديدة في أداء الخدمة الوطنية لتعزيز طب الاختصاص بالجهات... حيث سيكون أطباء الاختصاص مطالبين بعد النجاح في مناظرة الاختصاص بأداء الخدمة الوطنية على هذه الطريقة صلب وزارة الصحة العمومية وهو ما سيسمح باستمرارية حضور طب الاختصاص بالجهات بصفة دورية لتفادي كل النقائص المسجلة في هذا المجال.
