صدر مؤخرا أمر عن وزارة المالية يقضي بالتخفيض في المعاليم الديوانية الموظفة على توريد لحوم الديك الرومي وتوريد لحوم الدجاج وايقاف العمل بالمعاليم الديوانية وبالمعلوم المستوجب على توريد اللحوم الحمراء. وحددت نسبة التخفيض ب10 بالمائة في نسبة المعاليم الديوانية وحددت الكميات الموردة للديك الرومي بحصة جملية قدرها 2000 طن. فيما حددت كميات الدجاج بحصة جملية قدرها 1300 طن الى نهاية شهر ديسمبر القادم. وتفيد مصادرنا أن صدور أمر حول التخفيض في المعاليم الديوانية أو إلغائها في لحوم الدواجن ويعني بالضرورة أنه سيتم تنفيذ هذا البرنامج فيما يقع العمل به في الحالات القصوى بتوصية من لجنة الاستشارات الوطنية التي يشارك فيها جميع الاطراف. وبناء عليه يمكن توريد كميات من الديك الرومي نظرا لارتفاع نسبة استهلاكه من قبل المطاعم والمحلات الخاصة. أما الدجاج فهو متوفر بكميات هامة مما أثر على السعر في مستوى الانتاج حتى أن المجمع المهني المشترك للدواجن والارانب أصدر بلاغا يعلم فيه المربين أنه نظم لفائدتهم عملية ذبح وخزن قصد امتصاص الفائض وتعديل الأسعار التي تدهورت في مستوى الانتاج. وبخصوص اللحوم الحمراء ذكرت نفس المصادر أنه تم توريد 75 طنا فقط خلال شهر رمضان مع عدم استبعاد توريد كميات محدودة قبل العيد لتعديل الاسعار لأنه لابد أن ندرك وفق مصادرنا أن أسعار اللحوم الحمراء بالأسواق العالمية مشتعلة بسبب غلاء الأعلاف وبالتالي فإن توريد كميات كبرى لن ينتفع به أي طرف.
